قانون العملات الرقمية الروسي قد يهمش البيتكوين والإيثيريوم وغيرها

نظرًا لأن تشريع العملات الرقمية في روسيا يتخذ شكلًا مربكًا، لا يستبعد الخبراء المحليون أنه قد يمنع الروس فعليًا من التداول بشكل قانوني في البيتكوين والعملات الرقمية وغيرها من العملات الرئيسية في البورصات المحلية المنظمة.

“حتى يتم نشر النص الكامل لمشروع القانون المعدل، يستحيل قول أي شيء مؤكد، خاصة وأن شروطه قد تغيرت أكثر من مرة”، قالت رئيسة Fintech O2 للاستشارة، داريا نوسوفا، لوكالة الإعلام تاس.

لكن تقرير تاس يزعم أن الخبراء يدركون أن القانون “في الحقيقة سيزيل العملات الرقمية الأكثر شيوعًا، مثل البيتكوين والإيثيريوم من المجال القانوني، وهو عامل من شأنه أن يجبر المشاركين في السوق على العمل خارج القانون”.

صرح متداول عملات رقمية مقيم في موسكو إلى Cryptonews.com طلب عدم الكشف عن هويته،

“كل هذا التداول السياسي للعملات الرقمية أصبح مضجرًا للغاية لكل المعنيين. هل يمكن للسياسيين حقاً ينتهوا من هذه القضية إلى الأبد؟ “

تقتبس تاس من نوسوفا قائلة إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “حظر فعلي” على التداول القانوني للبيتكوين والإيثيريوم وما شابه، على الرغم من أن الحكومة لن تتحرك على الأرجح لمنع المواطنين فعلياً من التداول بالعملات الرقمية.

كما ادعت نوسوفا أنه كان من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع القانون المثير للجدل. لقد وجد السياسيون الذين يحاولون إعداد مشروع القانون أنفسهم في خلافات مع بنك روسيا المركزي، الذي ما يزال يعارض بشدة كل الأشياء المرتبطة بالعملات الرقمية.

ويعتقد مسؤول تنفيذي في شركة الاستثمار Finam أنه على الرغم من أن تداول البيتكوين لن يتم تجريمه بموجب الحكم الجديد، إلا أنه سيعمل على زيادة تهميشه، مع ترك التجار للتفاوض في السوق “على مسؤوليتهم الخاصة”.

ومع ذلك، تعتقد نوسوفا أنه قد يكون أمل في كل ذلك – يمكن أن تُعطى التجارة الضوء الأخضر في بعض الحالات الاستثنائية، على سبيل المثال في حالة العملات الرقمية المعتمدة من الحكومة والتي يحكمها المنظمون للتأهل كمشتقات.