إيران تسمح بالتنقيب في ظل زيادة حُبّ الكريبتو
تزعم وكالة أنباء إيرانية أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للتنقيب عن العملات الرقمية، وأنها ستتخذ المزيد من الإجراءات والتشريعات الصديقة لهذا المجال.
ذكرت IBENA، التابعة للبنك المركزي، في 4 أيلول/سبتمبر أن البنك وخمس وزارات رئيسية قد توصلوا إلى اتفاق بشأن التنقيب، و”يعترفون به الآن كصناعة” – على الرغم من أن الحكومة لم تخلق بعد أي شكل رسمي من تشريعات تنظم التنقيب.
كما تزعم الوكالة الإخبارية نفسها أن الحكومة على وشك إصدار “إطار وسياسات نهائية للتجارة ومشاركة الشركات الناشئة والنشطاء التجاريين في مجال العملات الرقمية”، وأن الوزارات تأمل في إنهاء خططها بحلول 22 أيلول/سبتمبر الحالي.
كما ذكرنا سابقاً على Cryptonews.com، يقال إن إيران تتطلع إلى الأنشطة المالية ذات الصلة بالعملات الرقمية، بما في ذلك إطلاق عملة رقمية محلية، كوسيلة للتغلب على العقوبات الأمريكية. إن فكرة استخدام التدابير الموالية للعملات الرقمية لصدّ العقوبات الأمريكية فكرة تم تبنيها أيضاً في فنزويلا، ويجري الآن دراستها فيها في روسيا.
وكانت إيران قد منعت جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك ومصدري بطاقات الائتمان من التعامل بالعملات الرقمية في نيسان/أبريل من هذا العام، مستشهدة بمخاوف من غسيل الأموال. ومع ذلك، أفادت IBENA أن البنك المركزي كان يدرس إيقاف هذا الحظر منذ آب/أغسطس، ويمكن أن يبدأ حتى في السماح بتداول العملات الرقمية قبل نهاية الشهر.
ونقلت صحيفة Financial Tribune، ومقرها طهران، عن ناصر حكيمي، نائب البنك المركزي للتكنولوجيا المبتكرة، قوله، “يبدو أنه بعد النظر الحكومي، ستتم مراجعة الحظر الشامل”.
من المتوقع أن يحافظ اقتصاد إيران على معدل نمو ثابت يزيد قليلاً عن 4٪، وهو يعتمد بشكل متزايد على القطاعات غير النفطية، ويغذيها انتعاش الاستهلاك، والطلب على الاستثمار، ومساهمة الصادرات الصافية، حسب تقديرات البنك الدولي في نيسان/أبريل. وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن تزداد الضغوط التضخمية بسبب اتساع فجوة الإنتاج وزيادة قيمة العملة، مما يدفع التضخم إلى زيادة مرة أخرى. كما تشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر قد انخفضت من حوالي 13٪ إلى 8٪ بين عامي 2009، و2013. وارتفع معدل الفقر مؤقتًا في عام 2014 إلى 10.5٪، على الرغم من أن هذا قد يرتبط بانخفاض المساعدات الاجتماعية، وفقًا للبنك الدولي.
الكثافة السكانية في إيران:
