. 0 min read

كنيسة تنقب عن البيتكوين وتأخر قوننة الكريبتو في روسيا

أمرت محكمة في روسيا الكنيسة الإنجيلية بدفع فاتورة كهرباء بقيمة 16,000 دولار أمريكي بسبب تنقيبها عن البيتكوين.

الإنجيل بالروسية. المصدر: iStock/Artem Burduk

في قضية مدنية، حكمت محكمة في إيركوتسك لصالح شركة تزويد الكهرباء المحلية إيركوتسكينيغرو، التي زعمت أن كنيسة غريس بدأت في استخدام كمية كبيرة من الكهرباء بشكل غير معتاد في أيار/مايو 2017 – وأنها أخرجت فاتورة للكنيسة بتلك المصروفات من الطاقة.

إن الطاقة مدعومة بشكل كبير في روسيا من قبل الحكومة، ويتمتع سكان إيركوتسك بأقل أسعار الطاقة على كوكبنا. ومع ذلك، فإن مزودي الطاقة لا يقدمون الأسعار المدعومة سوى للسكان والمستخدمين بغير هدف الصناعة. إلّا أن التنقيب عن البيتكوين، كما يقول مقدمو خدمات الكهرباء والطاقة في البلاد، يمكن أن يتم محاسبتهم بأسعار الأشغال الصناعية بأثر رجعي.

وفقاً لكل من Interfax وFTimes، كانت كنيسة غريس قد عارضت تهمة الشركة مقدمة الخدمة، ونفت أنها كانت تستخدم الكهرباء في التنقيب عن البيتكوين – وزعمت أنه في أيار/مايو من العام الماضي قامت بتركيب العديد من الطابعات “لإنتاج مطبوعات دينية”.

ومع ذلك، تأكدت المحكمة أن الطابعات المحلية لا تستخدم في الواقع سوى جزء صغير مقارنة بالطاقة التي استخدمتها الكنيسة في الفترة نفسها. وذكرت إيركوتسكينيغرو أن الكنيسة قد استهلكت مليوني كيلو واط/ساعة من أيار/مايو حتى آب/أغسطس 2017.

هذا ليس المثال المفاجئ الوحيد عن التنقيب غير المصرح به في روسيا. ففي 9 شباط/فبراير 2018، تم القبض على علماء في مركز نووي روسي بسبب جريمة استخدام الموارد في المركز لتنقيب البيتكوين.

كما أن أحد القاطنين في تشيريبوفتس، الذي اكتُشف أنه قام بتجهيز شقة فارغة بأجهزة تنقيب – أُمر في وقت لاحق بدفع رسوم مماثلة.

في هذه الأثناء، يبدو أن البرلمانيين الروس يتراجعون عن خططهم في تعريف التنقيب في رزمة طال انتظارها من تشريعات محددة للعملات الرقمية. وكما ورد سابقاً، ذكر رئيس اللجنة المشرفة على مشاريع القوانين في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم تعريف تنقيب العملات الرقمية في القانون بحيث يمكن فرض ضريبة على المنقبين، على الرغم من أن مصطلح “العملات الرقمية” وما يشبهها لن يتم إعطاؤها تعريفًا قانونيًا.

أدت هذه الخطوة إلى انتقادات كبيرة من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والقانون في البلاد.

وتقول اللجنة الآن إنها تخطط لإزالة كل ما يشير إلى تنقيب العملات الرقمية من مشاريع القوانين لتجنب ذكر العملات الرقمية بشكل كامل – على الرغم من أن الحكومة لا تزال تخطط لفرض ضريبة على المنقبين بسبب “أنشطتهم التجارية.” وقد جادل النقاد أن هذا القرار الحديث ببساطة يعقّد الأمر أكثر مما هو عليه.

وقد مرّت مشاريع القوانين بالفعل بجلسة الاستماع الأولى، وكان من المقرر أن تكون قد حصلت على قراءة ثانية وأخيرة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر – وهو الموعد النهائي الذي يبدو أن المشرعين سيصارعون الآن للوفاء به.


ننصحك بقراءتها