المدير التنفيذيّ لشركة Circle جيريمي ألاير يرجّح تمرير مشروع قانون العملات المستقرّة في الولايات المتحدة خلال عام 2024
أعربَ المدير التنفيذي لشركة سيركل (Circle) جيريمي ألاير (Jeremy Allaire) عن ثقته بتمرير مشروع القانون المرتقب مناقشته للعملات الرقمية المستقرة داخل الولايات المتحدة هذا العام بعد طول انتظار؛ مشيراً في مقابلةٍ حديثةٍ مع قناة CNBC خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) بمدينة دافوس السويسرية إلى أن هناك زخماً متنامياً في الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (USD).
وصرّح ألاير خلال المقابلة بقوله: “أظن أن هناك زخماً قوياً بهذا الصدد، كما أرجِّح أن تتمَّ المصادقة على مشروع هذا القانون خلال العام الحالي”.
وسلط ألاير -والذي يتولى رئاسة الشركة المسؤولة عن العملة المستقرة الرائجة USD Coin (USDC) المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي- الضوء على توجه البنوك المركزية والحكومات -على مستوى العالم- لاعتماد عملاتٍ رقميةٍ ترتبط بقيمة عملاتها الرسمية.
كذلك أشارَ جيريمي أن بلداناً أخرى سبقت الولايات المتحدة باتخاذ خطواتٍ لتنظيم ما يمكن تسميتها بعملات الدولار الرقمي، وأردف بقوله: “تنتشر عملات الدولار الرقمي حول العالم، وقد سبقت الحكومات الأخرى حكومة الولايات المتحدة لتنظيم هذه الفئة من العملات المستقرة، لذا أرجِّح وجود رغبةٍ قويةٍ بإعادة تأكيد صدارة الولايات المتحدة وإصدار قوانين حماية المستهلك اللازمة”.
الولايات المتحدة تمضي قدماً نحو إصدار قانونٍ للعملات المستقرّة
تستند توقعات ألاير المتفائلة إلى أدلةٍ ملموسة، فثمّة تطوّراتٌ ملحوظةٌ على صعيد تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة.
ومن أبرز مشاريع القوانين ذات الصلة “قانون إضفاء الوضوح على العملات المستقرة المستخدمة للدفع” (Clarity for Payment Stablecoins Act) المقدّم من قبل عضو مجلس النواب باتريك ماكهنري (Patrick McHenry)؛ جيث يهدف مشروع القانون هذا لوضع إطارٍ تنظيميٍّ لعمل الجهات المُصدَرة للعملات المستقرّة، كما هو الحال مع المؤسسات المالية التقليدية.
علاوةً على ذلك، يعكف الكونجرس الأمريكي حالياً على دراسة مشروع “قانون الشفافية المتعلق بالعملات المستقرة” (Stablecoin Transparency Act) المقدم من قبل السيناتور بيل هاجرتي (Bill Hagerty) بتاريخ 31 آذار/مارس لعام 2022.
يُشار إلى أن سيركل -وهي الشركة المُصدِرة لعملة USDC- تأخذ زمام المبادرة بالدعوة لإصدار قانونٍ ناظم لعمل مُصْدِري العملات المستقرة منذ عدّة سنوات، حيث قامت بممارسة جهود ضاغطةٍ أواخر عام 2021 بالتعاون مع شركة الاستشارات الإستراتيجية Invariant؛ ويُقال أنها أنفقت حوالي 760,000$ لهذا الغرض.
ويرى جيريمي أن الموافقة على إنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة لتداول بيتكوين الفوريّ (Bitcoin Spot ETFs) وإطلاقها مؤخراً يعكس التطوّر الإيجابيّ للمشهد التنظيميّ، ورجَّح المدير التنفيذي حدوث المزيد من التطوّرات في قطاع الكريبتو خلال عام 2024، مستشهداً بازدياد الوضوح التنظيميّ كأحد عوامل النموّ المحورية.
وأضاف ألاير: “يبدو أن الظروف مواتيةٌ لإصدار هذا القانون، ونرجّح أن يكون عام 2024 حاسماً بالنظر لعدة مؤشرات مثل الموافقة على إنشاء ETFs للتداول الفوريّ وازدياد الوضوح التنظيميّ وامتداده ليشمل جوانبَ أخرى متعلقةٍ بالقطاع”.
تواصل المخاوف بشأن استخدام العملات المستقرّة للتمويل غير المشروع
أقرَّ كبير موظفي الإستراتيجية والمدير العالمي للسياسات العامة بشركة سيركل دانتي ديسبارتي (Dante Disparte) بوجود مخاوفَ محتملةٍ لدى المشرّعين حول إمكانية إساءة استخدام العملات المستقرة لأغراضٍ غير قانونية.
وقال ديسبارتي محذراً: “رأيتم كيف تم استخدام أصولٍ رقميةٍ محدّدة كوسيلةٍ لتمويل الإرهاب في الصراع الدائر بمنطقة الشرق الأوسط، كما تم استخدام هذه الأصول كوسيلةٍ لتمويل الاتجار بعقار الفينتانيل (المخدّر) في الولايات المتحدة”. كما أكد دانتي على الأهمية البالغة للتعامل مع هذه المخاوف لضمان توفير خدمات تنظيم العملات المستقرة لمصالح البلاد وازدهارها الاقتصادي.
أخيراً، أشار تقريرٌ حديثٌ لمكتب الأمم المتحدة للمخدّرات والجريمة (United Nations Office on Drugs and Crime) أنه تم تحديد عملة تيذر (Tether-USDT) -إحدى كبريات العملات المستقرة عالمياً- كإحدى أبرز وسائل المُعاملات المُستخدمة من قبل ممارسي أنشطة غسل الأموال والمحتالين في منطقة جنوب شرق آسيا.
