اليابان تضع “دليل” تنظيم العملات الرقمية لقادة مجموعة العشرين
أعدت اليابان “دليلاً” لمقترحات لوائح تنظيمية للعملات الرقمية والذي ستوزعه على قادة مجموعة العشرين ورؤسائها الماليين الدوليين.
حيث ستستضيف البلاد كل من قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين يومي 28 و29 يونيو في أوساكا، وبصفتها الدولة المضيفة يحقّ لها تحديد معظم موضوعات جدول أعمال المحادثات.
كما ورد سابقًا، تحرص طوكيو على جلب تنظيم العملة الرقمية إلى الطاولة، ويريد الوزراء اليابانيون من القادة العالميين الاتفاق على إطار دولي مشترك. كما تعارض طوكيو بشدة الوضع الراهن – حيث اللوائح في بعض دول مجموعة العشرين شديدة للغاية أو غير موجودة في دول أخرى.
وفقًا لموقع Sankei Biz، وضعت الحكومة اليابانية الدليل أو الكتيب لمقترحات ومبررات حوكمة العملات الرقمية – المتعلقة بمنصات تداول العملات الرقمية على وجه الخصوص.
تأمل طوكيو من خلال الدليل توضيح الحاجة إلى تنفيذ ما يلي:
- الأنظمة التي تحمي أصول العملاء
- بروتوكولات الأمن الدولي
- الأنظمة التي تزود العملاء بالمعلومات – خاصة في حالة حدوث اختراق
يتطرق الكتيب أيضًا إلى اختراقين تعرضت لهما البورصات اليابانية العام الماضي، حيث كان اختراق منصة Coincheck في يناير بمثابة نقطة تحول في سياسة تنظيم منصات التداول اليابانية. كما أدىالاختراق الذي وقع في شهر سبتمبر، إلى تغييرات تشريعية فارقة.
فرضت اليابان على منصات التداول في البلاد مجموعة صارمة من اللوائح، وتلتزم البورصات بالسعي للحصول على تصاريح التشغيل من وكالة الخدمات المالية التنظيمية، التي تتمتع بسلطة إجراء عمليات تدقيق شاملة في مقرات البورصات أو حتى تعليق التداول عليها. كما أن عمليات التبادل مُحكمة من قِبل اتحاد صرف العملات الافتراضية اليابانية ذاتية التنظيم (JVCEA). على سبيل المثال، تقول منصة SBI Virtual Currency، المملوكة لشركة SBI Group المالية العملاقة، إن قرارها الأخير بحذف عملة Bitcoin Cash تم اتخاذه وفقًا لإرشادات الاتحاد.
ناقشت مجموعة العشرين لفترة وجيزة لوائح تنظيم العملات الرقمية في الاجتماعات السابقة، ووافقت بشكل مبدأي على أهمية وضع تدابير ضريبة دولية على العملات الرقمية، لكنها امتنعت حتى الآن عن اتخاذ إجراءات حاسمة.
