هذا التقرير الجديد يظهر الأقاليم الأسرع نمواً فيما يتعلق بالعملات الرقمية
يعتبر إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأسواق الأسرع نمواً على الرغم من كونه واحداً من أصغر أسواق العملات الرقمية وفقاً لما جاء في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لعام 2022، وكما جاء في تقرير لشركة تحليل كبرى Blockchain Chainalysis.
وفقاً لما جاء في هذا التقرير الأخير،
“حصل المستخدمون الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على 566$ مليار دولار أمريكي بالعملة الرقمية في الفترة الواقعة بين يوليو 2021 و يونيو 2022، والذي يوازي ما نسبته 45% زيادة على ما تلقوه في السنة السابقة.”
وأشار التقرير أن هذه المنطقة تضم ثلاثة دول تندرج ضمن أعلى ثلاثين دولة ضمن مؤشر الشركة لعام 2022، وهي: تركيا (12)، مصر (14)، المغرب (24).
تشمل أسباب ذلك حالات الاستخدام للاحتفاظ بالمدخرات والتحويلات المالية، عدا عن “الأنظمة المتساهلة بشكل متزايد فيما يتعلق بالعملات الرقمية”.
وبالنظر إلى هذه الدول الثلاث بتفصيل أعمق، وجدت Chainalysis تداخلاً بين الأسعار المتقلبة للعملات الرقمية مع تخفيضات نقد swift في تركيا ومصر، الأمر الذي عزز من “جاذبية العملات الرقمية للحفاظ على المدخرات”.
تعتبر تركيا أكبر سوق للعملات الرقمية ضمن دول الإقليم، حيث حصد مواطنوها ما قيمته 192 مليار دولار أمريكي في الفترة الواقعة بين يوليو 2021 ويونيو 2022، إلا أنها شهدت نمواً “بطيئاً” على أساس سنوي.
أما في حالة مصر، فيعتبر سوق التحويلات المصري سوقاً كبيراً ومهماً، حيث تمثل دفعات التحويلات ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. علاوة على ذلك، شرع البنك الأهلي بالعمل على مشروع لبناء ممر تحويلات قائم على أساس العملات الرقمية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل العديد من المصريين هناك، كما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير أيضاً،
“يساعد موقع مصر الكائن ضمن تقاطع تحويلات العملات الرقمية المتصاعدة والضغوطات التضخمية المتزايدة على تفسير سبب كونها سوق العملات الرقمية الأسرع نمواً مقارنة بجميع دول الإقليم هذه السنة.”
بلغ حجم الصفقات في مصر ثلاثة أضعاف الحال للسنة المنصرمة بين الفترة الواقعة في يوليو 2021 ويونيو 2022، كما أوضح التقرير.
وأخيراً، وفيما يتعلق بالمغرب، وجدت Chainalysis “مستويات ملحوظة لاعتماد البراعم الشعبوية التي تبين أنها مرتبطة بشكل أكبر بالموقف الحكومي الجديد المتساهل تجاه العملات الرقمية مقارنة بأي رياح مواتية لاقتصاد كلي محدد.”
ويشار إلى أن البنك المركزي المغربي دخل في شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقاً خلال السنة بغية إنشاء أنظمة للعملات الرقمية التي من شانها “التأكيد على الابتكار وحماية المستهلك.”
ومن جهة أخرى، كانت أفغانستان بلداً رائدة في الإقليم عندما يتعلق الأمر باعتماد البراعم الشعبوية للعملات الرقمية، إلا أنه بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في البلد منذ أغسطس السابق، انخفض ترتيب البلد نحو أسفل القائمة، لتغدو في المرتبة العشرين ضمن مؤشر اعتماد العملات الرقمية لعام 2021 لشركة Chainalysis.
تعتقد الشركة أنه،
“كان للقمع الذي مارسته طالبان تأثيراً سلبياً كبيراً على أسواق العملات الرقمية في البلد، حيث بموجب الأوضاع الراهنة، تُرك لمتعاملي العملات الرقمية ثلاث خيارات، إما ترك البلد أو وقف العمليات أو التعرض لخطر الاعتقال.”
تعتبر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، عُمان، مراكز رئيسة للأعمال ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أنهم نادراً ما يتربعون في المراتب العليا ضمن مؤشر اعتماد العملات الرقمية للبراعم الشعبوية الخاص بـ Chainalysis “حيث يزن المؤشر البلدان وفقاً لتعادل القوة الشرائية مع معدل استهلاك الفرد، والذي يفضل الدول الاكثر فقراً”، كما أشار التقرير.
وفي ضوء ذلك، أفاد التقرير إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بدور هذه الدول ضمن النظام البيئي للعملات الرقمية. وتعتبر السعودية السوق الثالث من حيث الحجم ضمن الإقليم، لتتبوأ الإمارات المركز الخامس.
