السلطات الأوروبية تريد برنامجاً مؤتمتاً لمراقبة نشاط التمويل اللامركزي على بلوكتشين الإيثيريوم
تحقق الهيئة الأوروبية، الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي يتمثل دوره في طرح التشريعات وتطبيق القرارات، في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتتطلع إلى مراجعة بيانات Ethereum (ETH) لتنفيذ ذلك.
طرحت الهيئة وثيقة تحقيقاً لذلك المسعى، والذي تقول من خلالها:
“برنامجاً تجريبياً لتطوير حل تكنولوجي ونشره واختباره للرقابة المدمجة لنشاط DeFi”
لا توفر الوثيقة تفاصيلاً كثيرة، بيد أنها تبين أن البرنامج سيشمل البيانات في Ethereum.
أطلق عليها اسم “دراسة حول الرقابة المدمجة للتمويل اللامركزي”،
“يسعى هذا البرنامج للاستفادة من الطبيعة المفتوحة لبيانات الصفقات في Ethereum blockchain، والتي تعتبر أكبر منصة للتسويات المتعلقة ببروتوكلات DeFi. وينصب تركيزها بشكل رئيس على البيانات الرقابية المؤتمتة التي يتم جمعها مباشرة من blockchain لاختبار القدرات التكنولوجية للرقابة الإشرافية لنشاط DeFi في الوقت الحقيقي.”
وطبقاً للوثيقة، يرتبط هذا المشروع ببرنامج ممول من صناديق التمويل الأوروبية، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250,000 يورو أوروبي (242,800 دولار أمريكي).
تم تحديد الموعد النهائي للمسألة بتاريخ 24 نوفمبر، بينما الموعد النهائي لاستلام المناقصات أو طلبات الاشتراك بتاريخ 1 ديسمبر.
صرح السيد باتريك هانسين، مدير دائرة الاستراتيجية والسياسة في الاتحاد الأوروبي لدى شركة Fintech ودائرة جهة إصدار عملة USD coin (USDC)، أن قد تكون هذه الخطوة “مؤثرة بعض الشيء”، علاوة على أنها قد تؤثر على دور بعض المشاركين في السوق، كالمؤسسات المستقلة اللامركزية (DAOs).
تمرير قانون العملة الرقمية من قبل البرلمان الأوروبي
وفي ضوء ما سبق، من غير المحتمل أن يكون مفاجئاً لأي شخص في عالم العملات الرقمية أن المشرعين يدفعون بشكل أكبر للوصول إلى جميع جوانب المجال. ومنذ انهيار النظام البيئي لـ Terra/LUNA، وانهيار السوق هذا العام، وما ترتب عليه من إفلاس، هرع المشرعون في جميع أنحاء العالم لزيادة تركيزهم القائم على المجال.
وعلى وجه الخصوص في الاتحاد الأوروبي، وقع حدث كبير آخر خلال هذا الأسبوع، حيث عقب سنتان من المداولة والنقاشات، تم تمرير قانون العملة الرقمية للاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.
تم الموافقة على النص الكامل لما يعرف بنظام أسواق الأصول الرقمية (MiCA) الأسبوع الماضي، ويهدف مشروع القانون هذا إلى تنظيم جميع الانشطة والتعاملات المرتبطة بالعملة الرقمية، وخصوصاً إصدار العملات الرقمية والتي تحدث ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وضع رقابة صارمة على الشركات التي تحمل صفة ما يسمى بمزودي خدمات الأصول الرقمية (CASPs).
والجدير بالذكر أن الأنظمة الجديدة لا تشمل حظر تعدين إثبات العمل (PoW)، كما كان مقترحاً في السابق.
وتتمثل الخطوة التالية في ترجمة النص الكامل إلى أكثر من 20 لغة رسمية ضمن الاتحاد الأوروبي. كما يشمل مشروع القانون فترة انتقالية تتراوح بين 12 – 18 شهراً لمساعدة الشركات على تصويب أوضاعها والتأقلم مع الأنظمة الجديدة.
وفقاً للمقرر ستيفان بيرجر من مجموعة European Peapole’s Party (مجموعة EPP: والتي تمثل اليمين المعتدل ضمن البرلمان الأوروبي)،
“في هذه اللحظة، هناك أكثر من 10.000 أصول رقمية برأس مال إجمالي لسوق العملة الرقمية يصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، تظهر التحليلات أن ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن رقمنته وحفظه في blockchaim بحلول عام 2025. ويتمثل الهدف من MiCA في جلب النظام إلى الغرب المتوحش في الفضاء الرقمي.”
وفي تعليق تم مشاركته مع Cryptonews.com، جادل بيرجر أن من خلال MiCa سيكون الاتحاد الأوروبي “رائداً” ليقوم بتحديد المعايير العالمية لبلدان أخرى، بينما يستفيد الأوروبيون من الصفقات الآمنة والشفافية المتزايدة.
عمل المشرعون في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى صفقة حول قانون تحويل الاموال (TFR)، والذي وفقاً لمقرر مجموعة EPP ليديا بيريريا ولوكاس ماندي، سيساعد في مكافحة غسيل الأموال، حيث صرحوا:
“نقوم بتعزيز الإطار القانوني لدينا حول مكافحة غسيل الأموال، وفي نفس الوقت نحافظ على المنافسة في أسواقنا وندعم البيئة المساندة للابتكار. كانت مجموعة EPP واضحة منذ البداية في أنه من المهم تضمين الأصول الرقمية في نطاق TFR، إلا أن مثل هذا القرار يجب أن يكون متناسباً ولا يجب أن يؤدي إلى تأثير سلبي على المجال الرقمي.”
____
Learn more:
– European Regulator Lists What is Needed for ‘Responsible Crypto Sector’
– ‘More Work to Be Done’ as EU Imposes Strict New Crypto Regulations
– EU Regulation May Harm Small Crypto Players, Stablecoin Users, And Elon Musk
– EU Lawmakers Want Anti-Money Laundering Rules To Cover NFTs
