ولاية نيويورك تُعلن عن مشروع قانون جديد يدعم تبنيها العملات الرقمية

أعلنت ولاية نيويورك عن مشروع قانون جديد من شأنه السماح للوكالات الحكومية داخل الولاية بقبول العملات الرقمية كوسيلة لدفع الغرامات والعقوبات المدنية والضرائب والرسوم وغيرها من المدفوعات المُستحقّة من قبل الولاية.

ويقترح مشروع قانون الجمعية العامة لولاية نيويورك A523 -الذي تقدم به كلايد فانيل (Clyde Vanel) عضو التجمّع الديمقراطي في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2023- إجراء تغييرات في القانون المالي الحالي المعمول به داخل الولاية، ليتضمن استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع مقبولة في مؤسسات الولاية الحكوميّة.

وفي السياق نفسه، يسمح هذا القانون -تحديداً- للوكالات الحكومية داخل ولاية نيويورك بعقد “اتفاقيات تهدف إلى قبول العملات الرقمية داخل مكاتب الولاية كشكل من أشكال المدفوعات” لأنواع مختلفة من الرسوم، بما في ذلك “الغرامات والعقوبات المدنية والإيجارات والضرائب والرسوم والعائدات والالتزامات المالية، وغير ذلك من المدفوعات مثل: الغرامات والتقييمات الخاصة والفوائد المستحقة للوكالات الحكوميّة”.

وعرف هذا القانون “العملات المشفرة” على أنها أي شكل من أشكال العملات الرقمية التي تحكمها أساليب التشفير وتعمل دون تدخل طرف ثالث (أي من النظير إلى النظير). كما أوضح أن كلاً من عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وإيثيريوم (Ethereum-ETH)، ولايتكوين (Litecoin-LTC)، وبيتكوين كاش (Bitcoin Cash- BCH) ستكون أبرز العملات الرقيمة التي سيتم قبولها كوسيلة لدفع الأموال في حال تمرير القانون واعتماده.  

ومع ذلك، لا ينص القانون على إجبار الوكالات التابعة للولاية على قبول العملات الرقمية كوسيلة لدفع الأموال، بل إنه يُشرّع لهم خيار قبول هذا النوع من المدفوعات في حال أرادوا ذلك.

وقد أحيل القانون -الذي أُعلن عنه يوم الخميس الماضي- إلى لجنة مجلس ولاية نيويورك المعنية بالعمليات الحكومية لدراسته والبت في أي تعديلات محتملة.

والجدير بالذكر أنه لطالما اتخذت حكومة ولاية نيويورك موقفاً عدائياً ضد سوق العملات الرقمية، حتى أنها أجازت قانوناً ينص على حظر جميع الشركات المسؤولة عن عمليات تعدين العملات الرقيمة تقريباً، وطالبت أيضاً الشركات داخل قطاع الكريبتو بالحصول على ترخيص BitLicense (وهي طريقة لتنظيم الأعمال التجارية التي توفر للعملاء القدرة على شراء العملات المشفرة وبيعها داخل الولاية)، ورخصة تحويل الأموال التقليدية.

ولم يقتصر الأمر على قانون الحظر سالف الذكر، بل أصدرت وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك -في الآونة الأخيرة- توجيهات جديدة تطالب فيها الشركات بفصل أصولها من العملات الرقمية عن تلك الأصول الخاصة بعملائها.  وجاءت تلك التوجيهات في أعقاب صدور عدد من التقارير التي أوضحت اكتشاف خلطٍ بين الأموال الخاصة بمنصة FTX المُفلسة وذراعها التجاري ألاميدا ريسيرتش (Alameda Research).

واحتلت أخبار تكثيف القوانين التنظيمية لسوق العملات الرقمية عناوين الأخبار، ولا سيما عقب الانهيار غير المسبوق لمنصة FTX الشهيرة. وعلى الرغم من ذلك لم يتطرق البيت الأبيض لأيٍ من تلك الأمور خلال الأزمة المذكورة آنفاً، لينشر فقط الأسبوع الماضي خارطة طريق تطالب السلطات بزيادة إنفاذ القوانين والجهود المبذولة لتنظيم قطاع الكريبتو.

وتزامن ذلك مع عدد من الأخبار السارة، حيث أزاح فرينش هيل (French Hill) -عضو الكونجرس الأمريكي- الستار عن خططه لتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية من أجل التأكيد على فكرة أن “أمريكا هي المكان المناسب للإبداع في مجال التكنولوجيا المتطورة والبلوكتشين (Blockchain)”.

وفي هذا الصدد، قال المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) -في تقرير له صدر في وقتٍ سابق من الشهر الجاري- إنه يعتقد أن تقنيّة البلوكتشين ستظل “جزءاً لا يتجزأ” من الاقتصاد الحديث. وسلط الضوء على التطبيقات واسعة الانتشار المتعلقة بالتشفير وتقنيات البلوكتشين، موضحاً أن استخداماتها داخل قطاع الخدمات المالية أصبحت ملموسة وجوهرية بالفعل.