حماس تلقت ما قيمته 41 مليون دولار من العملات الرقمية في الفترة التي سبقت الهجوم على إسرائيل

أشارت التحقيقات المستنِدة إلى أوامر استيلاء أصدرَتها الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب تحليلات البلوكتشين إلى أن حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الأخرى -مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحزب الله اللبناني- تلقت تمويلاً بملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية في الفترة التي سبقت الهجوم على إسرائيل.

ووفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تلقّت محافظ عملاتٍ رقميةٍ مرتبطةٍ بحركة الجهاد الإسلامي ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات الرقمية بين آب/أغسطس 2021 وحزيران/يونيو 2023، وذلك حسبما كشف التحليل الذي أجراه موقع Elliptic لأبحاث الكريبتو. كما تلقّت المَحافظ المرتبطة بحماس ما يقرب من 41 مليون دولار من العملات الرقمية في الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لما أورده موقع BitOK.

وكان الهجوم الأخير الذي شنّته حماس على إسرائيل قد أثارَ عدداً من الأسئلة المُلحّة حول وكالات الاستخبارات الإسرائيلية وقدراتها السيبرانية، بعدما فشلت في كشفِ أيِّ دلائلَ عن هذا الهجوم الكبير الذي طالَ البلاد.

حماس جمَعت ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية رغم العقوبات المفروضة عليها

واصلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وكذلك حزب الله جَمعَ التبرّعات وشراء الأسلحة على الرغم من تصنيفهم كمنظماتٍ إرهابيةٍ أجنبيةٍ خاضعةٍ للعقوبات. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت العملات الرقمية قد استُخدمت بشكلٍ مباشرٍ في تمويل الهجوم الذي شنّته حماس مؤخراً.

ومن المعلوم أن طبيعة معاملات الكريبتو تتيح إجراء عملياتِ تحويلٍ فوريةٍ ومجهولة الأطراف للعملات الرقميّة بين المَحافظ الرقمية، ما يصعّب من مهمة السلطات في تتبُّعها وضبطها، وهذا ما شجَّعَ عدداً من المنظمات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في الماضي على استخدام هذه الطريقة في التمويل.

وكما ورَدَ سابقاً، فقد اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءاتٍ تهدف إلى تجميد حسابات العملات الرقمية التي تستخدمها حماس لجمع التبرعات على منصّات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق للعملات الرقمية التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية.

التمويل عن طريق العملات الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومات

تنشط حماس في الحصول على التمويل بالعملات الرقمية منذ عام 2019 على الأقلّ، وذلك بشكلٍ أساسيٍّ عن طريق قناتها الخاصّة على منصة تيليغرام (Telegram) لطلب التبرّعات بعملة بيتكوين.

وبمرور الوقت، طوّرت الحركة أساليبها عن طريق اللجوء إلى معالجي عمليات الدفع لإنشاء عناوين العملات الرقمية وإخفاء المصدر الحقيقيّ لأموالهم، ما شكّلَ عائقاً أمام المحققين في تتبع هذه المُعاملات.

ومع أن جَمعَ الأموال عن طريق العملات الرقمية ليس سوى أحد الأساليب المتعدّدة لجمع التبرّعات التي تستخدمها هذه الجماعات المسلحة، إلا أنها تشكل تحدياتٍ كبيرةً للسلطات. فالعملات الرقمية باتت توفّر وسيلةً سريةً وفعّالةً لتحويل الأموال بالمقارنة مع تهريب العملات المادية عبر الحدود، والذي قد يكون سهلَ الكشف ومحفوفاً بالمخاطر.

ويُذكر -في هذا الصدد- أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت تقريراً في نيسان/أبريل الماضي تؤكد فيه فشلَ العديد من خدمات التمويل اللامركزيّ (DeFi) بتنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وربّما يرجع السبب في ذلك إلى أن بعض خدمات التمويل اللامركزيّ لا تخضع لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، علاوةً على افتقار بعض المحاكم إلى تشريعاتٍ صريحةٍ تخوّلها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل اللامركزيّ.