مستشار الخزانة في المملكة المتحدة يطالب المنظِّمين بالسماح ببعض المخاطرة في الأسواق المالية
دعا المستشار الاقتصاديّ الجديد للخزانة في مدينة لندن الجهات التنظيمية المالية إلى تبني نهجٍ أكثرَ مرونةً تجاه روح المخاطرة في الأسواق المالية بهدف تنشيط اقتصاد المملكة المتحدة الذي يعاني من بعض الركود حالياً، حيث أكّد بيم أفولامي (Bim Afolami) -الذي تولى منصبه مؤخراً إثرَ تعديلٍ وزاريّ- على ضرورة سعي الهيئات التنظيمية لتحقيق التوازن بين فعالية الرقابة التنظيمية وإتاحة المجال للابتكار والنموّ.
وخلال حديثه أثناء حضوره قمة فايننشال تايمز للخدمات المصرفية العالمية، أعرب أفولامي عن اعتقاده بأن الأجواء التنظيمية التي تتسم بالحذر المفرط باتت غيرَ ذات جدوى، وقال في إشارةٍ منه إلى ذلك: “لا فائدة من جوّ الأمان الذي يكتنف المقابر، فهي ليست مكاناً للأحياء. نحن بحاجة إلى الابتكار وإلى الدفع باتجاه النموّ وإزكاء روح المبادرة”.
المخاطرة جزءٌ لا يتجزأ من النموّ والابتكار
وفي اعترافٍ منه بالنزاع المتأصّل بين الساسة والجهات التنظيمية المالية، أقرّ أفولامي أنه بينما يتعيّن على الساسة أن يكفّوا عن التفكير قصير الأمد، فلا ينبغي -كذلك- للهيئات التنظيمية أن تسعى إلى إلغاء كافة التدابير الهادفة للحدِّ من المخاطر، مشدّداً على أن المخاطر المحسوبة تُعَد شرطاً أساسياً لتحقيق النموّ والابتكار في أيٍّ من قطاعات الاقتصاد.
يُذكَر أن حكومة المملكة المتحدة تضغط مؤخراً باتجاه إحداث تحوّلٍ في النهج التنظيميّ بهدف تعزيز النموّ والقدرة التنافسية، وقد أصدرت تعليماتٍ بهذا الخصوص إلى الهيئات التنظيمية في القطاعات المالية لإذكاء روح المنافسة والمحاسبة وإعطاء الأولوية لهذه الأهداف. كذلك، فمن المقرّر أن يتم منح الهيئات التنظيمية للطاقة والمياه والاتصالات تفويضاتٍ جديدةً لتشجيع “النموّ”.
وسلط أفولامي -وهو المحامي السابق لدى شركة فريشفيلدز(Freshfields) للاستشارات القانونية والمصرفيّ السابق في بنكHSBC – الضوءَ على ضرورة رفع فعالية الهيئات التنظيمية بدلاً من مجرّد تخفيف الحواجز التنظيمية؛ كما أشار إلى أن البيروقراطية المُفرطة والهياكل المؤسّسية المعقّدة يمكن أن تعيق عملياً اعتماد المتعاملين بالأسواق عليها في تأمين حمايتهم.
وأيّد المسؤولُ في هيئة الإشراف على البنوك البريطانية في البنك المركزي البريطاني ديفيد بايلي رؤية أفولامي، مؤكداً على الحاجة إلى التوفيق بين تيسير عمل المشاريع التي تتسم بالمخاطرة وفعالية القوانين والإجراءات التنظيميّة، ومشيراً إلى أن التوجيهات الإلزامية للبنك المركزي البريطاني تضمن تعزيز عوامل الأمان والسلامة كهدفٍ أساسيّ، إلى جانب رفع روح المنافسة والقدرات التنافسيّة.
وفي حين تُحذّر بعض الهيئات التنظيمية من فرط التركيز على القدرة التنافسية، فإن أولويات أفولامي كمسؤولٍ وزاريٍّ للمدينة تشمل تنفيذ إصلاحات أسواق المال المُعلن عنها سابقاً، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتعزيز وتوسيع الملكية الفردية للشركات، حيث أعربَ عن رغبته في تشجيع الشباب على لعب دورٍ مجتمعيٍّ أكبرَ عبر التعرُّف على الإجراءات اللازمة لتمكين مشاركة عامة المواطنين في ملكية الشركات.
دعوات أفولامي (Afolami) لدعم الشركات العاملة في قطاع الكريبتو
أعرب أفولامي أيضاً عن دعمه للشركات العاملة في قطاع الكريبتو داخل المملكة المتحدة، على الرغم من المخاوف التي أثارها خبراءُ القطاع بشأن مخاطر الاحتيال المحتملة، كما شدَّدَ أفولامي على ضرورة عدم تعميم النظرة السلبية ووسم جميع مشاريع الكريبتو بكونها مصدراً لمخاطر الاحتيال، مُعرباً عن ثقته في خطط الحكومة الرامية إلى تنظيم هذا القطاع.
علاوةً على ذلك، أيّد أفولامي القرار الأخير الذي اتخذته الهيئات التنظيمية المالية برفع الحدّ الأقصى لمكافآت المصرفيين، مؤكداً عزمَه عدم اتخاذ تدابيرَ لمراقبة الأجور داخل هذا القطاع، ومضيفاً:
“من المهمّ حقاً ألا نعامل كافة مشاريع الكريبتو كما لو كانت تتبع نهج FTX أو بينانس (Binance) “.
تجدر الإشارة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة مؤخراً في تنظيم السياسات المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتقنيات الواقع الافتراضي (الميتافيرس) من خلال التدابير التنظيمية وإجراءات الإنفاذ والتحقيقات.
وفي هذا الإطار، اعتمدت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عدداً من التشريعات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأصول الرقمية، والتي تُلزم الشركات العاملة بقطاع الكريبتو بضرورة التسجيل لدى الهيئة، فضلاً عن الحصول على موافقةٍ من شركةٍ مرخَّصةٍ من قبل هيئة FCA قبل نشر موادها التسويقية.
