الهيئات التنظيميّة في الكويت تعلن “حظراً مطلقاً” على جميع نشاطات العملات الرقمية
أصدرت السلطات الرقابية في الكويت -متمثلةً ببنك الكويت المركزيّ وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين- بالإجماع تعميماتٍ تحظر استخدام أو الاعتراف بالأصول الافتراضية في هذه الدولة العربية.
وأشارت هيئة الرقابة المالية الكويتية في تصريح أعلنته يوم الثلاثاء أن التعميمات تتماشى مع التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة كلٍّ من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتفرض التعميمات “حظراً مطلقاً” على معظم معاملات العملات الرقمية بما في ذلك استخدامها للدفع أو الاستثمارات إضافةً إلى منع تعدينها، كما منعت الهيئة التنظيمية السلطات المحلية من منح التراخيص للشركات التي تسعى لتقديم خدماتٍ تتعلق بالأصول الافتراضية كأعمالٍ تجارية.
وأشار الإعلان إلى أن الحظر التام لا يشمل الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تم تنظيمها من قبل بنك الكويت المركزيّ والهيئة الرقابية المالية، حيث تهدف هذه التعميمات بشكلٍ أساسيٍّ إلى حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. وتُعدّ هذه الإجراءات الشاملة خطوةً هامّةً في سعي السلطات الكويتية إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الأصول التي تستخدم في المضاربة.
و”يتطلب هذا أيضاً توعية العملاء بشكلٍ مستمرٍّ بالمخاطر التي قد تنجم عن التعامل مع الأصول الافتراضية، وخاصّةً العملات المشفرة، إذ إنّها لا تتمتع بوضعٍ قانونيٍّ ولا يتم إصدارها أو دعمها في الكويت”.
علاوةً على ذلك، أوضحت السلطات التنظيمية أنه لم يسبق صدورُ أيّ تراخيصَ لتقديم خدمات الكريبتو كأعمالٍ تجاريةٍ داخل الكويت، كما أن كلَّ من يخالف التعميمات سيواجه العقوبات المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال ذاتها “دون أيّ تحيّز”.
السلطات التنظيمية الكويتية تُطلق حملاتٍ توعويّة
أشار تقريرٌ إخباريٌّ محليٌّ في الكويت إلى أن السلطات التنظيميّة أصدرت تحذيراتٍ لعملاء الكريبتو، فضلاً عن إطلاقها حملاتٍ توعويّةً للحدّ من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقمية -مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وغيرها من العملات الشهيرة- “في ضوء الزيادة المستمرة في الدعوات للاستثمار في هذه الأصول الافتراضيّة والتعامل بها”.
علاوةً على ذلك، منع بنك الكويت المركزيّ البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى من معالجة أيِّ معاملاتٍ تتمّ باستخدام بيتكوين في عام 2017، كما صرّح البنك -في شهر أيار/مايو عام 2021- أن العملات الرقمية لا تزال غيرَ قانونيةٍ في البلاد.
أمّا بخصوص فرض الضرائب على العملات الرقمية في الكويت قبل الحظر، فلم تفرض الدولة ضرائبَ على أيِّ دخلٍ ناتجٍ عن العملات الرقمية، تاركةً بذلك الأبواب مفتوحةً أمام تدفق المستثمرين.
وقبل الحظر، كانت شركات تعدين الكريبتو تتطلع لإنشاء قاعدة في الكويت نظراً لانخفاض تكاليف الكهرباء فيها، إلا أنّ الحملة الأخيرة لم تترك أيَّ مجالٍ لاستثمارات الكريبتو والتعدين في الكويت.
