انهيار FTX لن يوقف هونغ كونغ من أن تصبح مركزاً للأصول الرقمية
تسبب الإنهيار المفاجئ لمنصة FTX بكارثة في أسواق العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، لكنه لن يعيق خطط هونج كونج لترسيخ نفسها كمركز للعملات الرقمية، وفقًا لوزير المالية في المدينة، بول تشان.
سلسلة من حالات الإفلاس للعديد من شركات العملات الرقمية تطرح قضية الشفافية وتشديد التنظيم داخل صناعة التشفير، كما كتب تشان في مقال حديث،في جريدة جنوب الصين الصباحية.
“بيان سياستنا الذي صدر مؤخرًا يساعد على بناء بيئة سليمة وصناعة مشجعة لتطوير سوق العملات الرقمية في هونغ كونغ”، وفقًا لمسؤول كبير شغل منصب السكرتير المالي لهونج كونج منذ عام 2017.
انهارت أسعار جميع العملات الرقمية الرئيسية تقريبًا الأسبوع الماضي بعد أن رفعت FTX دعوى إفلاس بموجب الفصل 11. كانت FTX، قبل هذا الوقت، من أفضل 5 منصات تداول للعملات الرقمية من حيث حجم التداول.
أثناء هذا الوقت، رغم الادعاءات التي قدمتها تشان، يأتي الإعلان الأخير مع تزايد قلق المستثمرين في مجال العملات الرقمية بشأن الغموض التنظيمي في هونج كونج بشأن الأصول الرقمية والاقتراحات التشريعية السلبية المحتملة.
يقدم المشرعون في المدينة الصينية خططًا لطلب الترخيص لمنصات تداول العملات الرقمية من خلال تعديل تشريعات مكافحة غسيل الأموال في هونغ كونغ. سيتطلب ذلك من الشركات تقديم هذه الخدمات حصريًا للمستثمرين المحترفين بمحفظة لا تقل عن 8 ملايين دولار أمريكي. في حالة الموافقة على الاقتراح التشريعي، فقد يثني القرار العديد من مستثمري العملات الرقمية عن أداء أعمالهم في هونغ كونغ.
اقترح المنظم الرئيسي للأوراق المالية في هونغ كونغ أنه سيواصل خططه لتمكين مستثمري التجزئة من الوصول إلى الصناديق المتداولة في المنصة (ETFs)، التي تتعقب العقود الآجلة للأصول الرقمية. أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بالفعل “ورقة استشارية” تتضمن الإرشادات والقواعد المقترحة لصناديق الاستثمار المتداولة في المنصة.
أصدرت الجهة المنظمة للأوراق المالية خلال هذه السنة 2022، بيانًا مشتركًا مع البنك المركزي في المدينة، وهيئة النقد في هونج كونج.أشار البيان إلى تزويد مستثمري التجزئة بإمكانية الوصول إلى “مجموعة محدودة” من المنتجات المالية القائمة على التشفير.
