خبير وكالة بلومبيرغ يدقّ ناقوس الخطر: بيتكوين معرّضة لخطرِ انهيارٍ كبير – إليكم الأسباب

| 1 min read
صورة من TheDigitalArtist – المصدر: موقع Pixabay

رغم السعي الحثيث لثيران عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من أجل الحفاظِ على استمراريّة منحى ارتفاع الأسعار خلال العام الجديد، إلا أنّ أحد خبراء المجال قام بدقِّ ناقوسِ الخطر.

ولفهم التفاصيل المتعلقة بالحدث، لا بدَّ لنا من العودةِ إلى بداية عام 2023 الذي شهدت فيه الأسواق انتعاشاً ملحوظاً رفَعَ سعرَ العملة الرقمية الأبرز في ساحة الكريبتو من أدنى مستوياتهِ المُسجّلة في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، حيث ارتفعَ سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 31% منذ بداية العام وحتى الآن في اتجاهٍ صاعدٍ ممتدٍّ للأسعار أعادَ الانتعاش للأسواق، ما دفع العديدَ من المؤثرين الفاعلين في قطاع الكريبتو على موقع تويتر (Twitter) إلى المسارعة في تسميةِ ما حصل بنهايةِ فترة تراجع الأسعارِ المعروفة باسم “شتاء الكريبتو”.

وأمّا التحذيراتُ -التي سبق وأشرنا إليها- فقد جاءت من مايك ماكجلون (Mike McGlone) “خبيرَ الأسواق الذي يديرُ أحدَ حسابات الكريبتو الشهيرة على تويتر”، وهو محلّلٌ معروفٌ حاز شهرةً واسعةً خلال السنوات الأخيرة بتحليلاتِهِ حول عملة بيتكوين على وسائل الإعلام المعنيّة بالشؤون المالية، كما عمل ماكجلون كرئيسٍ سابقٍ للبحوث والإستراتيجياتِ في شركة ETF Securities، وأصبحَ لاحقاً كبيرَ إستراتيجيّي الاقتصاد الكليّ لدى وكالة بلومبرج (Bloomberg). 

أسعار عملة بيتكوين يمكن أن تتّخذ مساراً عكسياً 

قام كبير المحللين ماكجلون بنشرِ فرضيّته على حسابه في تويتر زاعماً فيها بأنّ الأصول عالية المخاطرِ لم تتجاوز بعدُ مرحلة الخطر.

وقد بنى ماكجلون توقّعاته تلك -كما أوضحَ بنفسه- استناداً إلى المخاوف التي تكتنف المزاجَ العام للمُستثمرين والخاصَّة بالاقتصادِ الكليّ حول الاستثمارِ في الأصولِ عاليةِ المخاطر مثل العملات الرقمية.

وقال ماكجلون: “يبدو أنّ اتجاهاتِ حركة الأصول عاليةِ المخاطر في الربع الأول من العام الحاليّ تتراوحُ بين ارتدادةٍ مؤقتةٍ للسوق الهابطة أو الاستمرارِ بتكوين القاع السعريّ”. وأكمل قائلاً: “ولهذا فقد يأخذ مسارُ سعرِ عملة بيتكوين -العملة الرقمية الأبرز- منحًى عكسياً ويرتدُّ عن مستوياتِ المقاومة باتجاه الأسفل مع استمرارِ ضغوط الرياح المعاكسةِ في الدفع به إلى التراجع”.

وتجدرُ الإشارة هنا إلى الصعوبات التي رافقت حركة سعر عملة بيتكوين خلال شهر كانون الثاني/يناير الحاليّ؛ فقد شهدت العملة تقلباتٍ للأسعار بالاتجاهِ الهابط عقب التقائها بحاجز المقاومة القويّ عند مستوى 24,000$ لتتراجعَ صوبَ مستوى الدعم التالي عند 21,750$.

وبالرغم من المحاولات الحثيثةِ لثيران عملة بيتكوين (المضاربين على ارتفاع السعر) من أجل احتفاظِها بمكاسِبها السعريَّةِ الحالية، إلا أنّ الأمور لا تبدو جيّدةً. ويوضّحُ المخطط البياني لحركةِ سعر BTC تشكيل نموذج الرأس والكتفين الفنيّ (head-and-shoulder pattern) المخيف، والذي قد يدفعُ سعرَ العملة الرقمية الأبرز بالاتجاه الهابط.  

هل يقف الاحتياطيّ الفيدراليّ وراء ضغوط المقاومة التي تتعرّض لها بيتكوين في شهر شباط/فبراير؟

يشيرُ تحليل ماكجلون إلى أنّ حركة سعر بيتكوين هذِهِ ناجمةٌ عن ضغوط الرياح المُعاكسة المستمرَّة التي تتسبّب بها سياسات الاحتياطيّ الفيدرالي.

ويُعزى ذلك بحسب كلامه لـ “توقّعات ارتفاع معدّل الفائدة التي أشارت إليها صناديقُ التمويل الفيدراليّة المستقبليّة في الربعِ الماليّ الأول لكن مع اختلافٍ كبيرٍ، فالأسواقُ حالياً أضعفُ من العامِ الماضي.”

وأضاف: “لا تحاولوا مجابهة الاحتياطيّ الفيدراليّ”.

ويشارُ هنا إلى أنّ المخاوف من رفع معدّلاتِ الفائدة قد اجتاحت الأسواق مع نهايةِ عام 2021، لكنَّ الأمورَ حافظت على شيءٍ من التوازن والثبات؛ كما حافظت الأسواق على استقرارِها -منذ بدايةِ عام 2023 وحتى الآن -بسبب السياساتِ المفاجئةِ الأقلِّ تشدّداً لجيروم باول (Jerome Powell) رئيسِ الاحتياطيّ الفيدراليّ، وهو ما منحَ عملة بيتكوين الثقة التي كانت بأمسِّ الحاجةِ إليها، والتي عزَّزَها أيضاً المنحى الايجابيُّ لمؤشّر S&P 500.

لكنّ الأمرَ الذي بات واضحاً في الآونة الأخيرة هو أنّ سعرَ عملة بيتكوين يسيرُ في مسارٍ متعارضٍ مع مؤشر متوسّطِ الحركة للأسعار والمُقاسِ في مدًى زمنيٍّ قدرُهُ 200 يوم. ولذا في حالِ لم يحصل ارتدادٌ لحركة السعر عن مستوى دعم خطّ المؤشر سالفِ الذكرِ للأعلى خلال وقتٍ قريب، فقد تتعقّدُ الأمورُ بشكلٍ بالغ.

قد تكون الإحصاءاتُ التي سيقوم الاحتياطيّ الفيدرالي بنشرِها اليومَ أحدَ العوامل المُحركة للأسعار. ولذا فإنّ أسواق بيتكوين تبدو متأهبة ومستعدة لاستئناف حركة التداول وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المُرتقب صدورُها في تمام الساعة 13:30 بالتوقيتِ العالميّ المنسّق.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأسواق قد قامت بأخذ تقديراتها لمعدّلِ تضخّمٍ تبلغ نسبته 6.2% على أساسٍ سنويٍّ في الحسبان، وكذلك تقديراتِها لمعدّل التضخّم الجوهريّ للاحتياجات الأساسية (من السلع والخدمات) عند معدّل سنويٍّ يبلغ 5.5%.