الرئيس التنفيذي لشركة بينانس قد يواجه تهماً متعلقة بغسيل الأموال
يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance والمؤسس لها Changpeng Zhao –المعروف اختصاراً بـ CZ- قد يواجه تهماً متعلقة بغسيل الأموال، ومخالفات قانونية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية.
لا تزال التهم المحتملة -حتى الآن- مجرد احتمالات، حيث ورد أن اختلاف الآراء حول هذه المسألة وضع وزارة العدل الأمريكية في حالة من الانقسام، وذكرت رويترز يوم الاثنين أن الخلاف الداخلي في الوزارة قد يتسبب في تأخير الانتهاء من التحقيق الجاري منذ فترة طويلة حول Binance وكبار مسؤوليها التنفيذيين.
وفقاً لتقرير رويترز، تخضع باينانس -أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول- للتحقيق من قبل وزارة العدل منذ عام 2018، ويقال إن التحقيق يركّز على مشاركة المنصة في مؤامرة غسيل للأموال، والتحويل غير المرخّص للأموال، فضلاً عن تجاوزات للحظر المالي الجنائي.
وجاء التقرير مبنياً على شهادة أربعة أشخاص يُقال إنهم “مطّلعين على القضيّة”، ويُفيد التقرير أن بعض الأشخاص المشاركين في التحقيق من وزارة العدل يعتقدون أن لديهم ما يكفي من المعلومات “لبناء قضية قوية ضد المنصة” وتوجيه اتهامات جنائية. ومع ذلك، جادل آخرون داخل وزارة العدل بأنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة المتوفرة.
وأفادت المصادر أن الخيارات التي تدرسها وزارة العدل الآن تشمل إدانة منصّة Binance أو مناقشة تسوية ماليّة أو إغلاق القضية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات. وبحسب ذات المصادر، فإن التحقيق يركّز على باينانس نفسها والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao وموظفين تنفيذيين آخرين عاملين في المنصة، لم يتم الكشف عن أسمائهم.
مناقشة اتفاقية تسوية
وفقاً لثلاثة من المصادر المذكورة في مقال رويترز، تمت مناقشة اتفاقية تسوية محتملة بين مسؤولي وزارة العدل والمحامين الموكلين من قبل Binance، وعندما طُلب من متحدث باسم Binance التعليق على القصة، قال:
“ليس لدينا أيّ فكرة عن كيفية تعامل وزارة العدل الأمريكية مع القضية بشكل داخلي، ومن غير اللائق أن نقوم بالتعليق حتى لو علمنا بما يحدث”.
شركة بينانس تحت المراقبة الشديدة
خضعت الشركة لرقابة متزايدة في الأسابيع التي أعقبت انهيار المنصة المنافسة FTX، حيث ادعى البعض أن Binance تستخدم عدداً من ذات الأساليب التجارية التي كانت تتبعها FTX. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان تقرير إثبات الاحتياطي المالي (Proof-of-Reserves) الخاص بـ Binance قد أثار بالفعل مخاوف كبيرة لدى الكثيرين، حيث ادعى بعض الخبراء أنه ليس كافٍ بأي شكل لإرضاء المستخدمين القلقين.
وصدر ما يسمى بتقرير إثبات الاحتياطي في 7 كانون الأول/ديسمبر على شكل وثيقة PDF مكونة من 5 صفحات أعدّها فرع شركة Mazar للمحاسبة العالمية في جنوب إفريقيا، واستند التقرير بشكل بحت إلى “إجراءات متفق عليها مسبقاً (AUP)”، وبالتالي فهو ذو نطاق محدود.
هذا وازدادت التكهنات يوم الثلاثاء حول حالة باينانس المالية، إذ حثّ العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة البارزين متابعيهم على إزالة عملاتهم من Binance، وباقي منصات التداول الاخرى.
وأشار آخرون إلى التدفق المالي الهائل إلى خارج المنصة، والذي تم رصده بالفعل:
وعلى الرغم من هذه التدفقات المالية الهائلة، بدا CZ هادئاً على Twitter، قائلاً:
“لقد رأينا البعض يسحبون ودائعهم اليوم، ولقد رأينا هذا من قبل. […] يسير كل شيء كالمعتاد بالنسبة لنا”، حيث تابع كلامه بتشجيع متابعيه على “اختبار قدرة المنصّات على التحمّل” من خلال إجراء عمليات سحب الودائع من وقت لآخر.
