البنك المركزيّ الإماراتي يُخطرُ شركات الكريبتو بإرشاداتٍ جديدةٍ لمكافحة غسيل الأموال – إليكم آخر المستجدّات

وفقاً لإعلانٍ صادرٍ عنه يوم الأربعاء الماضي، أصدر البنك المركزيّ الإماراتيّ إرشاداتٍ جديدةً لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتوجّب اتّباعها من قبل الشركات العاملة في قطاع الكريبتو إلى جانب المؤسّسات المالية المتعاملة مع الأصول الرقمية.

وتشمل الإرشادات الجديدة كافّة المؤسسات المالية المرخّصة (LFIs)، والتي تشمل البنوك وشركات الصّرافة وموفّري خدمات التمويل ومزوّدي خدمات الدفع ووسطاء التداول وشركات التأمين.

وبحسب بيان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيّ، ستساعد الإرشادات الجديدة هذه الشركات على فهمٍ أعمق لمخاطر التعامل مع الأصول الرقمية، واتّباع قواعد مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤكد الإرشادات الجديدة -بشكلٍ خاصٍ- على “تعزيز مناحي الحرص الواجب اتّباعها من قِبَلِ العملاء والمؤسسات المالية المرخّصة تجاه مزوّدي خدمات الأصول الافتراضيّة (VASP) بهدف تجنيبهم المخاطر المحتملة، ودعمهم ببرامجَ للتدريب ونظامٍ للحوكمة وآلياتٍ لحفظ السجلّات”.

من جانبه، أشارَ رئيس البنك المركزيّ الإماراتيّ خالد بالعمى التميمي إلى أنّ: “هذه التنظيمات الجديدة -والمقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ بداية شهر تموز/يوليو المُقبل- ستساهم في تعزيز الأُطرِ الإشرافيّة والتنظيميّة للبنك المركزيّ الإماراتي لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الإمارات العربية المتحدة تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً لقطّاع الكريبتو

تأتي الإرشادات الجديدة المتعلّقة بالتعامل مع الأصول الرقمية للمؤسسات المالية المرخّصة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتأكيد مكانتها كمركزٍ عالميٍّ لصناعة العملات الرقمية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة -المعروفة بتعاونها مع الشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية- قد قدّمت إطاراً تنظيمياً للأصول الرقمية في شهر كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري، ما أدّى لقيام عددٍ كبيرٍ من شركات العملات الرقمية الكبرى بنقل نشاطاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو ترسيخ تواجدها فيها. وكان من بين تلك الشركات:  شركة كوينبيز (Coinbase) التي تفكّر باتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لأعمالها، إضافةً إلى منصّة جيميني (Gemini) الساعية لاستصدار التراخيص الخاصّة بالعمل هناك.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن البنك المركزيّ الإماراتي مؤخراً أنّه عمل على تعزيز الروابط مع البنك المركزيّ لهونج كونج، إضافةً إلى هيئة النقد فيها (HKMA)، بهدف التركيز على الأطر التنظيميّة للعملات الرقمية.

ومع ذلك، يبدو أنّ اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للأعمال لا يخلو من المخاطر؛ فبالعودة إلى شهر آذار/مارس لعام 2022، قامت هيئة إنفاذ السياسات المالية الدولية (FATF) -وهي مجموعةٌ دوليةٌ تعنى بمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها “الرماديّة”، ما يعني خضوعَها لمزيدٍ من الإجراءات الرقابيّة.

وفيما يبدو أنّه رسائل طمأنةٍ للشركات العاملة في قطاع الكريبتو، أفاد البنك المركزيّ لدولة لإمارات العربية المتحدة بأنّ إرشاداته الجديدة للمؤسسات المالية المرخّصة والعاملة في قطاع الكريبتو تتضمّن الالتزام بمعايير هيئة إنفاذ السياسات المالية الدولية.