أوكرانيا تعزز موقفها من خلال تقنين البيتكوين والعملات الرقمية
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد سيضع الأصول الرقمية تحت مظلة قانونية – ويسمح لمنظمي السوق الوطنيين بمراقبة هذا القطاع. ستمهد هذه الخطوة الطريق للدولة لبدء فرض ضرائب على العملات الرقمية.
قبل اندلاع الحرب، كانت أوكرانيا تأمل في تنظيم هذا القطاع، وكان مشغل الطاقة الوطني التابع لها يعمل على خطط للسماح لعمال التعدين الرقمي بالوصول بشكل أكبر إلى موارد الطاقة النووية.
تم تنفيذ العمل المتعلق بهذا القانون بشكل أساسي من قبل وزارة التحول الرقمي، لكن وزارة المالية وزيلينسكي نفسه كانا حريصين أيضًا على إجراء تعديلات رئيسية، بما في ذلك إنشاء هيئات صياغة السياسات وتحديد الأجهزة الحكومية التي ستقوم بمراقبة الصناعة.
وفقًا لقناة التلغرام التابعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى بيان صادر عن وزارة التحول الرقمي، فإن القانون سيفعل ما يلي:
منح بورصات العملات الرقمية الأجنبية والأوكرانية الفرصة للعمل بشكل قانوني في البلاد
السماح للبنوك المحلية بتقديم حسابات للشركات المرتبطة بالعملات الرقمية
منح الأوكرانيين القدرة على “حماية مدخراتهم من الأصول الافتراضية”
توفير الاعتراف القانوني وحقوق الأصول الرقمية وحامليها
على الرغم من أن البنك المركزي، البنك الوطني الأوكراني، سيلعب دورًا تنظيميًا مشتركًا، فإن هيئة تنظيم الأسواق في البلاد – اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية – ستصبح الهيئة المكلفة بإدارة القطاع.
طُلب من اللجنة الاتصال بالبنك المركزي من أجل “صياغة وتنفيذ” السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك ، ستحدد اللجنة “ترتيب” تداول العملات المشفرة.
وتماشياً مع العديد من البلدان الأخرى، ستصدر الجهة التنظيمية تصاريح تشغيل لما يسمى بمقدمي (VASPs) – أي بورصات العملات الرقمية ومشغلي المحفظة وفقًا لتعريفات فرقة العمل المالية (FATF). على هذا النحو، سيكون للهيئة سلطة الإشراف على خدمات الأصول الافتراضية وإجراء “المراقبة المالية”.
أكدت الوزارات سابقًا أن التشريع – الذي تمت صياغته لأول مرة العام الماضي – لن يكون مقيدًا بشكل مفرط، حيث خصصت الحكومة قطاع الكريبتو للنمو. ومع ذلك، فقد تم أيضًا تلطيف المشاعر المؤيدة للأعمال التجارية مع مخاوف الحكومة المعتادة بشأن مخاطر غسيل الأموال وحماية المستثمرين.
كتبت وزارة المالية:
“هذه خطوة مهمة أخرى نحو إزالة قطاع التشفير من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا.”
ربما كان من الأهمية بمكان بالنسبة لخزانة أوكرانيا، أن الوزارات أشارت إلى أن القانون سيمهد الطريق أيضًا لهيئات الضرائب للبدء في إنشاء إطار ضريبي يسمح للدولة بفرض ضرائب على التجار – والمعدنين المحتملين – على أرباحهم.
على خلفية الحرب، كان للقانون صدى إضافي: تلقت أوكرانيا تبرعات كبيرة بالعملات الرقمية من المجتمع الدولي أثناء النزاع، حيث أنشأت الحكومة عددًا من محافظ العملات الرقمية للتبرعات. من المرجح أن يعطي توقيت القانون، على هذا النحو، مزيدًا من الشرعية لحكومة زيلينسكي في سعيها لاستخدام هذه الأموال.
