الاتحاد الأوروبي يشدّد قوانين تنظيم قطاع الكريبتو من خلال اتفاقيةٍ مبدئيةٍ لمكافحة غسيل الأموال
منح الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على مشروع قانونٍ تنظيميٍّ جديد لمكافحة غسيل الأموال (AML) مخصّصٍ لقطاع الكريبتو بالتحديد، وأشارَ بيانٌ صحفيٌّ نشره المجلس الأوروبي إلى أن هذا الاتفاق المبدئيّ الذي توصل إليه المجلس والبرلمان يركز على تحسين إجراءات حماية مواطني الاتحاد الأوروبي ونظامه الماليّ من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاتفاقية الجديدة تستهدف قطاع الكريبتو
تشمل قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة “غالبية قطاع الكريبتو”، وتُلزم جميع موفري خدمات الأصول الرقمية (CASPs) بذل العناية الواجبة للتحقق من عملائهم، والتي تشمل التحقق من صحة الوقائع والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن أيِّ نشاطٍ مشبوه.
وقال المجلس: “وفقاً لهذه الاتفاقية، سيتعيّن على جميع موفري خدمات الأصول الرقمية تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصّة بالعملاء الذين يُجرون معاملاتٍ بقيمة 1,000€ أو يزيد… حيث تضيف الاتفاقية إجراءاتٍ للحدّ من المخاطر المتعلقة بالمعاملات التي تستخدم محافظ كريبتو ذاتية الحفظ (التابعة للأفراد)”.
وتتضمّن هذه الإجراءات متطلباتٍ أكثرَ صرامةً لاتخاذ العناية الواجبة مخصّصةٍ لموفّري خدمات الأصول الرقمية ممّن يسهّلون التحويلات الرقمية الدولية، وتستهدف تحسين الرقابة وزيادة أمان معاملات الكريبتو الدولية.
وأكد المجلس: “ستتخذ المؤسسات الائتمانية والمالية إجراءاتٍ أكثرَ صرامةً لتأمين العناية الواجبة في العلاقات التجارية مع الأثرياء (ذوي الملاءة المالية العالية)، والتي تنطوي على معاملاتٍ بقيمةٍ مرتفعة”.
تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي للجرائم المالية
تشمل الخطوات التالية للاتفاق المبدئيّ وضع اللمسات الأخيرة على البنود المتفق عليها، بعدها سيتم تقديمها إلى لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والبرلمان الأوروبي للموافقة عليها.
وبعد الحصول على الموافقة، سيحتاج المجلس والبرلمان الأوروبيان لاعتماد الإجراءات رسمياً، إثرَ ذلك سيتم نشرها فوراً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي كي تدخل حيّز التنفيذ.
وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجهم (Vincent Van Peteghem): “هذه الاتفاقية جزءٌ لا يتجزأ من نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال … وستُحسّن آفاق التنظيم والتعاون بين الأنظمة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ وأضاف الوزير قائلاً: “سيضمَن هذا الحدَّ من إمكانية قيام المحتالين والإرهابيين والمتورطين بالجرائم المنظمة إضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي”.
وبالعودة إلى آذار/مارس من عام 2023، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) -من أقسام الشؤون الاقتصادية والنقدية والحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية- حينها على إجراءاتٍ أكثرَ صرامةً لمكافحة ممارسات غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).
