كريبتو الشرق الأوسط: البحرين
هل هناك إطار قانوني للتشريعات؟ مخطط له هل هناك رغبة في استكشاف البلوكتشين على مستوى الدولة؟ نعم
نضع بين أيديكم المقال الأول من هذه سلسلة "كريبتو الشرق الأوسط"، بمعلومات حول قوننة وتنظيم العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين في دول المنطقة، وأين موقع كل منها في المجال (أو خارجه). سنحاول قدر الإمكان أن تكون هذه المعلومات محدّثة، وإذا كان لديكم أي إضافات أو تعديلات، يمكنكم مراسلة صفحتنا!
لنبدأ!
دولة البحرين
اللوائح والقوانين
البحرين تتخذ نهجاً إيجابياً إلى حدّ ما تجاه العملات الرقمية والبلوكتشين. في سبتمبر 2017، أعلن مصرف البحرين المركزي (BCB) عن إنشاء "الصندوق التنظيمي"، الذي يهدف إلى تسهيل صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد، بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالبيتكوين والبلوكتشين.
في يونيو 2018، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن منصة تداول بالميكس (Palmex) الرقمية، ومقرها دبي، قد مُنحت ترخيص إداري من قبل بنك البحرين المركزي، حيث يُزعم أنها أصبحت "أول منصة تداول للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على ترخيص تنظيمي".
ونُقل عن مسؤول في الحكومة البحرينية قوله: "حتى الآن، نحن نعترف بالعملة الرقمية كسلعة يمكن تداولها في منصات التداول. نحن لا نعتبرها مناقصة قانونية بأي شكل من الأشكال".
البلوكتشين
حتى وقت قريب، لم تعلق حكومة البحرين على مسألة البلوكتشين في حدّ ذاتها، ولكنها ذكرتها في السياق الأوسع للتكنولوجيا المالية. ومع ذلك، في سبتمبر، أكدّ عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون المياه والكهرباء في البحرين، إلتزام الحكومة بدعم هذه التكنولوجيا:
"تعتبر تقنية البلوكتشين تقدم مهم يتيح طريقة أكثر أماناً من أجل تيسير اجراء المعاملات… قدرة البلوكتشين على حماية بيانات المستخدم هي علامة حقيقية على التقدم، خاصة أنه يمكن تطبيقها في شركات مختلفة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن الرقمي."
كما أن دار المراجعة الشرعية، وهي شركة استشارية إسلامية مرخصة من قبل البنك المركزي البحريني، تعمل في المجال بالمصادقة على أعمال الشركات، من خلال مراجعة توافق طبيعة عملها مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تزويد لهذه الشركات بإرشادات حول أنواع الأصول التي يمكن تداولها.
