عُمان تدشّن منشأة جديدة لتعدين العملات الرقمية في إطار خططٍ للتوسّع في مجال البلوكتشين

| 0 min read
مصدر الصورة: Pexels

أطلقت سلطنة عُمان منشأةً جديدةً لتعدين الأصول الرقمية، هي الثانية خلال أشهر، في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط.

وقد أعلنت الدولة الشرق أوسطيّة عن إطلاق المنشأة التي تبلغ تكلفتها حوالي 135 مليون ريال عُماني (حوالي 350 مليون دولار أمريكي)، والتي ستتمّ إدارتها من قبل شركة Exahertz المحلية بالتعاون مع شركة Moonwalk Systems القائمة في دبيّ، والمعنية بتقنيات البلوكتشين.

وتم بناء المنشأة في المنطقة الحرّة بصَلالة، وهي منطقةٌ اقتصاديةٌ تقدم ميزة التخفيض الضريبيّ للعديد من المؤسّسات التجارية بهدف تعزيز حركة الاستثمار في البلاد.

وسيستخدم المركز أفضل أجهزة التعدين من شركة Bitmain Technologies، وسيستضيف 2000 جهاز، بطاقة عملٍ تبلغ 11 ميغاوات. وأشاد سام فيردوز (Sam Ferdows) -الرئيسّ التنفيذيّ لشركة Moonwalk Systems- بالمشروع، مؤكداً التزام شركته ببناء قدرات المركز وتحسينها.

ووفقاً لـ فيردوز، ستتم زيادة قدرة منشأة التعدين إلى 15,000 جهاز بحلول تشرين الأول/أكتوبر، بالتوازي مع خططٍ للتوسّع إلى مزيدٍ من المدن. وعلاوةً على الاستثمارات المُضافة، ستقوم الشركة بتدريب المواطنين من خلال برامجَ خاصّةٍ لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتحدّث وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سعيد حمود -الذي دشّن المشروع- عن أهمية هذا النوع من المشاريع، واصفاً إياه بـ “الحدث الهام” في مسيرة التحوّل الرقمي في البلاد. ورأى أن المشروع سيكون: “مركزاً رائداً في قطّاع استضافة البيانات ومعالجتها، ونحن على ثقةٍ بأنه سيكون رصيداً قيّماً للاقتصاد الرقميّ في سلطنة عمان”.

عمان تأخذ بزمام المبادرة


تسعى عُمان الآن لكي تصبحَ بيئةً مضيافةً للشركات العاملة في مجال البلوكتشين (blockchain) من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وذلك في إطار مساعيها الهادفة إلى تنويع اقتصادها المُعتمِد أساساً على النفط.

وتُعتبر منشأة التعدين المُشار إليها في هذا الخبر الثانية التي تطلقها عُمان في غضون تسعة أشهر. فقد أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أول منشأةٍ لتعدين الأصول الرقمية بتكلفة 150 مليون ريال، أي ما يعادل 389 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي استثمارات البلاد في هذا القطاع الآن 740 مليون دولار، بما يشكّل قيمةً مضافةً هامةً إلى الجهود الإقليمية المعنيّة بتبنّي الويب الثالث (Web3).

يُذكر أن عدداً من دول الشرق الأوسط بدأت مؤخراً بإنشاء بنيةٍ تحتيةٍ ضخمةٍ من الشركات العاملة على تطوير تقنية البلوكشين. فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيّ توجيهاتٍ جديدةً لقبول الطلبات المقدَّمة من الشركات الناشطة في مجال الويب الثالث (Web3). وجاء ذلك عقبَ إعلان هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن الإطار القانونيّ المُنظّم لشروط الترخيص الحكومية، وقوانين منتجات السوق الكاملة (FMP)، وقوانين تنظيم الشركات، إضافةً إلى إرشادات الامتثال التنظيميّ الأخرى. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها لجذب المستثمرين من خلال تشجيع ترخيص الشركات في مختلف قطاعات الويب الثالث، بما في ذلك منصّات التداول والبنية التحتية للتعدين وشركات الميتافيرس (metaverse).

وبالحديث عن الصعيد التنظيميّ أيضاً، أصدرت عُمان كذلك ورقتها الاستشاريّة الخاصّة بالأصول الرقمية والنظام التقنيّ للبلوكتشين، والتي تقضي بضرورة افتتاح الشركات المسجّلة مكاتبَ لها في البلاد، بالإضافة إلى مجموعةٍ من التدابير التنظيميّة الأخرى.