هل ستشكل العملات الرقمية النظام المالي مستقبلاً؟

أصبحت العملات الرقمية موضوعاً بارزاً في عالم أخبار الصناعة المالية، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن هذه الأصول الرقمية أصبحت جزء من الحياة اليومية. وعلى الرغم من عدم استخدامها من قبل الكثير من الأشخاص حتى الآن، إلا أن هناك بالفعل العديد من المؤسسات الكبيرة التي تقبلها بالفعل كوسيلة للمدفوعات.

ولكونها توفر حلاً لمعظم مشاكل العملات الورقية التقليدية، فإن العديد من الخبراء يرون أن العملات الرقمية قادرة على تغيير شكل مستقبل النظام المالي العالمي من خلال مميزاتها.

أولاً: اللامركزية:

على عكس العملات الورقية، فإن العملات الرقمية لا يمكن التحكم فيها أو مراقبتها من قبل أي فرد أو مؤسسة أو جهة حكومية أو هيئة مالية، مما يعني استبعاد خطر التلاعب بالأسعار والطباعة الزائدة. وبما أن البنوك المركزية لن تقوم بالتحكم في العملات الرقمية وإصدارها وفقا للسياسات النقدية، فإن قيمة العملات الرقمية مبنية فقط على ما يحدده السوق.

كما أن عنصر اللامركزية يحمي المستخدمين من اطلاع المؤسسات المالية أو الحكومات على بياناتهم الشخصية أو الوصول إلى الصناديق المالية.

ثانياً: معاملات آمنة بفضل البلوكتشين:

أحد أهم ابتكارات العملات الرقمية هي تقنية البلوكتشين، التي تخزن جميع المعاملات في سجل حسابات موزعة عام عبر شبكة الإنترنت. وبفضل هذه التقنية، يواجه المخترقين صعوبة أكبر في تزوير المعاملات، لأن كل معاملة جديدة يجب التحقق منها. ومن الصعب تزوير العملات الرقمية لأنه لا يوجد سوى عدد محدود من العملات الرقمية في السوق.

ثالثاً: نقل الأموال بطريقة فعالة:

تمتاز العملات الرقمية بإمكانية تحويل الأموال إلى أي مكان في العالم بدون الرسوم المرتفعة، فالرسوم على تحويل العملات الرقمية منخفضة للغاية وتكاد تكون منعدمة. ويرجع ذلك إلى منح القائمين بالتعدين مكافآت نظير قيامهم بالتحقق من المعاملات، وبالتالي ليس هناك حاجة لدفع رسوم على المعاملات نفسها.

رابعاً: صندوق استثمار وتحوط:

حالياً، تعتبر العملات الرقمية أدوات للاستثمار ويتم استخدامها أيضا للتحوط، إذ يقوم الناس بشراء العملات الرقمية وبيعها مرة أخرى عند ارتفاع سعرها لتحقيق مكاسب. ونظراً لأن العملات الرقمية لا تدعمها أي دولة أو حكومة، فإن الاوضاع السياسية والاقتصادية لا تؤثر على قيمتها وبالتالي فهي وسيلة مناسبة للتحوط خلال أي أزمة مالية.