كيف تساعد أسواق الأسهم التقليدية على تبني العملات الرقمية؟
في 3 أبريل الجاري، أعلنت بورصة جامايكا عن بدء برنامج تجريبية لتداول عملتي البيتكوين والإيثيريوم على مدار الأسابيع المقبلة، وبذلك تنضم بورصة جامايكا لمجموعة من البورصات التقليدية التي فتحت أبوابها للعملات الرقمية من أجل الاستثمار فيها مثل بورصة “ناسداك” الأمريكية التي أدرجت مؤشري للبيتكوين والإيثيريوم، وبورصة سويسرا الرئيسية التي أدرجت منتجا يعتمد على عملة الريبل.
وتعليقا على تصريحات البورصة، قال الشريك الإدراي لبورصة جامايكا، مارلين ستريت فورست، إن المشروع التجريبي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية الكندية “بلوك ستيشن” بهدف خلق إطار قانوني آمن وفعال ويتسم بالشفافية من أجل تداول العملات الرقمية.
وأضاف فورست أن البورصة تهدف أيضا إلى تحقيق أرباح، إذ يعد تداول البيتكوين والإيثيريوم فرصة غير مسبوقة لبورصة جامايكا من أجل تنويع عروض منتجاتها وجذب قوائم جديدة واستثمارات واردة.
وأوضح كبير محللي السوق في شركة اي تورو، ماتي غرينسبان، أن دمج العملات الرقمية في أسواق الأسهم التقليدية مدفوع بشكل رئيسي بالخوف من تفويت الفرصة وعدم تحقيق مكاسب.
وأفاد غرينسبان أن المؤسسات المالية أدركت أن العملات الرقمية لن تزول ولديها مستقبل باهر، لذا بدأت في البحث عن طرق لاقتناص فرص تداول هذه الأصول الرقمية وتحقيق مكاسب.
وعلى عكس المصارف المتخوفة من العملات الرقمية وتأثيرها على أداء المصارف ومكاسبها، لا تشعر أسواق الأسهم التقليدية بهذا النوع من القلق تجاه العملات الرقمية، بل ترى أن وجود هذه التقنية المالية الجديدة أمرا مربحا للجانبين، على سبيل المثال قامت ثاني أكبر بورصة في العالم ناسداك بتقديم معلومات لحظية في مؤشرين لعملتي البيتكوين والإيثيريوم منذ 25 فبراير الماضي.
وتمثلت أهمية خطوة ناسداك في كونها مفتاح لإدخال العملات الرقمية إلى أسواق الأسهم التقليدية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي الدفع نحو التبني الجماعي لهذه الأصول.
وتكمن أهمية تواجد أسواق الأسهم التقليدية في مجال التشفير في مدى الخبرة التي تتمتع بها هذه الأسواق المالية، فضلا عن ثقة المؤسسات والأفراد فيهم، وقيام الحكومات بإصدار أطر قانونية آمنة تنظم العمل في هذه البورصات، مما سيساعد على تحسن صناعة التشفير وزيادة استقرارها.
