متحدثون في دافوس: “الكريبتو أصغر من أن يًنظم”

“لقد تحدثت إلى المنظمين وهم يقولون بصراحة أنه ليس هناك بالفعل قيمة كبيرة للمعاملات [الرقمية]، والكثير منها هو مجرد مضاربة. إنها ابتكار مثير للاهتمام، دعونا ندعها ونرى ما يحدث. إنهم لا يخططون بالضرورة لتركها تستمر دون تنظيم، لكنهم يخططون لرؤية أين يذهب هذا الابتكار”، قال كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، متحدثاً في اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

في الجلسة بعنوان “بناء قاعدة كريبتو مستدامة”، تحدث روغوف عن عدم وجود تنظيم في فضاء العملات الرقمية. في رأيه، جزء من ذلك هو حقيقة أن المعاملات ليست كبيرة بما يكفي بعد: “لا تتسامح الحكومات مع الصفقات الكبيرة […] ولكن في الوقت الحالي، لم يأت وقت التنظيم بعد. لقد اقتربت الولايات المتحدة من ذلك، والجميع بدأوا يتحدثون عن ذلك.” وأضاف: “مسألة التهرب من ضوابط رأس المال – إذا كانت صغيرة بالفعل، فإن الحكومات لن تفعل الكثير حيال ذلك، ولكن إذا كانت كبيرة، [الحكومات] لن يعجبها ويمكنها العثور على طرق لمنعك من إنفاق [العملات الرقمية].”

في الربيع الماضي، قال روغوف أن “البيتكوين ستكون بقيمة أصغر للغاية مما هي عليه بعد 10 سنوات من الآن … كما سنرى أن 100 دولار اليوم أكثر بكثير من 100,000 دولار بعد عشر سنوات من الآن”. وقال إنه في أعقاب الموجة المحتملة من تنظيمات الكريبتو، بالإضافة إلى الاهتمام الذي أبدته السلطات الضريبية حديثًا بملاحقة حاملي البيتكوين الأغنياء، من المحتمل أن تنخفض قيمة العملة لتصبح جزءًا صغيرًا مقارنةً بالوقت السابق.

كذلك، قال جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Circle الرقمية، اليوم إن القول أن العملات الرقمية خيار المجرمين لم يعد في محله.

“أكبر جريمة مالية حدثت كانت بالدولار الأمريكي – إنه سوق فيه ما قيمته 2 مليار من الجرائم. من كل ورقة 100 دولار يطبعها البنك المركزي، يتم إرسال نصفها للخارج. “أتساءل من الذي يطلبها”، مضيفًا “الكريبتو ما تزال صغيرة جدًا، وتركز الجهات الكبيرة على الأموال التي يمنحها [نظام الاحتياطي الفيدرالي] للبلدان في جميع أنحاء العالم، وهنا تكمن المشكلة”.

ولكن لا يجب أن يكون هناك صراع بين العملات الرقمية والتقليدية – فهي ليست مضادة لبعضها، كما تعتقد إليزابيث روسيللو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة المدفوعات الرقمية BitPesa.

وقالت، “أنا مع الترويج للعملات الأفريقية، من أجل تعزيز الحكومات الأفريقية لتستعيد القدرة على التحكم في نظمها المالية الخاصة بها، ولكن يجب أن تكون هناك طريقة للعيش في نظام متوائم، حيث لا نقول إن كل شيء لامركزي بالكامل أو نعيش تحت سيطرة جهة ما بشكل كامل. يجب أن يكون هناك ابتكار في ذلك، وهذا هو المكان الذي نواجه الصعوبة فيه.”

ومع ذلك، ما يزال روغوف يخاف من أن اللامركزية الكاملة قد تعني الهلاك: “إذا أراد شخص أن ينفق مليارات الدولارات لإسقاط النظام المالي الدولي، فهناك طرق للقيام بذلك [باستخدام العملات الرقمية]، ولكن لمن ستلجأ بعدها؟” بعد لامركزة [كل شيء]”.

لكن ألاير لا يعتقد أن هناك خطر كبير من حدوث ذلك.

وقال، “نحن نعيش في عالم حيث يمكن لأي جهة رئيسية في الدولة أن تعيث فساداً في النظام المالي العالمي من خلال مهاجمة الأنظمة المعروفة. هذا ليس مقتصراً على العملات الرقمية، وهذا أمر موثق ومفهوم جيدًا […] ولكن المشكلة هي أن الأمر تدمير للطرفين. لا أحد يريد حقاً أن يسقط النظام الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتجه بشكل متزايد نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية وفرض ضرائب عليها – مع استعداد التنفيذيين في أوروبا وأميركا الجنوبية للعمل.

كما ذكر موقعنا Cryptonews.com هذا العام، من المرجح أن تركز الحكومات على مجالين: الضرائب والتنظيم الذي يحيط بالعروض / التسويق للجمهور. أيضاً، بعد أن رأوا أن العملات الرقمية أصبحت أكثر قانونية، قد يصبح الجمهور أكثر استعداداً لاستخدامها واعتمادها.
_____
شاهد النقاش بأكمله في دافوس أدناه: