أوكرانيا تسارع إلى الاستفادة من “الإمكانات الضخمة” لصناعة الكريبتو

تيم ألبير
| 0 min read

يتطلع البرلمان الأوكراني إلى المضي قدماً في تنظيم العملات الرقمية في الأشهر الأخيرة من عام 2019. يبدو أن البلاد مستعدة لإدخال قوانين ضريبة العملات الرقمية “قبل رأس السنة الجديدة”، حيث يتحدث النواب عن صناعة كريبتو توفر “إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي”.

The Bohdan Khmelnytsky Monument in Kiev. Source: iStock/AlexeyZel

بحسب منشور على الفيسبوك من النائب ألكيسي تشميرنيتسكي، قامت مجموعة من 50 برلمانياً بصياغة مسودتي قانون خاص بالعملات الرقمية بالتزامن مع مجموعات عمل بلوكتشين، وجماعات ضغط مؤيدة للبلوكتشين ووزارة الشؤون الرقمية في البلاد.

إن مشاريع القوانين، التي تمت مشاركتها الآن عبر الإنترنت، مفتوحة للمشاورة العامة للأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك، أشار تشميرنيتسكي، سيتم تقديمها إلى برلمان البلاد.

كتب النائب،

“سنطلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي اعتبار مشاريع القوانين عاجلة، لأنها ستوفر إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي يصل إلى مليارات الدولارات. قبل أن نرحب في عام 2020، سنطلق عصرًا جديدًا من الاقتصاد القائم على البلوكتشين في أوكرانيا “.

يتطلب القانون الأول من الأفراد والشركات الإبلاغ عن المعاملات الرقمية التي تتجاوز 1,200 دولار للجهات التنظيمية المالية، وتوفير معلومات البائع والمشتري، بما في ذلك البيانات الشخصية ومعلومات الشركة وعناوين المحفظة.

يصنف مشروع القانون الثاني العملات الرقمية في فئتين: “الأصول الرمزية” و”الأصول الرقمية”. أما الفئة الثانية فتشمل العملات الرقمية التي لا “تتضمن” حقوق الملكية، وتشمل البيتكوين ومعظم العملات الرقمية الرئيسية، وهي الفئة التي ستكون خاضعة للضريبة.

تحتوي مشاريع القوانين أيضًا على تدابير من شأنها أن تجبر الشركات في أوكرانيا التي تتعامل مع العملات الرقمية على الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.

ولكن ربما الأهم من ذلك، أنها ستوفر أساسًا قانونيًا للعملات الرقمية، غير الخاضعة للتنظيم حاليًا في أوكرانيا – وهو وضع يريد زيلينسكي معالجته في أقرب وقت ممكن.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الشؤون الرقمية عن رغبتها في تقديم تعريفات قانونية للعملات الرقمية والمصطلحات الأخرى المتعلقة بالبلوكتشين قبل نهاية العام أيضًا. وتأمل الوزارة أيضا في تزويد المعدنين بأساس قانوني.