المحامون الروس يضعون خطط ضريبية مؤيدة للعملات الرقمية
قامت مجموعة مؤثرة من المحامين الروس بوضع نظام لفرض ضرائب على العملات الرقمية يتضمن منح حقوق الملكية لحاملي “جميع العملات الرقمية” – وسوف يرسلون اقتراحاتهم إلى المشرعين والمنظمين.
بحسب الوكالة الإعلامية Kommersant، اقترحت رابطة المحامين في روسيا مجموعة من التدابير التي، إذا قبلت، لن تمنح العملات الرقمية أساسًا قانونيًا في البلاد فحسب، بل ستوفر أيضًا إعفاءات ضريبية لأولئك الذين يحاولون ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الرقمية.
تشمل عضوية الرابطة رئيس الوزراء السابق ووزير العدل سيرجي ستيفاشين، والرئيس المشارك للجنة التشريع الدستوري لمجلس الدوما ووزير العدل السابق بافيل كراسينيكوف، أما رئيس مجلس الأمناء فهو رئيس الوزراء الحالي، ديمتري ميدفيديف.
في اجتماع عقد في موسكو هذا الأسبوع، قدمت الرابطة الاقتراحات التالية:
- منح جميع أنواع العملات الرقمية حقوق للملكية
- منح الإعفاءات الضريبية للمنقبين عن العملات الرقمية
- التنازل عن ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التي تتم بالعملات الرقمية
- منح تجارة العملات الرقمية التي حققت ربحًا على أرباحها لمدة عام في إيداعات ضريبة الدخل
اقترحت الرابطة أيضًا أنه يمكن للحكومة إنشاء نظام لقياس قيمة العملات الرقمية من خلال الاستفادة من الدولار الأمريكي والبيتكوين في العمليات الحسابية.
أشارت المجموعة إلى أن معظم منصات تداول العملات الرئيسية لا تقدم أزواج العملات الرقمية إلى الروبل، لذلك اقترح أن تقوم المحكمة بتقييم أي قيمة رقمية معينة عن طريق التحقق أولاً من سعرها مقابل عملة البيتكوين، ثم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي، ثم تحويله إلى الروبل الروسي.
وقال المحامون إن توصياتهم تستند إلى دراسات حالة لأفضل الممارسات من دول مثل ألمانيا وسنغافورة. كما زعم أن قبول هذه المقترحات سيساعد موسكو على “توحيد القواعد المحاسبية” للعملات الرقمية، ويساعد في القضاء على الاحتيال الضريبي.
تقول الرابطة إنها ستضع اللمسات الأخيرة على توصياتها بشأن إدخال تغييرات على قانون الضرائب الحالي للبلاد وإرسالها إلى مجلس الدوما، ووزارة المالية، وخدمة الضرائب الفيدرالية، والبنك المركزي، ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات ووسائل الإعلام.
