هل سيتم إقرار مشروع قانون العملات المستقرّة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ مسؤول السياسات في الغرفة الرقمية (DGC) كودي كاربون يقدّم رؤيته

| 3 min read

مبنى الكابيتول في واشنطن تمتد أمامه ساحة واسعة وخطوط ونقاط ترمز إلى تقنية البلوكتشين

تصويرٌ لمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن محاطاً بتقنية البلوكتشين كرمز للجهود التي يبذلها المشرّعون الأمريكيون -مثل النائبتين ماكسين ووترز وسينثيا لوميس- لتقديم مشروع قانونٍ فعّالٍ للعملات المستقرة.

بَينَ مشروع قانون العملات المستقرة الجديد الذي قدمته النائبتان سينثيا لوميس (Cynthia Lummis) وكيرستن جيليبراند (Kirsten Gillibrand)، والتفاؤل المتجدّد لعضو الكونجرس ماكسين ووترز (Maxine Waters) بشأن وضع تشريع خاص بالعملات المستقرة، يبرز السؤال حول فرص نجاح سنّ قانونٍ جديد لتنظيم العملات الرقمية المرتبطة بالعملة الرسمية، وفيما إذا كان ذلك يبدو قريباً؟

بخصوص ذلك، قال كودي كاربون (Cody Carbone) -كبير مسؤولي السياسات في الغرفة الرقمية– الأسبوع الماضي إنه يرى أن احتمال إقرار أي تشريعٍ يخصّ العملات المستقرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يتجاوز 35%.

كاربون ليس متفائلاً بإقرار مشروع قانون العملات المستقرّة قبل الانتخابات الرئاسية


قال كاربون لموقع Cryptonews في مقابلةٍ يوم أمس الخميس: “أعتقد أنه من المرجّح ألا يمرّ [مشروع القانون]؛ الناس متحمّسون، ولهذا السبب لدي القليل من الأمل”.

ويُعدُّ مشروعا وضوح الدفع بالعملات المستقرة الذي أصدره رئيس مجلس الخدمات المالية باتريك ماكهنري (Patrick McHenry)، وقانون الدفع بالعملات المستقرة الذي قدمته مؤخراً لوميس وجيليبراند من أهمّ التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة المطروحة في أروقة الكونجرس حالياً.

وإذا ما تمت الموافقة عليه، فإن مشروع قانون لوميس وجيليبراند سيسمح بالإشراف التنظيمي الفيدرالي -وعلى مستوى الدولة- على العملات الرقمية، في حين أن مشروع قانون ماكهنري يقضي ببقاء مُصدِري العملات المستقرّة من غير المصرفيين تحت إشراف الدولة، وهو ما يمثّل نقطة خلافٍ رئيسيةٍ بين المشرِّعين الأمريكيين.

وقال كاربون: “إنها أكبر عقبةٍ بوجه التوصّل إلى اتفاق، ولا أرى أيّ تقدمٍ في التوصل إلى حلٍّ بشأنها، ولهذا السبب أنا متشائمٌ حيال تحقيق إنجازٍ ما”.

النائبتان ماكسين ووترز وسينثيا لوميس وغيرهما يتحركون باتجاه قوانين العملات المستقرة


يشير كاربون أيضاً إلى أن التحرك باتجاه إعادة تنظيم فعّالةٍ للعملات المستقرة سيصل إلى “لحظةٍ حرجةٍ” في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيقوم النوّاب بمحاولاتهم الأخيرة لتمرير بعض القوانين قبل العودة إلى “معسكراتهم الحزبيّة” للعمل على ضمان إعادة انتخابهم.

ويسارع النوّاب إلى تقديم مشاريع قوانينهم الخاصّة بالعملات الرقمية في تلّة الكابيتول، حيث أفادت تقارير صادرةٌ في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر بأن ووترز وماكهنري قد عرضا مؤخراً مشروع قانون العملات المستقرّة -الذي لم يتم الكشف عنه بعد- على السيناتور تشاك شومر (Chuck Schumer).

ووفقاً لموقع Punchbowl News، ناقش كلٌّ من ماكهنري وكذلك ووترز إدخال إصلاحاتٍ على مشروع قانون العملات المستقرّة في قانون إعادة تفويض التمويل القادم للإدارة الفيدرالية والطيران (FAA) لكسب دعم الحزبين.

أمّا العقبة الأخرى التي تقف في طريق سنِّ تشريعٍ مقبولٍ للعملات المستقرّة هي السيناتور إليزابيث وارين (Elizabeth Warren)، إذ إنها تقف منذ فترةٍ طويلةٍ ضدّ أيّ إطار قانونيّ تنظيميّ للعملات الرقمية، خاصّةً إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانونٍ قدّمته حول مكافحة غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية (DAAMLA).

وقال كاربون: “في نهاية المطاف، سيتعيّن عليهم الاتفاق على شيء ما، فمن الضروريّ الوصول إلى نتيجةٍ متوافَقٍ عليها من الجانبين كي تصل إلى مكتب الرئيس”.

ستتجه الأنظار إلى العاصمة واشنطن في الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كان بإمكان المشرّعين الأمريكيين التوصّل إلى حلٍّ وسطٍ بشأن قانونٍ ينظّم العملات المستقرة، قبل أن يتحوّل التركيز إلى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

تابعونا عبر Google News من هنا