بريطانيا تقدم أحكام ضريبية للعملات الرقمية، ولا تعدّ البيتكوين مالاً
قامت الحكومة البريطانية بتحديث قواعد ضريبة للعملات الرقمية، مضيفةً نصوصًا للشركات التي تعمل بها. كما أكدوا أنهم لا يعتبرون عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بمثابة أموال.
أصدرت هيئةالضرائب البريطانية HMRC بالفعل سلسلة من الإرشادات للأفراد، والتي عُدلت أيضًا بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي.
ولكن وفقًا لأحدث وثيقة، ستُلزم الشركات بالإعلان عن الإجراءات التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية على الإقرارات الضريبية لشركاتها، وقد تكون مسؤولة عن دفع الضرائب التالية على تعاملاتها الرقمية:
- ضريبة الأرباح على رأس المال
- ضريبة الشركات
- ضريبة الدخل
- اشتراكات التأمين الوطنية
- ختم الضرائب
- ضريبة القيمة المضافة
تتطلب هيئة الضريبة أيضًا من الشركات إجراء حساباتها الخاصة حول قيمة معاملات الكريبتو بالجنيه الاسترليني، وتضمين شرح للمنهجية التي تستخدمها لإجراء هذه الحسابات.
في الوثيقة، يضيف الجهاز الضريبي أنه لا يعتبر عمومًا العملات الرقمية عملة أو “أوراق مالية قابلة للتسويق”.
هذا العامل، على ما يبدو، له أهمية خاصة في الطريقة التي تعتبر بها مصلحة الضرائب القروض القائمة على العملات الرقمية.
في الواقع، يبدو أن الهيئة ترغب في البقاء خارج القروض التي تنطوي على عملات رقمية.
حيث تفيد الوثيقة،
“لا تعتبر هيئة الضرائب البريطانية رموز الصرف [البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية] بمثابة أموال. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد عادةً طرف مقابل يقف وراء العملات الرقمية، وبهذا، لا يبدو أن العملة الرقمية تمثل دينًا. هذا يعني أن العملات الرقمية لا تنشئ علاقة قرض.”
ويضيف أيضًا شرطًا مفاده أن الشركات التي تختار دفع رواتب الموظفين بالعملات الرقمية يجب أن تفعل ذلك وفقًا لقرارات “المزايا العينية”، مما يعني أن ضريبة الدخل والتأمين الوطني سيدفعان بنفس الطريقة التي سيدفع بها الموظفون بالجنيه الإسترليني.
كما أن المبادئ التوجيهية السابقة للأفراد أعربت أيضاً عن قواعد مماثلة.
وفي الوقت نفسه، ستخضع التوزيعات المجانية للعملات للضريبة فقط إذا تم استلامها مقابل خدمة ما.
وأضافت السلطة الضريبية أنه سيتم إصدار المزيد من الأحكام، موضحةً أن “المعاملة الضريبية للعملات الرقمية سيتم معالجتها في التوجيهات المستقبلية”.
