اليابان عازمةٌ على تكرار المطالبة بتعزيز القوانين الناظمة لقطاع العملات الرقمية في قمة السبع الكبار G7 وقمّة

 من المقرر أن تقوم اليابان بمحاولةٍ أخرى لإقناع قادة مجموعة السَّبع الكبار (G7) ومجموعة العشرين(G20) بتبنّي تشريعاتٍ تعزّز الوضع القانونيّ للعملات الرقمية.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء كيودو، ستستغلّ الحكومة اليابانية فرصة استضافتها لقمّة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما في أيار/مايو المقبل، باعتبار أنّه يُسمح للدول المُضيفةِ بإدراج بنودٍ إضافيّةٍ إلى جدول أعمال القمّة.

كذلك تعتزمُ اليابان إثارة المسألة أيضاً في اجتماع مجموعة السبع لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية الذي سيُعقد في نيجاتا منتصف الشهر نفسه، وهو اجتماعٌ خاصٌّ بكبار المُموّلين يأتي قبيل الاجتماع العام للمجموعة.

كما تأمل طوكيو أيضاً في إثارة المسألة مع مجموعة العشرين إبّان اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في واشنطن الشهر المقبل.

ورجّحت وكالة الأنباء المذكورة نقلاً عن “مسؤولين” في الحكومة اليابانية “تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويّاتهم” أن تكون “القضايا المتعلقة بأصول العملات الرقمية” حاضرةً على جدول الأعمال في اجتماع مجموعة العشرين.

وتابعت الوكالة بالقول إنّ طوكيو تأمل في إقناع زملائها أعضاء G7 وG20 بصياغة “إعلانٍ مشتركٍ” من شأنه أن يساعد في “حماية مُستخدمي” العملات الرقمية.

 اليابان ستحثّ مجدداً دول G7 و G20 على تنظيم قطاع العملات الرقمية

يبدو أنّ الحكومة اليابانية تأمل في أن تسري روح العصر بين القادة السياسيين والماليين ناحية مصلحتها، كما تأملُ أيضاً في أن تساعدها حادثة الانهيار المدوّي الذي شهدته منصة FTX في تحقيق ما تسعى إليه.

ويُعدُّ قطاع العملات الرقمية في اليابان واحداً من أكثر قطاعات الكريبتو تنظيماً في العالم، حيث تخضع منصات تداول العملات الرقمية في البلاد لمجموعةٍ صارمةٍ من القوانين التي تشمل الفصل الكامل للأصول المملوكة للعملاء عن أموال المنصّة، فضلاً عن الحظر الصارم على استخدام منصات التداول الخارجية غير المرخّصة في اليابان.

ووصل الحال ببعض المطّلعين على الصناعة -إضافةً إلى كبار السياسيين– إلى الشكوى من أنّ هذه السياسة البالغة التشدّد دفعت العديد من شركات الكريبتو اليابانية للانتقالِ خارج البلاد.

ومع ذلك، يبدو أنّ طوكيو عازمةٌ على المضيّ قُدُماً في هذه السياسة. ففي قمة مجموعة العشرين السابقة التي استضافتها اليابان وزّعت الحكومة “دليل” تنظيم العملات الرقمية، والذي تحثّ فيه قادة الدول على تبنّي سياساتٍ تنظيميةٍ صارمةٍ مماثلة.

وتُورد طوكيو في الدليل أمثلةً على ما تسميه “حوادث” شهدها سوق العملات الرقمية اليابانيّ، ومنها اختراق منصّة Mt Gox في عام 2014، واختراق Coincheck عام 2018.

وزعمت اليابان أنّ هذه الحوادث هي ما دفعها إلى فرض أنظمتها الخاصة بالعملات الرقمية، ودعت الدول الأخرى لتحذو حذوها في هذا المجال.