اليابان بصدد إغلاق ثغرة كريبتو استثمارية كلّفتها 74 مليون دولار
يبدو أن أكبر هيئة تنظيمية مالية في اليابان، وهي وكالة الخدمات المالية (FSA)، ستضغط نحو سنّ تشريع جديد يسمح لها بالسيطرة على معاملات العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تسيطر فيها على الاستثمارات التقليدية القائمة على الين.
بحسب وكالة الإعلام Sankei Biz، تريد الهيئة إجراء تغييرات على مجموعة من القوانين، بما في ذلك قانون الأدوات المالية والصرف (2006)، والذي يتطلب من الأطراف التي تسعى إلى الاستثمار التسجيل مع الهيئة المنظمة مسبقًا. وتنص شروط هذا القانون حاليًا على أن الأشخاص الذين يبحثون عن استثمارات “نقدية” هم فقط الذين يحتاجون إلى تسجيل – ما يستبعد العملات الرقمية.
وتفيد التقارير أن هيئة الخدمات المالية تعتقد أن الشركات والأفراد قد استفادوا من هذه “الثغرة” القانونية، وأنه في العام الماضي كانت هناك “مشكلات” في جمع ما قيمته 74 مليون دولار من الضرائب أو الغرامات على صفقات الاستثمار في العملات الرقمية غير المسجلة. وبحسب Sankei Biz إن الهيئة “في عجلة من أمرها” لمنع تكرار ذلك هذا العام.
هناك مجموعة من القوانين اليابانية (بما في ذلك تشريعات تجارية) تترك مجالاً لـ “الغموض” فيما يتعلق بما إذا كانت الشركات غير المسجلة خاضعة للتنظيم إذا كانت تتلقى أموالاً بالعملات الرقمية، بدلاً من الين الياباني أو أي عملات نقدية أخرى.
العام الماضي، اضطرت شرطة طوكيو خلال التحقيق في حلقة استثمار غير مشروعة إلى إسقاط قضيتها ضد عدة أفراد عندما اكتشفت أن العديد من المتهمين قاموا باستثماراتهم غير المعلنة بالعملات الرقمية، وهي حقيقة جعلت من المستحيل قانونياً توجيه الاتهام إليهم.
قد تنجح الهيئة في إقناع الحكومة بإجراء هذه التعديلات القانونية في وقت مبكر مثل ربيع هذا العام. وبحسب التقارير، فإن هيئة الخدمات المالية تأمل أيضًا في الموافقة على صناديق تداول البيتكوين (ETFs) التي تتعقب المعاملات الرقمية في شهر مارس، على الرغم من أنه من المرجح ألا تسعى إلى إضفاء الشرعية على المشتقات المدرجة استنادًا إلى العملات الرقمية. واقتبست بلومبرغ “شخصًا مطلعًا على المسألة” قال أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قد يكون مستعدًا “لتقديم التشريع المقترح [إلى البرلمان الياباني] بحلول مارس”.
حجم تداول البيتكوين الأسبوعي في اليابان على منصة LocalBitcoins، وهي منصة تداول من نظير إلى نظير، بالبيتكوين:
