قد يواجه التمويل اللامركزي تهديد من قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة
يشعر اللاعبون الأوروبيون في مجال الكريبتو والبلوكتشين بالقلق من أن الأطر التنظيمية الواردة قد تؤدي إلى “متطلبات مفرطة” يمكن أن “تشكل تحديات كبيرة للمشروعات القائمة على العملات الرقمية”، لا سيما في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ، مع وجود عقبات “لا يمكن التوفيق بينها”، كما أظهر مسح.
تم إجراء الاستطلاع من قبل الرابطة الدولية لتطبيقات البلوكتشين الموثوقة(INATBA) ، وهي مجموعة تأسست في عام 2019 من قبل 106 “مطوري ومستخدمي [تقنية الحسابات الموزعة]”، بالإضافة إلى المنظمين وواضعي السياسات. شكك الاستطلاع في الشركات والأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي والذين يقدمون الخدمات، وقياس مدى استجابتهم لمبادرة المفوضية الأوروبية التي تم الكشف عنها العام الماضي.
تم تسمية المقترح لائحة تنظيم الأصول الرقمية، ويسعى اقتراح المفوضية إلى إنشاء تعريفات قانونية للعملات الرقمية ومجموعة من المعايير التنظيمية لعموم أوروبا تهدف إلى تعزيز النمو، ومراقبة البورصات وشركات العملات الرقمية الأخرى، وفرض سياسات تحكم العملات المستقرة.
ووجد تقرير الرابطة أنه بينما أعرب معظم المستجيبين عن دعمهم لتعريفات لائحة تنظيم الأصول الرقمية لمصطلحات الكريبتو الرئيسية، كانت هناك بعض علامات الاستفهام الجادة عندما يتعلق الأمر بـ التمويل اللامركزي، على وجه الخصوص.
كتب المؤلفون أن آمال لائحة التنظيم في “زيادة الشفافية والرقابة التنظيمية” من شأنها “المساعدة في بناء الثقة في الأصول الرقمية”، لكنهم حذروا،
“المتطلبات المفرطة يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للمشاريع القائمة على العملات الرقمية حيث يكون الإصدار لامركزيًا ولا يوجد مُصدر محدد. نظرًا لأن لائحة تنظيم الأصول الرقمية تعمل على تعزيز الحماية وتكامل السوق والاستقرار المالي، فقد يواجه الابتكار تحديات تنظيمية كبيرة ولا يمكن التوفيق بينها “.
علاوة على ذلك، لاحظ المؤلفون أن “العديد من المستجيبين” تحدثوا عن “عدم توافق” “نوع التمويل اللامركزي من التطبيقات والبروتوكولات مع وضع المسؤولية المركزية للغاية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية.”
وأضافوا أن أحد المستجيبين ادعى أن المقترحات تفترض “إدارة ثابتة وإدارة ثابتة للأصول الرقمية”، مضيفين أن هذا “قد لا يكون متوافقًا مع طريقة عمل بروتوكولات التمويل اللامركزي.”
ورأى آخر أن تنظيم مطوري التمويل اللامركزي “سيكون مثبطًا إلى حد ما ويمكن أن يبطئ جهود الابتكار”، مضيفًا أنه سيكون “من الصعب تحديد من يتحكم” في مثل هذه المشاريع و “من يجب أن يتحمل المسؤولية” عن عملياتها.
وبينما زعمت الغالبية العظمى (أكثر من 50٪) من المستجيبين أنهم سعداء بإجراءات الامتثال المقترحة لمقدمي خدمات الكريبتو، اشتكى 18٪ من أنها كانت “مفرطة ومرهقة للغاية”.
قال نصف المجيبين بالضبط إنهم سعداء بخطط لائحة تنظيم الأصول الرقمية لإدخال “اليقين القانوني” إلى القطاع، مع وجود 14٪ فقط معارضة والباقي لم يقرروا.
ولكن تم الإعراب عن مزيد من المخاوف بشأن سعر تطوير بروتوكولات الامتثال، حيث صرح 33٪ بأنهم يعتقدون أن الإجراءات التي حددتها مقترحات لائحة تنظيم الأصول الرقمية ستكون “مكلفة ومرهقة.”
