البحرين تتعاون مع الحكومة الهندية بخصوص شركات العملات الرقمية
دعا مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها البلاد خصوصاً شركات العملات الرقمية، حيث كان المجلس يتعاون مع الحكومة الهندية في عدد من القضايا، وكان مصرف البحرين المركزي قد نشر مؤخراً قواعد تنظيمية للأعمال في مجال الأصول والعملات الرقمية.
ودعا المجلس الشركات الهندية إلى إنشاء أفرع في البحرين من خلال توفير مجموعة كبيرة من الفرص لشركات التكنولوجيا المالية الهندية من الخدمات المصرفية المفتوحة والبلوكشين والأصول الرقمية والتحويلات المالية.
وباعتبارها الجهة العامة المسؤولة عن جذب الاستثمار إلى البحرين، فإن مجلس التنمية الاقتصادية كان قد تعاون مع الحكومة الهندية في عدد من مجالات العمل، من أجل تحسين ظروف العمال الهنود في الدولة الخليجية، حسبما جاء في المنشور. وقد أنشأ مجلس التنمية الاقتصادية مكاتب في نيودلهي ومومباي، حيث تعدّ الهند سوقاً رئيسية لبلاده.
وقالت مديرة المجلس، دلال بوهيجي، إن المجلس أجرى جولة ترويجية في مومباي لجذب شركات التكنولوجيا في ديسمبر من العام الماضي. ونقل عن العضو المنتدب في مجلس التنمية الاقتصادية سيمون جالبين قوله، نحن حريصون جداً على الاستفادة الشركات الناشئة التي تأتي من المدن الهندية الرائدة، وأيضاً على التوسع. كما تعتبر البحرين سوقاً تجريبياً ممتازاً للشركات التي ترغب في التنويع خارج الهند.”
كما أعلن مصرف البحرين المركزي في 25 فبراير أنه قد أصدر القواعد التنظيمية النهائية حول الأنشطة ذات الصلة بالأصول والعملات الرقمية، حيث:
“تتعامل قواعد أصول الأصول المصرفية التي أصدرناها مع قواعد الترخيص، والحوكمة، والحد الأدنى لرأس المال، وبيئة المراقبة، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير السلوك التجاري، وتجنب تضارب المصالح، والتقارير، والأمن الإلكتروني لخدمات العملات الرقمية.”
وأوضح بنك التنمية الاقتصادية أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الشركات التي تنتقل إلى البحرين مثل عملية ترخيص مبسطة للشركات الأجنبية وحوافز ضريبية وبيئة مرحبة ووصول غير محدود إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط. وأضاف المجلس أنه يتطلع أيضاً إلى خلق بيئة مواتية لتمكين الشركات الناشئة، بما في ذلك خيارات التمويل القابلة للتطبيق.
