مصرف البحرين المركزي يكشف عن لوائح تنظيمية للعملات الرقمية
أصدر البنك المركزي للبحرين لوائح تنظيمية للشركات التي تعمل في مجال البيتكوين وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتداول العملات الرقمية. وأصبحت أصغر دولة في الشرق الأوسط الأولى في المنطقة التي تقدم الدعم الحكومي الرسمي لفئة الأصول الناشئة.
وفقاً لـ TradeArabia، أصدر مصرف البحرين المركزي لوائح تنظم العمل بالبيتكوين، لتصبح البحرين أول دولة عربية تفعل ذلك. وتغطي القوانين الجديدة العديد من جوانب الطيف التنظيمي للأعمال التجارية التي تعمل في مجال العملات الرقمية، والتي تشمل بروتوكولات اعرف عميلك ومنع غسل الأموال، وضوابط رأس المال، والترخيص، وإدارة المخاطر وغيرها.
كما تتضمن اللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي معايير الامتثال والإنفاذ للمستشارين والحاضنين وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال العملات الرقمية في البلد. ولم يتم استبعا منصات تداول العملات الرقمية من لوائح مصرف البحرين المركزي الجديدة التي تحتوي على قواعد مصممة لمنع التلاعب في السوق وتضارب المصالح.
اتخذت البحرين أولى خطواتها العملية لتصبح مركزًا إقليمياً رئيسياً للبيتكوين في الشرق الأوسط. وتعليقًا على التطوير، قال خالد حمد، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف البحرين المركزي، “إن تطبيق مصرف البحرين المركزي للقواعد المتعلقة بالأصول الرقمية يتماشى مع هدفه المتمثل في تطوير قواعد شاملة لنظام تكنولوجي مالي يدعم وضع البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط.”
وقبل الإعلان عن هذا الإطار القانوني الجديد للعملات الرقمية، قام مصرف البحرين المركزي بالفعل بإنشاء مؤسسة حاضنة منظمة للشركات الناشئة والمشاريع القائمة على العملات الرقمية. تعمل هذه المؤسسة التنظيمية كحاضنة لمنصات تداول العملات الرقمية والشركات الناشئة في مجال البلوكتشين، مما يسمح لها بطرح خدماتها لزبائن محدودين بينما تقوم الهيئات التنظيمية بتنقيح القوانين الضرورية.
بالنسبة للبحرين، فإن البيئة الناشئة للعملات الرقمية والبلوكتشين قد توفر وسيلة للبلد لاستعادة مكانته كرائدة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الوقت نفسه، تتخذ دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خطوات نحو تبني أكبر للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
في عام 2017، ذكر أن كلا البلدين يستكشفان إمكانية إطلاق عملة رقمية مشتركة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الخطة تمضي قدماً مع مرحلة الاختبار لإشراك المعاملات بين بنوك البلدين.
