قادة مجموعة العشرين (G20) يقرّرون التطبيق السريع لإطارٍ قانونيّ من أجل الإفصاح عن الأصول الرقمية

| 2 min read
المصدر: Pixabay

دعا قادة مجموعة العشرين (G20) إلى التنفيذ السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) مع إقرار الورقة المشتركة التي اقترحها صندوق النقد الدوليّ ومجلس الاستقرار المالي.

وجاءت هذه الدعوة خلال قمّة مجموعة العشرين التي عُقدت في عطلة نهاية الأسبوع برئاسة الهند، وشهدت إجماعاً بين الدول الأعضاء على اعتماد إطارٍ عالميٍّ لتنظيم العملات الرقمية.

وتم تصميم الإطار القانونيّ حول الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF) -والذي لا يزال قيد التطوير حالياً- بهدف مكافحة التهرّب الضريبيّ من خلال الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية غير المالية. وتهدف الدول الأعضاء من خلال الإطار المذكور إلى بدء تبادل المعلومات حول هذه الأصول بحلول عام 2027.

قادة مجموعة العشرين يدعون إلى التنفيذ السريع لـ CARF


وفقاً لموقع PTI الهندي، فقد دعا إعلانُ قادة مجموعة العشرين -والذي تم اعتماده بالإجماع- بشكلٍ مباشر إلى التنفيذ الفوريّ للإطار القانونيّ للإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF)، وتعديلات معيار الإبلاغ المشترك (CRS).

ويسعى هذا النهج الإستراتيجيّ إلى وضع جدولٍ زمنيٍّ ينظّم تبادل المعلومات بين السلطات القضائية المعنية، ومعالجة المخاوف المتعلقة باحتمال إساءة استخدام العملات الرقمية لأغراضٍ غير مشروعة.

ويتمثّل أحد الدوافع الأساسية وراء هذا القرار بالحاجة إلى التنظيم الشامل للعملات والأصول الرقمية، حيث تهدف مجموعة العشرين من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العملات والأصول، بما في ذلك احتمالية عمليات غسل الأرباح غير القانونية، أو حتى استخدامها بأهداف تمويل الإرهاب أو المشاريع العقارية.

قادة مجموعة العشرين يقرّون المبادئ التوجيهيّة الصادرة عن مجلس الاستقرار الماليّ وصندوق النقد الدوليّ المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية


إضافةً إلى ما تقدّم، فقد أيد إعلان مجموعة العشرين التوصيات رفيعة المستوى الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتنظيم أنشطة وأسواق الأصول الرقمية والإشراف عليها.

كما دعت مجموعة العشرين مجلسَ الاستقرار المالي والهيئات المختصّة بوضع المعايير الناظمة للقطاعات المالية إلى تسهيل التنفيذ الفعّال والمناسب لهذه التوصيات بهدف ضمان اتّباع إستراتيجيةٍ عالميةٍ منسّقةٍ ومنع المراجحة التنظيميّة.

وكما ورد سابقاً، فقد حدّدت الورقة المشتركة المقدَّمة من مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي إلى مجموعة العشرين خارطةَ طريقٍ للتطوير المنسّق لإطار سياسيٍّ وتنظيميٍّ للأصول الرقمية. وتشمل خارطة الطريق هذه تقييماً شاملاً للمخاطر، مع التركيز بشكل خاصٍ على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما تضمّن إعلان مجموعة العشرين الالتزام بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ فعّالٍ على المستوى العالمي.

ويشير الإطار الزمنيّ لهذه القرارات الهامة إلى كونها موضعَ نقاشٍ ومداولاتٍ مستفيضَةٍ من قبل وزراء المالية وحكام المصارف المركزية خلال اجتماعهم في تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.