ارتفاع في استفسارات ضرائب الكريبتو في إسبانيا مع تكثيف المراقبة
تقول شركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC العملاقة للمحاسبة إنها شهدت زيادة “هائلة” في الأشهر الأخيرة في الاستفسارات حول الإقرارات الضريبية من حاملي العملات الرقمية في إسبانيا – حيث دخلت لوائح الكريبتو التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ.
Source: iStock/Zerbor
أرسلت وزارة الخزانة الإسبانية بالفعل الآلاف من رسائل التحذير إلى المواطنين الذين يشتبه في تداولهم في العملات الرقمية، محذرة إياهم من أنهم إذا فشلوا في إعلان أرباحهم بشكل صحيح، فقد يواجهون غرامات. كما دخل قانون جديد مثير للجدل حيز التنفيذ، يلزم مالكي العملات الرقمية في المنصات الموجودة في الخارج بالإعلان عن العملات الرقمية.
بحسبEl Pais ، أدى كل هذا إلى قلق واسع النطاق بين متداولي العملات الرقمية في البلاد، وتفاقمت بشكل خاص بسبب حقيقة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الدولة قانونًا جديدًا شاملًا لمكافحة الاحتيال سيكون له تأثير مباشر على تجار العملات الرقمية.
يُلزم قانون مكافحة الاحتيال، الذي نُشر في جريدةBoletín Oficial del Estado ، الجريدة الرسمية للحكومة، في 10 يوليو، بورصات العملات الرقمية الإسبانية بتزويد الحكومة ووكالاتها بمعلومات عن الأنشطة المصرفية وأرصدة حاملي الأصول الرقمية، وكذلك مثل المعاملات التي أجريت في الكريبتو.
نقلت وسائل الإعلام عن “مصادر من مصلحة الضرائب” قولها إنه بينما كان على الوكلاء في السابق القيام بمعظم الأعمال القانونية بأنفسهم عندما يتعلق الأمر بمطاردة المتهربين من الضرائب الذين يمتلكون العملات الرقمية، فسيتم تزويدهم الآن بـ “قانون دائم ومتجانس” لتوفير المعلومات “.
ومع ذلك، يمكن وضع المزيد من المعلومات تحت تصرف الوكلاء إذا حصل الاتحاد الأوروبي على ما يريد. وأضافت المصادر أن القوانين الإسبانية الجديدة “لا علاقة لها” بخطط المنظمين الآخرين “قيد المناقشة الآن في الاتحاد الأوروبي”.
نُقل عن برايس ووترهاوس كوبرز قولها إن الزيادة في الاستفسارات المتعلقة بالعملات الرقمية كانت “هائلة”، مما يشير إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية في ازدياد في إسبانيا. قالت ماريا سانشيز، الشريكة في الشركة، إنها تقدم المشورة للعملاء الذين تزيد أرباحهم الرأسمالية عن 118 ألف دولار أمريكي.
وأضافت سانشيز أن عملاء الشركة يشملون العديد من الذين “استثمروا منذ فترة طويلة وحققوا أرباحًا كبيرة جدًا”، بالإضافة إلى العديد ممن تحولوا إلى “العملات الرقمية كوسيلة بديلة لتنويع محافظهم”.
وخلصت:
“ننصح عملائنا بتقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة لإثبات أن الأموال ليست مشتقة من أنشطة غير مشروعة ولتبرير مكاسب رأس المال”.
وفي الوقت نفسه، نُقل عن خبير آخر في شركة برايس ووترهاوس كوبرز قوله إن العديد من عملاء الشركة الذين لديهم مقتنيات العملات الرقمية “كبيرة جدًا” كانوا مهتمين في المقام الأول بإيجاد طرق لضمان نقل العملات الخاصة بهم بأمان إلى أقاربهم بعد وفاتهم.
في مكان آخر، تتطلع وكالات الضرائب الكورية الجنوبية أيضًا إلى إغلاق الشبكة على المتهربين من الضرائب على العملات الرقمية: ذكرت وكالة رويترز أن سيول “ستنظر في تشديد حملة التهرب الضريبي من قبل مستثمري العملات الرقمية وذوي الدخل المرتفع” في محاولة لتمويل “ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية”.
قال رؤساء المالية إنهم سيطلبون من البرلمان تعديل قانون الضرائب للسماح للسلطات الضريبية “بمصادرة الأصول الرقمية التي يحتفظ بها المتهربون من الضرائب حتى لو تم تخزين عملاتهم الرقمية في محافظ رقمية” اعتبارًا من عام 2022.
