مدير كوين بيس سابق يقول أنه غير مذنب مقابل اتهامات احتيال ضده

| 0 min read
Source: AdobeStock / Семен Саливанчук

 

في ما يوصف بأنه أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، دافع مدير منتج سابق في بورصة Coinbase الرئيسية وشقيقه عن براءتهما من اتهامات الاحتيال.

يستند الدفاع على افتراض أن الأصول الرقمية ليست أوراقًا مالية أو سلعًا، ولهذا السبب، يمكن للقضية أن تؤثر على الاجتهاد القضائي الأمريكي المتعلق بالوضع القانوني للعملات الرقمية.

تم القبض على إيشان واهي البالغ من العمر 32 عامًا الشهر الماضي في سياتل بعد أن قرر المدعون أنه من المحتمل أنه شارك معلومات سرية مع شقيقه نيخيل وصديقهم سمير راماني. يُزعم أن أنشطتهم مرتبطة بالإعلانات القادمة لأصول رقمية جديدة كانت Coinbase تهدف إلى تمكين مستخدميها من التداول، حسبما ذكرت رويترز.

وفي بيان صدر الشهر الماضي، بعد توجيه اتهامات إلى المتهمين، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز:

الرسالة التي تتضمن هذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال، سواء حدث على البلوكتشين أو في وول ستريت. وستظل المنطقة الجنوبية في نيويورك لا هوادة فيها في تقديم المحتالين إلى العدالة، أينما وجدناهم”.

خلال محاكمة في محكمة اتحادية في مانهاتن أمام قاضٍ محلي أمريكي، أقر الشقيقان أنهما غير مذنبين. في هذه الأثناء، لا يزال صديقهم طليقًا، حيث تحاول سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تحديد مكان وجوده.

قال ديفيد ميلر، محامي إيشان واهي، إنه يجب رفض التهم لأن التداول من الداخل يتطلب تورط الأوراق المالية أو السلع، وهذا ليس هو الحال. المدعي العام نوح سولويجيك لا يتفق مع ذلك، مدعيا أن المعلومات لم تكن علنية، وأن الملاحقة القضائية ضد المتهمين كانت متسقة مع قضايا الاحتيال السلكي السابقة.

يزعم المدعون أن نيخيل واهي وراماني استخدموا محافظ الإيثيريوم (ETH) للحصول على العملات الرقمية ثم تداولوها 14 مرة على الأقل قبل أن تصدر Coinbase الإعلانات الرسمية في يونيو 2021 وأبريل 2022. وتقول النيابة العامة إن الإعلانات تسببت عادةً في زيادة الأصول لأسعارها وحققت ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي من المكاسب غير المشروعة للمتهمين.

ومن المقرر المثول التالي للمتهمين أمام المحكمة في 22 آذار، وتم تحديد كفالة الأخوين واهي بمبلغ مليون دولار لكل منهما. وضغطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تهم مدنية ذات صلة ضد المتهمين.