بيتكوين تقترب من تحقيق أفضل أداءٍ ربع سنويّ منذ مطلع 2021، إليكم فيما يلي توقعات سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) للربع الثا
تقترب بيتكوين (Bitcoin-BTC) -أولى العملات الرقمية وأكبرها من حيث إجمالي القيمة السوقية- من تحقيق أفضل أداءٍ ربع سنويٍّ لها خلال عامين بالضبط، وإذا افترضنا أنّه سيتمّ إغلاق جلسة التداول ليوم الجمعة عند مستوى السعر الحاليّ أو أعلى منه -أي بالقرب من 28,200$- فستكون قيمة العملة الرقمية الرائدة قد ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبةٍ مذهلةٍ قدرها 70%.
وإذا استعرضنا سعر بيتكوين خلال الربع الأول من عام 2021، سنجد أنّ السعر قد تضاعف ليرتفع من مستوياتٍ أعلى بقليلٍ من المستويات الحالية إلى 59,000$ تقريباً، وقد شهدت نهاية الربع الأوّل من عام 2021 تحقيق بيتكوين لأفضل أداء ربع سنويٍّ على الإطلاق، ويُشارُ إلى أنّ تعافي بيتكوين (Bitcoin-BTC) المفاجئ خلال عام 2023 يأتي وسط ظروف اقتصاد كليٍّ مُواتية، فقد عمد الاحتياطيّ الفيدراليّ إلى التخفيف من حدّة سياسته الماليّة الصارمة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوفَ من ضعف القطاع المصرفيّ، ما تسبّب بتزايد الطلب على ملاذٍ آمنٍ يتمثل في “العملات الصعبة” مثل المعادن الثمينة والعملاتِ الرقمية التي أثبتت جدارتها كبيتكوين (والتي يُطلقُ عليها كثيرٌ من الناس تسمية “الذهب الرقميّ”).
ومن الممكن أن يرجعَ ارتفاع قيمة بيتكوين خلال عام 2023 إلى توقّع عودة سعر العملة الرائدة إلى المتوسّط، فضلاً عن التحسيناتِ التي شهدتها بلوكتشين بيتكوين؛ وتشيرُ العديد من المؤشّرات الفنية ومؤشرات بلوكتشين على امتداد الأشهر القليلة الماضية إلى أنّ بيتكوين عرفت بيعاً زائداً السنة الماضية، وأنّ بيتكوين -على الأرجح- تشهد الآن قاع السوقِ الهابطة.
اقرؤوا المزيد:
- مجموعة مقاييس بلوكتشين الخاصة ببيتكوين التي تلقى اهتماماً واسعاً ترتفع على خلفية تماسك سعر العملة الرائدة فوق 28,000$ عقب القرار الأخير للفيدراليّ – إلى أين سيتجه السعر في الفترة القادمة؟
- بيتكوين تضيف حوالي مليون عنوان غير صفريٍّ خلال أقلّ من شهر – ما تأثير اتجاهات بلوكتشين الإيجابيّة على سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
- مؤشرات بلوكتشين ترجّح أن تشهد بيتكوين سوقاً صاعدةً بالتزامن مع عودة سعر العملة الرائدة للارتفاع.
وبعد تقهقر المضاربين على انخفاض سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) -أضخم العملات الرقمية- في الربع الأوّل من عام 2023، يتساءل المستثمرون عن توقعات سعر العملة الرائدة في الربع الثاني من العام الحاليّ، وتبدو الظروف مواتيةً على المدى المتوسط من منظور التحليل الفنيّ، نظراً للارتداد بالغ الأهمية الذي حصل لسعر البيتكوين والذي نتج عنه ارتداد سعرِها من خط مؤشر متوسط الحركة في الاتجاه الصاعد، وكذلك أعلى القيمة المحققة دون مستوى 20,000$؛ وقد حدث هذا الارتداد بالتزامن مع اختبارٍ آخرَ للاتجاه الهابط من القمم السعرية التي بلغتها العملة الرائدة في الربع الرابع من عام 2021 ونهاية الربع الأول من عام 2022.
وتتجه كافة متوسطات الحركةِ الرئيسيّة الخاصة ببيتكوين نحو الأعلى، وتتقاطع مع بعضها البعض بشكلٍ صاعدٍ، حيث يرتفع متوسط الحركة المُقاس في إطارٍ زمنيٍّ قدره 21 يوماً فوق متوسط الحركة المقاس في إطارٍ زمنيٍّ قدره 50 يوماً، والذي يرتفع بدوره فوق متوسط الحركة المقاس في إطار زمنيٍّ قدره 200 يومٍ، ما يعني أنّه من المرجّح أن يرتفع السعرُ إلى أكثر من 30,000$ في الربع الثاني، فضلاً عن احتمال اختبار منطقة المقاومة الرئيسية الممتدّة بين 32,500 و33,000$، غير أنّه من المعلوم لكافة المتداولين أنّه لا يمكن اعتبار مؤشرات التحليل الفنيّ العامل الوحيد المؤثر في السوق، فقد يكون لعددٍ من المسائل الرئيسيّة المهمة تأثيرٌ كبيرٌ على سعر بيتكوين في الربع الثاني من العام الحاليّ، وإليكم فيما يلي عرضاً لأهمّ هذه المسائل.
هل ستتفاقم أزمة المصارف لتتسبّب بازدياد الطلب على بيتكوين كملاذٍ آمنٍ للمستثمرين؟
عقب التهافت الكبير على سحب الودائع من المصارف الصغيرة بسبب مخاوفَ تتعلق بسوء إدارة بيانات الموازنة، تعرّضت ثلاثة بنوكٍ تقنيّةٍ ناشئةٍ تتعامل بالعملات الرقمية هي سيلفرغيت (Silvergate) وسيليكون فالي (SVB) وسيغنيتشر (Signature Bank) للانهيارِ أو تمّ إغلاقها من قبل جهاتٍ تنظيميةٍ في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحاليّ، ما أثار مخاوف حول احتمال حدوث أزمةٍ مصرفيّةٍ أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة -وعلى مستوى العالم- قد تهدّد النظام الماليّ برمّته، إلا أنّ استجابة صانعي السياسة قد حالت -حتى الآن- دون حدوث حالاتِ ذعرٍ مصرفيٍّ أوسع نطاقاً في المؤسسات المالية الأمريكية؛ وقد تكفّلت السلطات بتأمين أموال كافة المودعين في هذه البنوك الثلاثة بعد خسارة أموالهم ما طمأن المُودعين في بنوك أخرى، لا سيّما بعد التغاضي عن حدّ تأمين الحمايةِ الخاصّ بالصندوق الفيدرالي للتأمين على الودائع (Federal Deposit Insurance Fund)، والذي عادةً ما يؤمّن الحسابات البنكية التي تحتوي 250,000$ أو أقلّ فقط. وعلاوةً على ذلك، عمدت السلطات إلى تقديم برامج سيولةٍ جديدة بهدف التخفيف من ضغوط بيانات الموازنة التي بدأت تعاني منها بنوكٌ ضعيفةٌ أخرى، فضلاً عن تدعيم برامج تبادل السيولة الأمريكية مع مصارفَ مركزيّةٍ رئيسيّةٍ أخرى.
وتشير برامج السيولة هذه إلى ارتفاع بيان الموازنة الفيدراليّ من أقلّ من 8.35 تريليون دولار في بداية آذار/مارس إلى 8.75 تريليون دولار تقريباً في نهاية آذار/مارس، أي ما يُعادل 400 مليون دولار تقريباً تمّ تخصيصها لضخ السيولة في البنوك، ما يقلّل من تأثير عمليات سحب السيولة خلال الأشهر الأربعةِ الماضية، والتي شهدت سماحَ الاحتياطيّ الفيدراليّ بصرفِ 95 مليار دولار شهرياً من بيان الموازنة الخاص به على سندات الخزانة وسندات الدين المضمونة برھنٍ عقاريٍّ دون أن يعمد إلى إعادة الاستثمار.
وعلى صعيدٍ آخر، عمد ائتلاف مصارفَ أمريكيّةٍ كبرى إلى إنقاذ بنك فيرست ريبابلك (First Republic) المعرّض للانهيار بضخّ ودائع بقيمة 30 مليار دولار، وبالرّغم من تراجع حدّة المخاوف بشأن حدوث أزمةٍ مصرفيةٍ كبرى خلال الأسبوع الحالي -بفضل التوافق على شراء أسهم بنك سيليكون فالي (SVB)- يبقى الوضع هشّاً، وما تزال بيتكوين (Bitcoin-BTC) تحافظ على وضعها كملاذٍ آمنٍ للمستثمرين، ويرى كلٌّ من أنصار هذه العملة الرائدة والكثير من المستثمرين أنّ بيتكوين بديلٌ آمنٌ للعملات الرسمية (الورقية)، والتي لا تُعتبَرُ آمنةً بالكامل عند إيداعها في المصارف بسبب نظام الاحتياطيّ الجزئيّ؛ وإذا شهد الربع الثاني من العام الحاليّ عودة المخاوف ذات الصلة بالأزمة المالية، فقد يرتفع سعر البيتكوين مجدداً، وذلك بالرّغم من أنّ الاستجابة الاستباقية لصنّاع السياسة تواصل ضبط الوضع الحاليّ، وتحول دون حدوثِ أزمةٍ ماليةٍ واسعة النطاق.
هل سيواصل الفيدراليّ سياسته المالية المتشدّدة، وهل سيتسبّب ذلك في عرقلة جهود المضاربين على ارتفاع سعر بيتكوين؟
كانت الجهات الفاعلة في أسواق النقد الأمريكية منذ أقلَّ من شهرٍ تتوجّس من احتمال إقدام الاحتياطيّ الفيدراليّ على رفع معدّلات الفائدة إلى حوالي 5.5% أو أكثرَ بنهاية الربع الثاني من العام الحاليّ، إلا أنّ هذه التوقّعات تراجعت إلى حدٍّ كبيرٍ عقب نشوء مخاوفَ تتعلق بحدوث أزمةٍ مصرفيّةٍ؛ علماً أنّ تخفيف حدّة سياسة الفيدراليّ وتزايد الطلب على العملاتِ الصعبة كملاذٍ آمنٍ للمستثمرين كانا عاملين شكّلا دفعةً قويةً للبيتكوين (Bitcoin-BTC)، والتي غالباً ما يتحسّن أداؤها عند تحسّن الظروف المالية بشكلٍ عام.
وتشير أداة Fed Watch الخاصّة بشركة CME -والتي تقدّم احتمالاتٍ ضمنيةً عن الإطار الزمنيّ المتوقّع لمعدلات الفائدة التي يفرضها الفيدراليّ في المستقبل بالاستناد إلى أسعار سوق النقد- إلى أنّه من المرجَّح أن تكون دورة سياسة الفيدراليّ المتشدّدة قد انتهت.
مع ذلك، يتوقّع البعض حدوث دورة سياسةٍ ماليةٍ فيدراليةٍ شديدة الصرامة، لكنّ بعض الجهات الفاعلة في سوق النقد تراهنُ رغم ذلك على تراجع معدّلات الفائدة إلى 4.0% بحلول كانون الأول/ديسمبر، بينما كانت بعض التوقعات تشيرُ منذ شهرٍ إلى أنّ معدلات الفائدة ستبقى قريبةً من 5.0%، ويُشارُ إلى أنّ الفيدراليّ قد عمد في الأسبوع الماضي إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطةِ أساس لتصل إلى نطاقٍ يتراوح بين 4.75 و5.0%.
وتتمثل العوامل التي تُسهم في عملية إعادة التسعير الصارمة بأنّ مواصلة رفع معدلات الفائدة سيتسبّب في تفاقم الأزمة المصرفيّة، كما أنّه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً اقتصادياً في وقتٍ لاحقٍ من العام الحاليّ بسبب قيام المصارف بالحدّ من الإقراض للتركيز على تدعيم بيانات الموازنة الخاصة بها.
يمكن اعتبارُ هذين العاملين “انكماشيّين” إلى حدٍّ كبيرٍ، ما يعني أنّ الأسواق قد خلُصت إلى أنّ معدلات التضخم الأمريكية (التي ما تزال أعلى من الهدف الذي وضعه الاحتياطيّ الفيدراليّ) ستتراجع سريعاً في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، ما يتيح للفيدراليّ فرصةً لتقليل معدلات الفائدة، ومع أنّ أسواق النقد قد تكون محقّةً في المراهنة على حدوث دورة تراجع معدلات الفائدة، لكن لا يوجد ما يمكنُ أن يضمن سير الأمور على هذا النحو، حيث تأخذ العديد من مقاييس التضخّم للربع الأول من عام 2023 منحًى إيجابياً، وما يزال الاقتصاد الأمريكيّ -وخصوصاً سوق العمل- متيناً على نحوٍ لافتٍ؛ وفي حالِ بقيت الأمور على حالها في الربع الثاني من العام الحالي، فقد يتعيّن على أسواق النقد التراجع عن رهاناتها المتعلقة بخفض معدلات الفائدة، ما يمكن أن يكون له أثرٌ سلبيٌّ على بيتكوين وسوق العملات الرقمية بصفةٍ عامة.
وعلى الجانب المقابل، إذا بدأت التأثيرات المتأخرة لسياسات الفيدراليّ الصارمة في عام 2022 بالتسبّب بضعف سوق العمل وواصلت معدّلات التضخّم اتّجاهها الهابط، فقد تتعزّز رهانات خفض أسعار الفائدة، ما سيعطي زخماً جديداً لسوق البيتكوين الصاعدة.
اتساع رقعة تضييق القوانين التنظيمية على قطاع الكريبتو مع تنازع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة العقود الآجلة لتداول السلع (CFTC) على السلطة التنظيمية
قد تكون للإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة (وأماكن أخرى) تبعاتٍ جساماً على حركة الأسعار خلال الربع الثاني؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية دأبت الهيئات واللجان التنظيمية مؤخّراً -بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة العقود الآجلة لتداول السلع -(CFTC) على ملاحقة عددٍ من أبرز اللاعبين المركزيين (من المؤسسات) في مجال الكريبتو.
فخلال الأسبوع الماضي، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات إشعاراً بالنوايا موجّهاً لشركة كوين بيز (Coinbase) تحذّر فيه منصة تداول العملات الرقمية التابعة لها من أنّها قد تكون على وشك مواجهة دعوى قضائيةٍ تتعلق بأمرين، أوّلهما برامِجُها المتعدّدة لرهن الأصول الرقمية (والتي تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنّها أصولٌ ماليةٌ غيرُ مسجّلة)، وثانيهما آليّة إدراجها للعملات الرقمية للتداول، والتي يعتبرُ بعضُها أيضاً -من وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية -(SEC)أصولاً ماليّةً غيرَ مسجّلة، وهو ما يمكن أن يترتّب عليه اعتبار منصة كوين بيز (Coinbase) حينها بورصة تداولِ أصولٍ ماليةٍ غيرِ مسجّلةٍ داخل البلاد.
وعلى صعيدٍ موازٍ، قد تصل الدعوى القضائية المستمرّة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة ريبل(Ripple) -مبتكرة عملة XRP والسجل المُوزّع الخاص بـ XRP- إلى منعطفها النهائيّ خلال الربع التالي؛ وكانت عملة XRP تحشد الزَّخَم في الاتجاه الصاعد مؤخراً وسط تفاؤلٍ عامٍ بأنّ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتّجه إلى الخسارة في محاولتها تصنيفَ عملة XRP على أنّها أصلٌ ماليٌّ غيرُ مُسجّلٍ صادرٍ عن شركة التكنولوجيا المالية، شركة ريبل.(Ripple)
وفي ذات السياق، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية (CFTC) خلال الأسبوع الجاري عزمها على ملاحقة منصة بينانس (Binance)، مدّعيةً أنّها تعمل -من تحت الطاولة- كبورصةِ سلعٍ رقميةٍ أمريكيةٍ غيرِ مُسجّلةٍ، كما ادّعت احتواءها على برنامج امتثالٍ زائفٍ لسياساتِ مكافحة غسيل الأموال (AML) وسياسات التعرّف إلى العملاء (KYC) والتحقّق من هويّاتهم.
وما هذا سوى غيضٍ من فيضِ أبرزِ القضايا الجارية مؤخّراً، لكنّها توضّح منحى سَعي السلطات الأمريكية -خلال عام 2023- إلى ترك بصمتها في سوق الكريبتو عبرَ اتّباعها لسياسة التنظيم من خلال إنفاذ القوانين السارية.
وبينما تُسلّط هاتان الحالتان الضوء على تضارب الرؤى بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ونظيرتها الحكومية لتداول السلع الآجلة (CFTC)، فقد ذكرت الأولى -على لسان رئيسها- أنّها تنظر إلى كافة العملات الرقمية في ساحة الكريبتو تقريباً على أنّها أصولٌ ماليّةٌ (رقمية) غيرُ مسجّلة.
بينما تنظر الأخرى إلى العديد منها باعتبارِها سلعاً. وفي الواقعِ، وبين طيّاتِ آخرِ دعوى قضائيّةٍ مرفوعةٍ من قبلها ضدّ منصة بينانس (Binance)، قامت هيئة تداول السلع الآجلة بتسمية عملات البيتكوين (Bitcoin- BTC) والإيثر(Ethereum-ETH) ولايتكوين (Litecoin-LTC)، إضافةً إلى العملتين المُستقرّتين تيذر(USDT) و (BUSD)كسلعٍ (رقميّة).
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC)) قد عمدت إلى تصنيف عملة BUSD التابعة لبينانس على أنّها أصلٌ غيرُ مُسجّلٍ في دعوى قضائيّةٍ أخرى أقامتها ضدّ باكسوس Paxos)) -الجهة المُصدِرَةِ للعُملة- كما وألمحت إلى أنّها تعتبرُ العملات المستقرّة الأخرى إضافةً إلى عملة الإيثر (Ethereum-ETH) أصولاً ماليةً غير مسجّلةٍ كذلك.
كيف يمكن للمعركة المحتدمة بين SEC و CFTCالتأثيرُ على سوق الكريبتو وعملة بيتكوين
في مجال العملات الرقمية بوجهٍ عام، وفي حالِ كان من المقرّر أن تسود وجهة نظر لجنة تداول السلع الآجلة، فغالباً ما يُنظرُ إلى ذلك على أنّه أمرٌ إيجابيٌّ على نطاقٍ واسع، بينما يُنظر إلى فوز رؤيةِ هيئةِ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أنّها حقيقةٌ سلبيّةٌ للغاية على ذات النطاق؛ وذلك لأنّ رؤية هذه الأخيرة سوف تعني أساساً تنظيمياً أكثرَ صعوبةً، كما يمكن أن تتمخّض عنه جبالٌ هائلةٌ من الغرامات والعقوباتِ المُحتملة على لاعبين بارزين في هذه الصناعة على أساس التقديراتِ السابقة.
وبشكلٍ مُحدّدٍ أكثر، إذا رجحت كفّة حجّة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تدّعي أنّ معظم العملات الرقمية عبارةٌ عن أصولٍ ماليّةٍ غيرِ مُسجّلة، فمن المحتمل أن يؤدّي ذلك إلى خنق تطوّر صناعة الكريبتو داخل الولايات المتحدة.
كما أنّ من المحتمل أن يؤدّي ذلك إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في أسوار الحواجز والعوائق أمام عملية الاستثمار في العملات الرقمية لصغارِ المُستثمرين جنباً إلى جنب مع المؤسّسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما أنّه من شبه المؤكّد أن ذلك سيكون بمثابة الطامّة الكبرى على العملات الرقمية التي يتمّ تصنيفها على أنّها أصولٌ ماليةٌ غيرُ مسجّلةٍ أو تلك المعرّضة لخطر هذا التصنيف (الجائر)، إلا أنّ مدى تأثير ذلك على رائدة القطاع -عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- يبقى غيرَ واضح.
وعلى العكس من الاستنتاج البديهيّ الشائع على نطاقٍ واسعٍ، فبإمكان عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أن تحصل على أقصى استفادةٍ ممكنةٍ إذا ما توجّه الجميع إليها كملاذٍ استثماريٍّ آمنٍ داخل ساحة الكريبتو، فرائدة القطاع والمتربّعة على عرشه منذ نشأته ستكون العملة الرقمية الوحيدة التي أقرّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بأنّها لا تعتبرُها أصلاً مالياً غيرَ مُسجّل.
وفي التاسع عشر من شهر نيسان/أبريل القادم، سيُراقب المتداولون عن كثب مثول جاري جينسلر (Gary Gensler) -رئيس لجنة -SEC أمام الكونجرس الأمريكي لمحاولة استكشاف مزيدٍ من الإرشادات حول الخطط التنظيمية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يخصّ قطاع الكريبتو ومجالاتِ الأعمال المتعلقة به.
هل يمكن لمنحى القبول الآسيوي المتزايد أن ينجح في اكتساب مزيدٍ من المساحة؟
تشمل المحاور الأخرى المتعلقة بالإجراءات التنظيمية والتي يجب مراقبتها عن كثب المحورَ السياسيّ الذي يتمّ الكشف عنه مؤخراً في هونج كونج.
ففي وقتٍ سابقٍ من الربع الأوّل للعام الحاليّ، أعلنت هونج كونج أنّها ستجعل تداول بعض العملات الرقمية البارزة أمراً قانونياً مرّةً أخرى، كما أعلنت عن نظام ترخيصٍ جديد للشركات العاملة في مجال الكريبتو.
جديرٌ بالذكر أنّ مستثمري العملات الرقمية تلقّوا هذه السياسات الجديدة على أنّها توجهاتٌ حكوميّةٌ صينيةٌ فهي من تقوم بتوجيه منحى السياسات في هونج كونج، ويمكن اعتبار ذلك على أنّها “تختبرُ المياه” من أجل عملية إعادة إدخالٍ محتملةٍ للعملات الرقمية إلى دولة الصين مرّةً أخرى.
يُشار إلى أنّ العملات الرقمية حُظِرت تماماً في الصين في شهر تشرين الأول/سبتمبر لعام 2021 وتمّت إضافة تشريعاتٍ بهذا الخصوص، ويُمكن لهذا المنحى الجديد للسياسات أن يؤدّي إلى تدفّق استثماراتٍ هائلةٍ حتى وإن لم يشتمل إلا على عددٍ محدودٍ فقط من أبرز العملات الرقمية المعروفة.
وعطفاً على ما تقدّم، يُمكن لمزيدٍ من الدلائل على اهتمام الصين المُطّرد بالعودة مجدّداً إلى أسواق الكريبتو العالمية أن توفّر رياحاً مواتيةً قويّةً دافعةً لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) خلال الربع القادم، حيث يترقّب قطاعٌ عريضٌ من المتداولين تدفقاتٍ صينيةً جديدةً تنهمر إلى قطاع الكريبتو.
وبذات الوقت، فهناك إجراءاتٌ تنظيميةٌ أخرى تجدرُ مراقبتها، والتي تتمثّل في التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً في العملية التنظيمية بكلٍّ من المملكة المتحدة وقارّة أوروبا؛ حيث لم تعد المملكة المتحدة تخفي رغبتها في أن تصبحَ مركزاً عالمياً رئيسياً للعملات الرقمية، ويعكف المشرّعون داخل الاتحاد الأوروبي حالياً على مناقشة تشريعاتِ الأصول الرقمية ((MiCA.
