أنت لا تملك البيتكوين في الواقع – خبير قانوني

انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد خلال العام، لذا فإن أي شخص استثمر بكثافة فيها عندما كان سعرها مرتفعاً، فقد خسر الكثير من المال. والآن هناك المزيد من الأخبار السيئة للمستثمرين بالعملات الرقمية: فقد لا يمتلكون بشكل قانوني الأصول الرقمية التي اشتروها.

أكملت أنا وزملائي في الآونة الأخيرة بحثاً يبين أن المحاكم في إنجلترا وويلز قد لا تعدّ الأصول الرقمية ممتلكات، حيث أن القانون لا يعترف بحيازة المواد غير الملموسة. وهذا يعني أن حيازة العملات الرقمية قد لا تعتبر ملكية على الإطلاق. وعلى الرغم من أن العملات الرقمية مضمونة تقنياً من خلال تقنية البلوكتشين، فإن مستوى الحماية القانونية غير واضح. وينطبق الشيء نفسه في الولايات القضائية الأخرى ذات القانون العام مثل الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ومعظم الهند.

تعريف الملكية

يتضمن قانون الملكية الحقوق على الأشياء التي تملكها، وتميّز أنظمة القانون العام بين الأرض، وتسميها “الممتلكات العقارية”، وكل الممتلكات الأخرى، المسماة “الممتلكات الشخصية”.

الملكية الشخصية تشمل الحقوق على فئتين من الأشياء. أولاً، هناك “أشياء في الحيازة“، وهي عناصر ملموسة يمكنك امتلاكها ونقلها إلى شخص آخر، مثل الأوراق النقدية في جيبك.

ثانياً، هناك “أشياء ليست في الحيازة“، وهي فئة مختلطة من الحقوق لا يمكن المطالبة بها إلا باتخاذ إجراء قانوني، وهذا يشمل الديون والحقوق بموجب العقود والملكية الفكرية. إن مبلغ المال الذي قمت بإيداعه في البنك هو من الأشياء التي تعدّ ملكك ولكن ليس في حوزتك، لأن البنك مدين لك بهذا المبلغ من المال. وهذا الدين أمرٌ غير ملموس، ولكنه حقّ يمكن فرضه من خلال الإجراءات القانونية.

إذاً ماذا عن الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية؟ إنها غير ملموسة، وهي عبارة عن مدخلات في شبكة حسابات موزعة افتراضية. وقد أثبتت السوابق القضائية في إنجلترا وويلز أن أي شيء موجود فقط على شكل إلكتروني لا يمكن أن يكون موضوع حيازة، إذاً فالعملات الرقمية ليست أشياء في الحيازة.

لكنها أيضاً ليست كالأصول غير المحازة التي تودعها في بنك ما. البيتكوين لا تمنحك حقاً ضد أيّ شخص. ما لديك هو مفتاح خاص مشفر (مثل كلمة مرور سرية) تمنحك التحكم الحصري في البيتكوين الموجودة في الحساب. هذا يسمح لك بإنشاء المعاملات على الحسابات الموزعة وإرسال البيتكوين إلى أي شخص تريد.

تمنحك الأنواع الأخرى من العملات حقًا من مُصدرها. على سبيل المثال، تعطيك بعض العملات التي تدفعها مسبقاً من أجل الحصول على منتج أو خدمة من شركة لاحقاً، الحقّ في تلك الخدمة أو المنتج. مثل هذه العملات تمثل ديوناً أو حقّاً بموجب العقد وربما تعتبر أصول غير محازة. ومع ذلك، لا تمنح جميع العملات المشترين حقًا بالملكية. وقد حُدّدت مثلاً شروط البيع الأخير لشركة Block.one – التي جمعت مبلغ 4 مليار دولار أمريكي – أن عملاتها ليس ذات حقوق أو استخدامات أو سمات.

عدم اليقين القانوني

هذا النقص في الحماية القانونية قد يتناسب مع طبيعة هذه العملات. لا يحتاج الأفراد الذين يتبادلون العملات الرقمية الآمنة عبر الإنترنت إلى الحماية من الحكومات الصناعية، ولكن عندما يشتري المستهلكون العاديون عملات رقمية، فمن المحتم أن تنشأ النزاعات.

على سبيل المثال، إذا كانت العملات الرقمية ملكية، فإنها ستشكل جزءًا من ملكيتك عندما تموت ويرثها ورثتك. ولكن من يملك المفتاح الخاص يتحكم تقنيًا بالعملات، مما يخلق نزاعاً محتملًا. وقد ظهرت قضية من هذا النوع أمام محكمة في فلوريدا؛ دعوى قضائية من ممثلي المتوفى دايف كليمان قاضوا كريغ رايت، الذي يزعم أنه استولى على ما يصل إلى مليون بيتكوين، بقيمة مليارات الدولارات. ويقاضونه اليوم في إطار ما يعرف باسم ضرر التحويل من أجل أن يعيد العملات، الأمر الذي ينطبق في إنجلترا وويلز فقط على الأشياء في الحوزة.

وقد تساءل بعض المعلقين حول ما إذا كان رايت – شخص زعم من قبل أنه اخترع بيتكوين – قد ، وهذا بيبين كيف يمكن أن تعتمد نتائج النزاعات على وضع ملكية العملات الرقمية، ويمكن أن تنشأ قضايا مماثلة في حالات السرقة والإفلاس والطلاق.

القليل من المستثمرين يفكرون في الوضع القانوني لعملاتهم الرقمية. ولكن على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي عدم وجود حماية قانونية إلى تقليص قيمة العملات الرقمية، خاصة إذا ضاهت المفاهيم المالية مثل الأوراق أو السندات المالية. باعتراف الجميع، فإن قيمة العملات الرقمية حتى الآن كانت متقلبة وغير متوقعة، لكن النزاعات القانونية الناتجة قد تجبر محامي الملكية على مواجهة عالم افتراضي جديد للأصول الرقمية.

في المستقبل، يمكن للقانون تمديد حقوق الملكية إلى العملات الرقمية، على سبيل المثال من خلال الاعتراف بفئة جديدة من الاشياء في الحيازة الافتراضية- ولكن هذا قد يتطلب تشريعاً جديداً. في الوقت الراهن، ما تزال العملات الرقمية موضع شكّ، كما وصفها أحد قضاة المحكمة العليا في المملكة المتحدة مؤخراً. إذاً: احذر يا مشتري البيتكوين.
_____
ديف ميشيلز، باحث مشارك، جامعة كوين ماري في لندن.
ملاحظة: يتلقى ديف ميشيل تمويلاً لبحثه حول مشروع الغيمة القانونية من خلال تبرع خيري سخي من شركة مايكروسوفت.
تمت إعادة نشر هذه المقالة من تحت رخصة المشاع الإبداعي. لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.