“التنسيق العالمي مطلوب لتنظيم العملات الرقمية”

حذّر بنك التسويات الدولية BIS، والّذي يتمّ الإشارة إليه في بعض الأحيان بالبنك المركزي للبنوك المركزية، أنّ التنسيق العالمي هو الحل الوحيد لتنظيم سوق العملات الرقمية، ويعود ذلك إلى الطبيعة العالمية لهذا السوق الجديد.

وقد ذُكِرَ في تقرير أعدّه اثنان من كبار الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية، ومقره سويسرا، أن أكثر التنظيمات صرامةً في أي دولة لن يكون لها التأثير المطلوب، وذلك بسبب التزايد المستمر في وجود البنوك والتمويلات في فضاء العملات الرقمية ممّا يُمكّن المشاركين في السوق من ترحيل نشاطاتهم من دولة إلى أخرى ذات تنظيمات أكثر سلاسة.

وبالإشارة إلى حقيقة أنّه في الأسواق المالية التقليدية “فإنّ قد تمّ إيجاد تنسيق [بين الدول] بهدف تعزيز فعالية معايير [مكافحة غسل الأموال]”، وقد ناقش مُعدّو التقرير أنّه “من أجل تعظيم الأثر […] دولياً، فإنّه ينبغي استخدام نهج ثابت دولياً في العملات الرقمية أيضاً”.

وكما جاء في تقرير سابق أعددناه عبر Cryptonews.com، فإنّ التنظيم في عالم العملات الرقمية مهمة معقدة للغاية، حيث يعتقد البعض أنّه من غير الممكن تنظيمها على الإطلاق. ويشكل نقص التعاريف والمفاهيم الواضحة أحد أهم المشاكل الّتي تتم مواجهتها عند الأصول إلى عملات رقمية، والمنافسة بين البلدان، واختلاف النهج المتبعة في التنظيم، الأمر الّذي يجعل التنظيم أكثر تحدياً.

لكن وفي الوقت ذاته، فإنّ نقص التنظيمات في فضاء العملات الرقمية والبلوك تشينـ لا سيّما في المشاريع الّتي تجمع الأموال من خلال العروض الأولية للعملات، يحدّ من عمل المشاريع المتوافقة.

علاوةً على ذلك، كشفت دراسة قام بها بنك التسويات الدولية أنّ تنظيمات الحكومة والبنك المركزي تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية، على الرغم من كونها بعيدة عن متناول هذه المؤسسات. عند تركيز التنظيمات الجديدة على أمور مثل فرض حظر عام على العملات الرقمية، أو معاملة العملات الرقمية كـ “ضمانات”، فإنّ ذلك قد يؤثر سلباً على أسعارها. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ كاتبي الدراسة قد أشاروا إلى أنّ التنظيمات الجديدة تعامل العملات الرقمية على أنّها “ليست سندات”، ما يؤثر بشكل أفضل على استجابة سوق العملات الرقمية.

وقد لاحظ الباحثون أنّ “هنالك أخبار تدعو إلى معاملة العملات الرقمية كسندات قد يؤدي إلى نتائج سلبية، تعكس بشكل محتمل توقعات فرض تنظيمات أكثر صرامة على العملات الرقمية. في المقابل، فإنّ تقديم إطار قانوني غير آمن سيعكس أثراً إيجابياً.”

وأخيراً فإنّ الدراسة المنشورة عن بنك التسويات الدولية تشير إلى كون العملات الرقمية لا تعكس أيّ مخاطر على الاستقرار المالي الحالي، آخذين بعين الاعتبار أنّه “على الرغم من وجود بعض التجاوزات غير المشروعة إلّا أنّ من الصعب استخدام العملات الرقمية من أجل التحايل على ضوابط رأس المال على نطاق واسع.”

وقد نصّ بنك التسويات الدولية في تقرير منشور في حزيران/يونيو على أنّ العملات الرقمية غير قابلة للتوسع، وهي أيضاً معرضة بشكل كبير للتلاعب والاحتيال ومن الصعب أن تكون عملات متداولة، وقد اتهم التقرير البتكوين وعملات رقمية أخرى بأنّها تعاني من “قصور على عدّة أوجه”.
______

يناقش رافييل أور -خبير اقتصادي بارز في بنك التسويات الدولية- تفاعل التقييم الخاص بالعملات الرقمية، إضافةً إلى حجم الحوالات وقواعد البيانات الخاصة بها مع الأخبار المتداولة حول الإجراءات التنظيمية.