اليابان تستعد لرفع الحظر المفروض على العملات المستقرة غير المحليّة

تيم ألبير
| 0 min read
المصدر: Soraneko/Adobe

من المقرر أن تُنهي أكبر هيئة تنظيمية ماليّة في اليابان الحظر طويل الأمد على توزيع العملات المستقرة المُنتجة من قبل الشركات الأجنبية.

ووفقاً لصحيفة Nikkei، ستقوم وكالة الخدمات المالية (FSA)-وهي الجهة التي تنظّم عمل قطاع العملات الرقمية- بهذه الخطوة “في وقت مبكِّرٍ من العام المقبل”، مضيفةً بأنها ستسعى أوّلاً للحصول على موافقة المُشرّعين المُختصّين بقطاع الكريبتو.

من الجدير بالذّكر أنّ العديد من العملات المستقرة المربوطة بالين واليورو والدولار الأمريكي موجودةٌ فعليّاً في اليابان، إلّا أنّ منصات الكريبتو المرخّصة من قبل وكالة الرقابة المالية في اليابان -والبالغ عددها 31 منصّة- لا تتيح حتى الآن إمكانية تداول أزواج العملات المستقرة دولياً. وعلى هذا النحو، لم يتمكن المتداولون اليابانيون من الدخول إلى أسواق عملاتtether  (USDT)  وUSD (USDC) حتى الآن.

وفي حين أنّ وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لم تجزم قطعاً برفع الحظر، إلا أنّها قد بدأت بالفعل عملية التشاور من أجل اتّخاذ هذا القرار؛ يأتي ذلك في الوقت الذي يضغط فيه معظم المشرعين حالياً –بالإضافة إلى الحكومة- من أجل اتباع نهجٍ أكثرَ مرونة في تنظيم هذه المسائل، ما يعني أنّه من المرجح أن تكون العقبات أمام الوكالة قابلة للتجاوز.

المهمّ في الأمر، أنّ الوكالة تعدُّ المرجعَ الأساسيَّ للقرارات المتعلّقة بقطاع العملات الرقمية في اليابان، حيث قبلت الحكومة تقريباً معظم طلبات الوكالة المتعلقة بالتشريعات التنظيميّة في قطاع الكريبتو حتى الآن.

وكانت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) قد أشارت إلى أنّ السماح للمنصّات المحليّة بالتعامل مع العملات المستقرة سيتطلّب من الحكومة تقديم قوانين جديدة لضمانِ ألّا يستهدفَ استخدام العملات المربوطة بالعملات الورقية القيامَ بعمليات غسيل أموال.

تمهيد الطريق للعملات المستقرة في اليابان

اشتكى بعض المشرعين –بما في ذلك زعماء المعارضة- من التنظيم الخانق لقطاع الكريبتو في اليابان بالنسبة للشركات المحلية، وأضافوا أنّ العديد من تلك الشركات قررت مغادرة البلاد في ما وصفوه بموجةٍ من هجرة المواهب، وردّت الحكومة على هذه الشكاوى بالإشارة إلى أنّها مستعدة للسماح بمساحةٍ أكبر للنمو بالنسبة في هذا القطاع، و أنّها تريد تخصيص المزيد من الدعم الماليّ للشركات الناشئة العاملة في مجال الويب الثالث (Web3).

أدت السياسات الجديدة للحكومة إلى قيام بعض الهيئات التنظيمية بالبدء في تخفيف القواعد الصارمة على إدراج العملات الرقمية في منصات التداول، حيث ظهرت بعض العملات الرقمية -مثل shiba inu-SHIB– مؤخراً لأوّل مرة على منصات التداول اليابانية. 

وذكرت صحيفة Nikkei أنّه مع نموّ عددِ عملياتِ الدفع التي تتمّ “باستخدام العملات المستقرة”، فـ”قد تصبح التحويلات الدولية أسرع وأقل كلفةً” من خلال استخدامِ عملاتٍ مثل USDC وUSDT.