المنافسة بين الدول أمرٌ جيد للبلوك تشين، والاتحاد الأوروبي يقترب من قرار

القانون غير جاهز لمعالجة جميع الحيثيات المتعلقة بتطبيقات البلوك تشين. صوّت البرلمان الأوروبي لصالح اقتراح القرار المتعلق بتكنولوجيا الحسابات الموزعة والبلوك تشين.

من المحتّم أن تستوعب بعض الولايات القضائية البلوك تشين وآثارها بطريقة أكثر كفاءة من غيرها، ويمكن لهذه المنافسة أن تسهل عملية تطوير البلوك تشين، كما كتب أنستازيوس أنطونيو، عضو مجموعة العمل والمرصد المعنية بسياسات وأطر عمل البلوك تشين ضمن الاتحاد الأوروبي، في مقالة رأي.

"ولهذا السبب يجب على مطوري البلوك تشين أن يطلعوا المشرعين والهيئات التنظيمية على كيفية استجابة القانون لهذه التكنولوجيا،" أضاف أنطونيو، وهو شريك مؤسس لشركة Antoniou McCollum & Co.، وهي شركة قانونية قبرصية.

إلا أن رأيه يتناقض مع رأي بنك التسويات الدولية (BIS)، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "البنك المركزي للبنوك المركزية،" وقد قال في أيلول/سبتمبر الماضي أن التنسيق الدولي هو الطريقة الوحيدة لتنظيم سوق العملات الرقمية بالشكل الصحيح، بسبب طبيعة هذه السوق الجديدة.

وعلى أي حال، تتطلب المنافسة بين الدول في صناعة البلوك تشين تغييراً جذرياً في النهج التنظيمي، وفقاَ لأنطونيو، وقد شدّد على أن القانون ليس جاهزاً للتعامل مع جميع الحيثيات المتعلقة بتطبيقات البلوك تشين.

وشرح المحامي أن الطبيعة المركزية الأصلية للفضاء الرقمي سمحت بتطبيق القوانين في هذا المجال، وأضاف أن الطبيعة اللامركزية للبلوك تشين تعتبر "في تصادم" مع القانون، وأن هذا أمر يجب معالجته.

البحث عن مكان للبلوك تشين

وبالإشارة إلى ورقة بعنوان البلوك تشين والقانون، والتي تشير إلى أن البلوك تشين يمكن أن تخلق "النظام بدون قانون" باتباع "الأطر التنظيمية الخاصة،" اقترح مؤلفها أن البلوك تشين اليوم تنطوي على مستوى من "الانفصال عن البنى التنظيمية الحالية،" بالإضافة إلى أن "هذا الانفصال سيسمح لها بالتطور أكثر."

وشدّد أنطونيو على أنه من أجل تعزيز التطوير المستمر لتكنولوجيا البلوك تشين، يجب تطوير تشريعات جديدة تدعم التكنولوجيا. ووفقاً له، يمكن أن "تجد البلوك تشين مكانها في إطار تنظيمي جيد وذو صلة ومتنوع"، وبالتالي تحقق كامل إمكاناتها.

الرأي الذي قدمه أنطونيو يوافق التصريحات السابقة لأندرياس م. أنتونوبولوس، المبشر الشهير بالبتكوين، بأن العقود الذكية ليست عقوداً ملزمة قانونياً، وأن "ما إذا كانت هذه الأشياء في إطار القانون، أو مقبولة بموجب القانون، أو معترف بها بموجب القانون، أمرٌ لا علاقة له بكيفية عمل العقد الذكي."

وإذا ما أخذنا الأمر خطوة أبعد، يمكننا القول إنه من أجل تطبيق العقود الذكية على حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، يجب إنشاء إطار تنظيمي فعال لكي يتناسب مع هذه العقود. وهذا يتماشى مع وجهة نظر أنطونيو بأن البلوك تشين بحاجة إلى إطار قانوني يعزز تنميتها ويساعد في جعلها "أول تطور تكنولوجي منذ ظهور الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى إنشاء أنظمة جديدة بالكامل للنشاط الاقتصادي."

قرار الاتحاد الأوروبي

في ذات الأثناء، صوت البرلمان الأوروبي بالأمس لصالح اقتراح قرار بشأن تكنولوجيا الحسابات الموزعة والبلوك تشين: بناء الثقة مع الاستغناء عن الوساطة. ويدعو القرار إلى "تنظيم تدريجي وصديق للابتكار."
وقالت عضو الاتحاد الأوروبي، إيفا كايلي، معدّة القرار، "إننا نشهد اهتمامًا قويًا بالمشاريع التجارية المبنية على البلوك تشين. نحن، كمنظمين، نحتاج إلى التأكد من أن كل هذا الجهد سيتم تبنيه بالقدر الضروري من الناحية المؤسسية والقانونية".

"إن التكنولوجيا لا تزال في حالة سابقة لأوانها، لذا ينبغي علينا، بوصفنا صناع القرار، أن نكون منفتحين تجاه هذه التكنولوجيا. دعونا لا نخلق عقبات تنظيمية لا لزوم لها يمكن أن تعيق تطور تكنولوجيا البلوك تشين"، قال أنتاناس جوغا، وهو من داعمي موقعنا Cryptonews.com.

اقتراح القرار هو الطريقة التي يعرب فيها البرلمان الأوروبي عن موقفه الرسمي تجاه بعض القضايا. في حالة اعتماده، سيتم إرسال القرار إلى المفوضية الأوروبية للنظر فيه.