لجنة القانون في المملكة المتحدة تقترح مشروع قانونٍ جديد لتصنيف العملات الرقمية كـ “ملكية”
تسعى السلطات التشريعيّة في المملكة المتحدة لإضفاء المزيد من اليقين القانونيّ حول الأصول الرقمية بشكلٍ عام من خلال مشروع قانونٍ جديد يقترح تصنيف العملات الرقمية رسمياً كنوع جديد من الممتلكات.
وبدأت لجنة القانون في إنجلترا يوم أمس الخميس عمليةً تشاوريةً بشأن مشروع القانون المُقترح الذي يهدف لتوضيح “الموقف الذي كانت المحاكم تتّجه نحوَه بشكلٍ متزايد”، وبينت اللجنة أنها تنتظر استقبال الملاحظات على مشروع القانون خلال شهرٍ واحد من الآن.
المملكة المتحدة تسعى لتوضيح القوانين الناظمة للعملات الرقمية
أدلت لجنة القانون بتصريحاتٍ حول تنظيم العملات الرقمية: “استنتجنا أن مرونة القانون العام تتيح الاعتراف بفئةٍ خاصّةٍ من الملكية الشخصيّة يمكنها تغطية وحماية وتحديد الميزات الفريدة لبعض الأصول الرقمية بما في ذلك العملات الرقمية وأصول الكريبتو”.
ويأتي هذا المقترح عقِبَ تقرير الهيئة القانونية بشأن الأصول الرقمية الصادر في تموز/يوليو 2023، والذي أوصى بإجراء تغييراتٍ تشريعيةٍ من شأنها إزالة أيِّ غموضٍ قانونيٍّ يخص الأصول الرقمية.
وفي حال إقرار مشروع القانون، فإنه سيُساعد على ترسيخ حقوق الملكية المتعلقة بالكريبتو في المجالات التي لم تكن القوانين واضحةً بشأنها.
IMO Stable Coin legislation is around the corner – exploding crypto marketcaps 10-20x.
Continuing from my previous post theme earlier – the UK has now expidited legislation to recognize crypto as property.👀
The UK is blazing ahead people. Crypto and particularly Stable Coin… pic.twitter.com/RtZEzGyHTI
— MartyParty (@martypartymusic) February 22, 2024
وعلى سبيل المثال، سيُخوّل هذا القانون المحكمةَ إصدارَ أمرٍ قضائيٍّ بتجميد ملكية الأصول الرقمية المتنازع عليها لمنع مالكها من التصرّف بها قبل حلّ النزاع، وهو الإجراء المُتّبَع في النزاعات القضائية الخاصّة بأشكال الملكية التقليدية.
وأوضحت اللجنة: “إذا تمّ الاستيلاء على الأصول الرقمية لشخصٍ ما أو تدميرها، فإن الحلول القضائية ستكون أقوى بكثيرٍ إذا تم اعتبار تلك الأصول ملكاً له، ممّا لو كان القانون لا يعترف بها كنوعٍ من أنواع الملكية”.
الملكية في المملكة المتحدة
يعترف القانون الإنجليزي الحاليّ بنوعين من حقوق الملكية: “الملكية الفعلية” للأشياء المادية، و”الملكية القانونية” التي تتمثل بالحقوق القانونية أو ادعاءات الملكية القابلة للتنفيذ عن طريق الفعل.
في حين يتم غالباً الاعتماد على السوابق القانونية لفرض وجود هذين الشكلين فقط من حقوق الملكية، فإن الدعاوى القضائية الأخيرة المتعلقة بالكريبتو شجّعت المستشارين الحكوميين على البدء بتضمين “فئةٍ ثالثةٍ”. وبالرغم من عدم وضوح حدود ومعايير هذه الفئة الجديدة، إلا أن اللجنة أوضحت أنها لن تشملَ أشياءَ معيّنةً “غير احتكاريةٍ” مثل الملفات الرقمية وحسابات البريد الإلكتروني وبعض الأصول داخل الألعاب.
وكان بنك إنجلترا قد أنهى مشاوراته بشأن إطاره التنظيمي المُقترَح للدفع بالعملات المستقرة في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري؛ ويسعى هذا الإطار إلى الحفاظ على قابلية التحويل المستمرّ للعملات المستقرة ويُقدم إرشاداتٍ توجيهيةً حول أشكال الضمانات التي يمكن لمُصدِري العملات المستقرة استخدامها.
وحول هذا الخصوص، أشادت بعض شركات الكريبتو بروح المبادرة التي تتمتع بها المملكة المتحدة لإصدار قوانين تنظّم قطاع الكريبتو، متفوّقةً بذلك على الولايات المتحدة في هذا المجال.
يمكنكم متابعتنا على أخبار جوجل من هنا
