صندوق النقد الدوليّ والولايات المتحدة يدعمان خطة الهند لتنسيق الجهود العالميّة من أجلِ سنِّ قوانين تنظيميّ?
أبدى كلٌّ من صندوق النقد الدولي (IMF) والولايات المتحدة الأمريكية دعمهُما لخطّة الهند التي تهدف إلى تنسيق الجهود الدوليّة لسن قوانين تنظيميّةٍ لقطاع العملات الرقمية خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين؛ ويُذكر أنّ الهند -التي تتولّى حالياً رئاسة مجموعة العشرين- تسعى جاهدةً لحشدِ الجهود الدولية نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية حديثِ النشأة والتخفيف من مخاطره الكبيرة المُحتمَلة. وقد عقد وزير المالية الهندي ندوةً للدول الأعضاء خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين بهدفِ مُشاركتهم مخاوف بلاده تجاه المخاطر المُترتّبة على العملات الرقمية، إلى جانب مناقشةِ كيفيّة التوصّل إلى إطار عملٍ مُشترك.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين (Janet Yellen) لرويترز على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بنغالورو إنّه من “الأهميّة القصوى” وضع إطارٍ تنظيميٍّ متينٍ للعملات الرقمية، ولكنها أضافت أنّ الولايات المتحدة لم تقترح أيّ حظرٍ تامٍّ لهذه العملات.
“لم نقترح حظراً تاماً للأنشطة ذات الصلة بالعملات الرقمية، ولكن من الأهميّة القصوى وضعُ إطارٍ تنظيميٍّ متين، ونحن نقوم بتنسيقِ العملِ مع حكوماتٍ أخرى”.
ومن جهةٍ أخرى، أبدى صندوق النقد الدولي تحفّظاً أكبرَ تجاه العملات الرقمية، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا (Kristalina Georgieva) للصحفيّين -بعد المشاركةِ في رئاسةِ اجتماعٍ مع وزير المالية الهنديّ نيرمالا سيترامان (Nirmala Sitharaman)- إنّ حظر العملات الرقمية يجب أن يكون خياراً متاحاً.
وتجدرُ الإشارة إلى تبنّي البنك الاحتياطيّ الهندي (RBI) لموقفٍ مناوئٍ للعملات الرقمية منذ وقتٍ طويلٍ، حيث يرى البنك أنّ فئة العملات الرقمية حديثةِ النشأة لا تستندُ إلى أيّ قيمة، ولطالما حذّر البنك المركزيّ كلاً من المستثمرين والحكومة الهندية من مخاطر تداول هذه العملات مُستشهداً بتقلباتها الشديدة والمخاطر المتمثلة في التزوير والاحتيال. وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، قال حاكم البنك الاحتياطيّ الهندي شاكتيكانتا داس (Shaktikanta Das) إنّه ليس للعملات الرقمية قيمةٌ حقيقيّةٌ على الإطلاق، وإنّ ما ينسب لهذه العملات من “قيمةٍ ليست سوى وهمٍ زائف”، وأضاف قائلاً إنّ قيمة هذه العملات الرقمية لا تعادل حتى قيمة زهرة التوليب، في إشارةٍ إلى الهوسِ الكبير بزهرة التوليب الهولندية والذي أدّى لزيادة سعرِها بشكلٍ كبيرٍ في مطلع القرن الماضي.
وبالرغم من دعوات البنك الاحتياطيّ الهندي إلى حظر العملات الرقمية، تناقش الحكومة الهندية مشروع قانون لتنظيم هذه العملات، وذكّرت الحكومة الهندية في شهر تموز/يوليو الماضي بضرورة تنسيقِ الجهود الدولية من أجل ضمان الفاعلية عند تنظيم العملات الرقمية أو حظرها.
قطاع العملات الرقمية يتعرّض لضربةٍ موجعةٍ تحت وطأة قوانين الضرائب
تسبّبت خطط الضرائب المثيرة للجدل التي تفرضها الهند على العملات الرقمية -والتي تشمل ضريبةً نسبتها 30% على الدخل المُتحصَّلِ من تداول العملات الرقمية، فضلاً عن نسبة 1% كخصمٍ ضريبيٍّ عند المنبع (TDS) في وقت دفع الحوالاتِ المرتبطة بالعملات الرقمية- بتأثيراتٍ سلبيّةٍ فادحةٍ على إجماليّ حجم تداول هذه العملات في منصّات التداول المحلية، وقد خلصت دراسةٌ بحثيةٌ أجراها مركز إسيا (Esya Centre) -وهو مركزُ أبحاثٍ يقع في مدينة دلهي ويُعنى بالسياساتِ التقنيّة- إلى أنّ متداولي العملات الرقمية في الهند قد نقلوا عملاتٍ رقمية بإجماليِّ حجم تداولٍ يزيد على 3.8 مليار دولار من منصّات تداولٍ هنديّةٍ إلى منصّات تداول عملات رقمية دوليّةٍ بعد بدء تنفيذ سياسة الضرائب المثيرة للجدلِ في البلاد.
وذكر التقريرُ الصادر عن المركز بأنّه “تمّ نقل عملات رقمية بحجم تداولٍ تراكميٍّ قدره 3,055 مليون دولار خارج البلاد خلال الأشهر الستّة الأولى من العام المالي الحالي”؛ كما أضاف التقرير بأنّ “حوالي 1.7 مليون مستخدمٍ قد تحوّلوا” من منصّات تداول العملات الرقمية المحلية إلى نظيراتِها الأجنبية خلال العام الماضي.
