مؤسسة النقد العربي السعودي تروج تكنولوجيا ريبل

بعد مرور عام على توقيع شركة ريبل (Ripple) اتفاقية مع مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، أكد محسن الزهراني، رئيس قسم الابتكار في المؤسسة، أن البنك المركزي السعودي لن يستخدم تقنية ريبل، لكن بنكين محليين سيتبنيان نظام XCurrent ويبدآن العمل به. إن هذا التأكيد هو ما يحتاجه المجتمع خاصةً بعد أيام من خروج كبير الاستراتيجيين التسويقيين من شركة ريبل التي تبلغ قيمتها 49 مليار دولار، وهذا يرسل إشارة إيجابية إلى المجتمع.

وقد قال ديليب راو، الرئيس العالمي لبنية لابتكارات البنية التحتية في ريبل:

“البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تميل إلى تقنية البلوكتشين اعترافاً بكفاءتها في تحويل المدفوعات عبر الحدود، مما أدى إلى انخفاض الحواجز أمام التجارة لكل من الشركات والمستهلكين. وتتقدم بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها أول بنك مركزي يقدم الموارد للبنوك المحلية التي ترغب في تمكين المدفوعات الفورية باستخدام حلول البلوكتشين المبتكرة من ريبل.”

على الرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تتبنى هذه التقنية – حيث أنها البنك المركزي في المملكة العربية السعودية وجمهورها الوحيد هو الحكومة والبنوك المحلية – فإن المؤسسة ستدعم مشروع الكريبتو، وتساعد على تعليم البنوك المحلية وحتى تشجيعها على استخدام xCurrent، حيث أنها في الوقت نفسه، تشرف على جميع المدفوعات – الخارجة والوافدة، وشبكة واسعة من أجهزة الصرافة الآلية والبنوك في البلاد.

وعلى عكس خدمة تحويل الأموال في البنوك SWIFT التي تعمل على دفعات، ولا تناسب المعاملات المتكررة ذات الحجم الكبير، فإن xCurrent يسمح للمشاركين بإرسال معاملات ذات حجم كبير وقيمة عالية على الفور تقريبًا مع رسوم منخفضة نسبيًا.

وهذا النظام هو أحد الحلول الثلاثة التي تروج لها شركة ريبل والتي تسمح بالدفع عبر الحدود مع قدرات التتبع من طرف إلى طرف، ولكنها لا تتضمن استخدام عملتها الرقمية XRP. ومع ذلك، فإن أحدث إصدار من النظام يسمح للمصارف المشاركة بترقية ودمج XRP من خلال نظام xRapid.

في أكتوبر 2018، كتب محسن الزهراني، أنه “بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بالكفاءة. لسنا ضد الرقمنة. وهذا هو سبب تجربتنا لإصدار عملتنا الرقمية الخاصة بنا. ولكن هناك تساؤلات حول كيفية إصدارها، ومن يسيطر عليها، من يضمنها.”

إذا استمر كل شيء على النحو المخطط له لأنظمة ريبل، فمن الواضح أن معالج الدفع العالمي الذي يعد بالسرعة والكفاءة وخفض التكاليف سيكون له موطئ قدم ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها بما أنها تتوافق مع الفلسفات المصرفية والمالية الإسلامية.