مشروع قانون في المملكة المتحدة للاعتراف رسمياً بالعملات الرقمية
قدمت المملكة المتحدة مشروع قانون كريبتو للاعتراف رسمياً بالأصول الرقمية كممتلكاتٍ شخصيةٍ بما في ذلك العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
قدم برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون الملكية للأصول الرقمية وما يشابههاProperty (Digital Assets, etc) Bill في 11 أيلول/سبتمبر، ويسعى مشروع القانون هذا إلى توضيح الوضع القانوني للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرهما من الأصول الممثلة رقمياً.
ويمثل مشروع القانون هذا أول اعترافٍ رسميّ بالحيازات الرقمية كممتلكاتٍ شخصيةٍ بموجب القانون في إنجلترا وويلز، ما قد يوفر المزيد من الحماية لمالكي الأصول الرقمية ويضع المملكة المتحدة كلاعب تنافسي في مجال الأصول الرقمية عالمياً.
مشروع قانون الكريبتو في المملكة المتحدة: الاعتراف بالعملات الرقمية كملكية شخصية
يقترح مشروع قانون الملكية هذا تقديم فئةٍ جديدة من الممتلكات الشخصية خاصّةٍ بالأصول الرقمية، إلى جانب الفئات الحالية “الممتلكات الملموسة” (Things in possession) مثل الذهب والمال والسيارات، و”الملكية القانونية” (Things in action) مثل الديون والأسهم.
وتسمح هذه الفئة الجديدة بمعاملة بعض الأصول الرقمية -بما في ذلك العملات الرقمية والـ NFTs- كملكيةٍ شخصيةٍ بموجب القانون البريطاني.
إضافةً لذلك، يعالج هذا القانون بشكلٍ مباشر عدم اليقين القانوني المحيط بالأصول الرقمية، والذي ترك العديد من مالكيها في منطقةٍ رماديةٍ قانونياً عندما تم التلاعب بأصولهم أو التدخل فيها.
وقد أكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر (Heidi Alexander) على أهمية تحديث القانون ليغطي التقنيات المتطوّرة، وقالت:
“من الضروري أن يواكب القانون التقنيات المتطورة، ويدل هذا التشريع على قدرة القانون البريطاني على الاستمرار بريادة الأصول الرقمية عالمياً وإضفاء الوضوح على قضايا الملكية المعقدة”.
من جانب آخر، يهدف مشروع القانون إلى مساعدة القضاة والعاملين في المجال القانوني على التعامل مع النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل مطالبات الملكية أثناء إجراءات الطلاق، وقضايا الاحتيال، والخلافات حول ملكية الأصول.
ومن خلال تحسين الإطار القانوني، يوفر مشروع القانون هذا حمايةً ضروريةً لمالكي الأصول الرقمية، ويمنحهم راحة بالٍ فيما يتعلق بمخاوف الاحتيال والنصب.
حماية قانونية كاملة لمالكي العملات الرقمية: هل سيكون مشروع قانون الكريبتو هذا الأكبرَ في تاريخ بريطانيا؟
مع الاعتراف الرسمي بالأصول الرقمية كممتلكاتٍ شخصيةٍ، تسعى المملكة المتحدة إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع التكنولوجيا العالمي، ومن المتوقّع أن يجذب هذا القانون المزيد من المشاريع والاستثمارات إلى قطاع الخدمات القانونية في المملكة المتحدة الذي يرفد الاقتصاد بمبلغ 34 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وأشارت وزيرة العدل إلى أن القانون الإنجليزي يُحكّم جزءاً كبيراً من المسائل القانونية العالمية، حيث قام بحل قضايا دمج واستحواذ بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني إضافةً إلى 40% من القضايا المتعلقة بالشركات عالمياً.
كما يُعَد تحديث الإطار القانوني أمراً حاسماً لضمان مكانة المملكة المتحدة كولايةٍ قضائيةٍ مرغوبةٍ لدى شركات الخدمات القانونية الدولية، ويأتي تقديم هذا القانون بعد توصياتٍ من اللجنة القانونية التي أجرت مراجعةً شاملةً للأصول الرقمية استجابةً لطلب وزارة العدل.
وقام تقرير اللجنة القانونية لعام 2023 بتحديد العقبات التي تحول دون الاعتراف بالأصول الرقمية كممتلكاتٍ بموجب قانون إنجلترا وويلز واقترح حلولاً تشريعية، وأشار إلى أنّه رغم عدم تناسب بعض الأصول الرقمية مع فئات الممتلكات الحالية، إلا أنها تتوافق مع حقوق الملكية الشخصية.
ويُعتبر توقيت هذا القانون مهماً خاصةً في ظل التحديات الأخيرة في مجال التنظيم القانوني للكريبتو داخل المملكة المتحدة.
من جهةٍ أخرى، أشار تقريرٌ صادرٌ عن هيئة السلوك المالي (FCA) مؤخّراً إلى عدم الموافقة على 87% من الطلبات التي قدمتها شركات الكريبتو للحصول على تراخيص بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد خلال السنة المالية الأخيرة، حيث تمت الموافقة على أربع طلباتٍ فقط من أصل 35 طلباً، ما يؤكد عوائق أوقات الانتظار الطويلة وغياب الوضوح عن هيئة السلوك المالي.
وبمجرّد سن مشروع القانون، سيتشكّل إطارٌ قانونيٌ أكثر شفافيةً للتعامل مع الأصول الرقمية، ما يُعزز ثقة المالكين والشركات على حدٍّ سواء.
تابعونا عبر Google News من هنا
