محكمة فيدرالية أمريكية تأمر منصة كراكن (Kraken) بتقديم بيانات معاملات مستخدميها إلى وكالة الضرائب الامريكية (IRS) – إليكم آخر المستجدّات
قضت محكمةٌ فيدراليةٌ أمريكيةٌ بإلزام منصّة تداول العملات الرقمية الشهيرة كراكن (Kreken) بتقديم كميةٍ هائلةٍ من بيانات مستخدميها إلى وكالة الضرائب الأمريكية (IRS) للتحقق من مزاعمَ حول عمليات تهرّب ضريبيٍّ مُحتملة، حيث أصدرت محكمة المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا الأمريكية أمراً قضائياً يوم الجمعة الماضي مشيرةً إلى إلزام المنصّة بتوفير تفاصيل حسابات مستخدميها وبيانات معاملاتهم المالية إلى وكالة الضرائب، وذلك للتحقق من وجود عمليات تهرّب ضريبيٍّ محتملٍ من قبل بعض عملاء المنصّة.
وبموجب الأمر القضائيّ، سيتعيّن على منصّة كراكن الكشف عن معلوماتٍ حسّاسةٍ حول المستخدمين الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم المالية 20,000$ خلال سنةٍ واحدة، وتشمل تلك المعلومات أسماءهم الحقيقية أو المستعارة وتواريخ ميلادهم وأرقام تعريفهم الضريبيّة وعناوينهم، إلى جانب أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني وبعض الوثائق الأخرى ذات الصلة.
وفي هذا الشأن، قدّمت مصلحة الضرائب الامريكية التماساً للمحكمة في شباط/فبراير بعد فترة وجيزة من توصّل منصة كراكن إلى تسويةٍ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن مزاعم مرتبطةٍ بانتهاك قانون الأوراق المالية من قبل خدمة الرَّهن (Staking) الخاص بالمنصّة، حيث قالت وكالة الضرائب إنّها أصدرت سابقاً طلب استدعاء لمنصّة كراكن في عام 2021، لكنّ المنصّة لم تستجب ممّا دفعها للتحقيق في الالتزامات الضريبيّة لمستخدمي المنصّة الذين أجروا معاملاتٍ ماليةً بالعملات الرقمية بين عامي 2016 و2020.
وكجزء من الأمر القضائيّ سيتعيّن على منصّة كراكن كذلك توفير عناوين البلوكتشين إلى جانب معرّفات المُعاملات (Hashes) التي تمثّل عند وقت صدور الأمر جزءاً من بيانات معاملات المنصّة، وقد يطلب من المنصّة تقديم بياناتٍ أوليةٍ أخرى لمصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أنّ منصّة Kraken تُعدّ إحدى كبريات منصات التداول في قطاع الكريبتو، لا سيّما وأنّ حجم تداولها اليوميّ الإجماليّ قد بلغ 819 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقاً لبيانات موقع CoinGecko.
القضاء يرفض بعض طلبات وكالة الضرائب
رفض جوزيف سبيرو (Joseph Spero) -القاضي الموكّل بقضية المنصّة- عدداً من مطالب وكالة الضرائب، منها طلب الحصول على معلوماتٍ حول موظفي المنصّة ومصادر دخلها وكذلك معلوماتٍ من تحقيقات مكافحة غسل الأموال، حيث علق القاضي في تحليله لبعض طلبات مصلحة الضرائب قائلا: “يجب على المحكمة تحديد ما إذا كان استدعاء الحكومة مصاغاً بشكلٍ دقيقٍ ومناسب، بمعنى أنّه لا يتجاوز الحدّ اللازم لتحقيق هدفه”.
وأضاف القاضي: “ترى المحكمة أنّه بقدر ما تهدف الطلبات الثلاثة الأولى إلى تحديد هويّات حسابات مستخدمي منصّة كراكن فإنّ المعلومات المراد معرفتها في هذه الطلبات تتجاوز المعلومات الضروريّة لتحقيق هدف التعريف بالمستخدمين في أغلبية الحالات”.
وعلى أية حال، فإنّ قرار المحكمة يوم الجمعة الماضي لصالح الهيئة الحكوميّة يعكس ضراوة الحملة المتزايدة على قطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي الشهر الماضي رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضدّ كلٍّ من منصّتي بينانس (Binance) -أكبر منصّة تداول كريبتو في العالم- و كوينبيس (Coinbase) -أكبر منصّة تداول كريبتو داخل الولايات المتحدة الأمريكية- حيث قدّمت اللجنة 13 تهمةً ضدّ منصة بينانس والشركات التابعة لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً من الادعاء بأنّها تعمل كمنصّات تداولٍ غير مسجّلةٍ وصولاً إلى إتاحة تداول أوراقٍ ماليةٍ غير مسجّلة؛ كما رفعت اللجنة التنظيمية دعوى قضائية مماثلة ضد منصّة كوينبيس مدعيةً أنّها تعمل كمنصّةٍ أو وسيطٍ أو وكالة تسوياتٍ دون إتمام عمليات التسجيل المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر -أخيراً- أنّ منصّتي بينانس وكوينبيس لم تكونا أولى الشركات العاملة في قطاع الكريبتو من اللواتي أثرن حفيظة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)؛ إذ اتخذت اللجنة إجراءات إنفاذ قانونيةً ضدّ عدد من منصات تداول العملات الرقمية الأخرى مثل كراكن وبيتريكس (Bittrex) فضلاً عن منصّة إقراض العملات الرقمية نيكسو (Nexo).
