المجلس الأوروبي يمرر تشريع “الأسواق في أصول العملات الرقمية” أو ما يدعى بـ MiCA – نقطة تحول في مشهد العملات الرق?

أقر المجلس الأوروبي يوم الأربعاء تشريع MiCA الجديد للعملات الرقمية، والتي يعتبرها كثيرون على أنها نقطة تحول في صناعة العملات الرقميّة في أوروبا.

جرى التصويت على مشروع القانون الجديد، المعنون بـMarkets in Crypto-Assets (MiCA) – الأسواق في أصول العملات الرقميّة، من خلال المجلس الأوروبي ولكنه لا يزال بحاجة إلى أن يمرّ عبر تصويت إضافي في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.

ستكون الخطوة التالية بعد اجتياز تشريع MiCA البرلمان الأوروبي هي ترجمة النص الكامل إلى أكثر من 20 لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي. يتضمن مشروع القانون فترة تكيف مدتها 12-18 شهرًا تهدف إلى مساعدة الشركات على التكيف مع اللوائح والتشريعات الجديدة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالتعدين والعملات الرقميّة، وخاصة إصدار العملات الرقمية التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر أن مشروع القانون سيوفر أيضًا إشرافًا أكثر صرامة على الشركات التي تم تعرف نفسها على أنها ما يسمى بمقدم خدمات الأصول الرقميّة (CASPs).

من بين المتطلبات التي سيتم فرضها على مقدمي خدمات الأصول الرقمية CASPs بموجب القواعد الجديدة المسؤولية القانونية للشركات إذا فقدت الأصول الرقمية لعملائها. تشمل القاعدة القانونيّة هذه تحت مظلتها جميع الشركات المركزية في مجال العملات الرقميّة، بما في ذلك موفرو المحافظ “المستضافة” أو المحافظ المركزيّة، ولكن ليس ما يسمى بـ “المحافظ غير المستضافة” المعروفة باسم محافظ العملات الرقمية؛ حيث يتحكم المستخدمون في المفاتيح الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن اللوائح الجديدة لا تشمل حظر دليل العمل (ويُعرف اختصاراً بـ PoW) هو آلية لمنع حدوث الإنفاق المزدوج. (دليل العمل (ويُعرف اختصاراً بـ PoW))، كما كان مقترحًا بدايةً.

توصل الاتحاد الأوروبي لأول مرة إلى اتفاق بشأن MiCA في يوليو من هذا العام. وأشاد حينها ممثلو صناعة العملات الرقمية، مثل ريبيكا ريتغ Rebecca Rettig، عضو مجلس إدارة بنك سيلفر جيت Silvergate الصديق للعملات الرقميّة، بالجهود المبذولة “لتوفير الوضوح في مجال العملات الرقمية” مُشيرةً أيضًا إلى أن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.”