بنك إنجلترا سيتخذ “نهجاً حاسماً” نحو العملات الرقمية

صرح نائب رئيس بنك إنجلترا (BoE) أن السلطات المالية البريطانية ستتخذ “نهجاً حاسماً” نحو منصات تداول العملات الرقمية – بما يكفي لضبط “تقلبات السوق” المالية.

في مقابلة مع CNBC، صرح نائب رئيس بنك إنجلترا ديف رامسدن أن لجنة السياسة المالية (FPC) قضت العام الماضي بأن “تقلب” سعر العملات الرقمية يعني أنه لا يمكن اعتبارها عملات بنفس الطريقة مثل العملات التقليدية المحلية.

قال رامسدن إن استنتاجات اللجنة “ما تزال قائمة اليوم”، وأن السلطات في البلاد ما تزال “متيقظة للغاية بشأن [العملات الرقمية]”.

كما حذر من أن فريق العمل الذي يضم وزارة الخزانة البريطانية وهيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا قد قضت بأن الحكومة بحاجة إلى “اتخاذ نهج حاسم” تجاه “[العملات الرقمية] التي قد تقع ضمن المحيط التنظيمي [للمملكة المتحدة] وأضاف أن السلطات “ستضع في اعتبارها [العملات الرقمية] وتداولها داخل المحيط التنظيمي وخارجه”.

يبدو أن بنك إنجلترا يعتقد أن اتجاهات السوق الحديثة تدعم نتائجه. حيث أضاف رامسدن، “[العملات الرقمية] متقلبة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون مخزنًا للقيمة، وقد رأينا ذلك من خلال حركتها اللاحقة طوال العام الماضي” – في إشارة إلى هبوط السوق الطويل لعام 2018.

وذكر أيضاً،

“كوسيلة للتبادل، تكون تكاليف معاملات [العملات الرقمية] باهظة للغاية، لذا فهي لا تفي بالمبادئ الأساسية لكونها عملة – وهذا هو السبب في أن [السلطات المالية البريطانية] تسميها “أصول رقمية.”

يقول رامسدن من بنك إنجلترا المركزي لـ CNBC إن الأصول الرقمية متقلبة للغاية بحيث لا تكون مخزنًا للقيمة.

لقد خلصت اللجنة من قبل إلى أنه بسبب “الحجم الصغير” لسوق العملات الرقمية، فإنها “لا تمثل في الوقت الحالي خطرًا على الاستقرار المالي”.

ومع ذلك، يبدو أن بنك إنجلترا كان أكثر حرصًا على تقنية البلوكتشين، حيث يدعي رامسدن أن المملكة المتحدة “تبحث في استخدام تقنية الحسابات الموزعة (DLT) في مساحة المدفوعات”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت اللجنة أنه تم قبول ثلاث شركات ناشئة بريطانية تعمل بتقنية البلوكتشين في بيئتها الاختبارية الجديدة. وقد اقترحت الشركات تطوير نظام أساسي للتحقق من الوثائق يعمل بتقنية البلوكتشين، وحلّ لمصادقة الهوية ونظام مدفوعات التجارة الإلكترونية.

وقالت اللجنة إنها اختارتها من بين مجموعة تضم 99 شركة متقدمة، وستبدأ الشركات الثلاث الآن في اختبار منتجاتها، على الرغم من أنها تقول إنها وضعت “معايير اختبار” صارمة ومبنية على حماية المستهلك.”