حاكم البنك المركزي الإسباني يرى أن اليورو الرقميّ لا يشكل أولوية بالنسبة للمستهلك ويدعو لتعاونٍ أوسع

| 0 min read
Source: Pixabay / Hans

صرّح حاكم البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوز (Pablo Hernandez de Coz) بأن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لا تشكّل رغبةً مُلحّةً لدى المستهلكين في منطقة اليورو، وذلك إبّان شرحِهِ لخارطة طريق اليورو الرقميّ.

وفي خطاب ألقاه مؤخراً في المؤتمر السنويّ لجمعية إدارة الاستثمارات البديلة (Associacion de Mercados Financieros) في مدريد، قال حاكم البنك المركزي إن الرغبة بطرح اليورو الرقميّ تنبع من ثلاثة عواملَ رئيسيةٍ هي: زيادة الاستخدامات للنقد في المنطقة، وابتكارات تحسين أنظمة الدفع، إضافةً إلى تعزيز الاستقلال النقديّ.

وأضاف أنه -ضمن ظروف السوق الحالية- فإن اليورو الرقمي مهمٌّ ولكنه لا يشكّل ضرورةً مُلحّةً، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال سلوك المستهلكين.

وعلى الرغم من تزايد استخدام عمليات الدفع الرقمية وانخفاض المعاملات النقدية التقليدية، غير أن المستخدمين عبّروا عن قلقهم حيال استبدال العملات المصرفية بالعملات الرقمية بالرغم من التوضيحات التي تبيّن أن هذه المخاوف مبالغٌ فيها وعاريةٌ عن الصحة.

وفي هذا الخصوص، أشارت دراسةٌ حديثةٌ إلى أن نسبة استخدام المدفوعات الرقمية تبلغ 55%، إلا أن 60% من الشعب يحتاج إلى العملات التقليدية كخيارٍ أكثرَ ملائمةً لأسباب عديدة، وهو ما دفع السلطات إلى التأكيد على أن العملة الرقمية للبنك المركزيّ (CBDC) تهدف إلى إضافة مزايا للنقد التقليديّ وليس استبداله.

أما من الناحية التنظيميّة، فأضاف حاكم البنك أن إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يجب أن يتم بطريقةٍ لا تمسّ حالة الاستقرار الماليّ، وتُساعد أيضاً في دعم السياسات النقدية.

فوائد اليورو الرقميّ


سلّط هيرنانديز دي كوز الضوء على السِّمة المميِّزة لليورو الرقميّ التي تمهّد الطريق لأسلوب دفع غير مكلفٍ ومقبولٍ على نطاقٍ واسع لجميع المعاملات المالية سواءً كانت الفردية منها أو الحكومية.

ويتضمّن تصميم اليورو الرقميّ نموذجاً لا يحتاج للاتصال بالإنترنت، ويتيح إتمام المعاملات على مدار العام، مع خدماتٍ متقدِّمةٍ للتحكم في الإنفاق والحفاظ على خصوصيّة المستخدمين.

وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لليورو الرقميّ في قدرته على تحفيز التنمية في القطاع المالي لمنطقة اليورو، لا سيّما من خلال تقنياته الأساسية، حيث سيكون بمثابة منصَّةٍ لإتمام معاملات المدفوعات بشكلٍ فوريّ محلياً وإقليمياً على حدٍّ سواء.

ومع تطوّر العملات الرقمية للمشاريع الخاصّة من جهة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية في مناطق أخرى من العالم من جهةٍ أخرى، تبرز الحاجة إلى اليورو الرقميّ لتحقيق الاستقلال الإستراتيجيّ وعدم الاعتماد على العملات الرقمية الصادرة عن مشاريعَ خاصّة. وأوضح هيرنانديز دي كوز هذا الأمر بقوله:

“لقد عملت البنوك الأوروبية ومزوّدو خدمات الدفع منذ فترةٍ طويلةٍ على تقليل هذا الاعتماد، وتُعَد مبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI) واحدةً من العديد من المشاريع الواعدة في هذا الصدد. ومن المتوقَّع أن يساهم اليورو الرقميّ أيضاً في تحقيق هذا الهدف، كونه يقدم بديلاً إضافياً، بل حتى أنه يُسهّل مساعي القطاع الخاص من خلال تطوير معاييرَ يمكنه الاستفادة منها”.

المخاطر المحتملة لليورو الرقميّ في نظر العديد من المستهلكين


بصرف النظر عن الرأي القائل بأن النقد التقليديّ عرضةٌ للانقراض -وهو أمرٌ أوضحته السلطات- فإن الخصوصيّة عاملٌ مهمٌّ ومصدر قلقٍ كبيرٍ لأن البنوك المركزية ستعمل مع شركات الدفع الخاصّة التي يُمكنها الوصول إلى كمٍّ كبيرٍ من معلومات المستخدمين.

أما من جانب البنوك المركزية، فيزعم المعارضون لاستخدام العملة الرقمية للبنك المركزيّ بوجود مخاطرَ تتعلق بالسيطرة المركزية على المواطنين، حيث ستتمكّن السلطات من تحديد سلوك الشعب. إضافةً إلى ذلك، فقد تمت مناقشة مشكلة عمليات الإيداع ووجوب فرض قيودٍ على مبلغ اليورو الرقميّ الذي يمكن للشخص الاحتفاظ به. وبينما أشاد المسؤول الإسباني بالتصميم المؤقت لليورو الرقميّ، فقد أضاف أن التعاون مع النظراء الإقليميين والعالميين يُعَد ضرورياً للقيام بالتنفيذ الأمثل لإطلاق واستخدام اليورو الرقميّ.