قانونٌ تنظيميٌّ جديدٌ للكريبتو في الاتحاد الأوروبيّ يسمح للحكومات بتجميد ومصادرة “الثروات غير المبرّرة” المشكوك ارتباطها بنشاطاتٍ إجرامية
أقرَّ الاتحاد الأوروبي قانوناً يسمح للحكومات بتجميد ومصادرة العملات الرقمية المرتبطة بنشاطاتٍ إجراميةٍ وقد توصّل مسؤولو الاتحاد الأوروبي لاتفاقٍ في 12 كانون الأول/ديسمبر حول قوانين تنظيميةٍ جديدة للكريبتو تمنح الدول الأعضاء سلطةً أوسعَ لتجميد ومصادرة الأصول المشتبه ارتباطها بأنشطةٍ إجراميةٍ؛ وبحسب بيانٍ صحفيٍّ تنص القوانين -التي تنتظر الموافقة النهائية من مؤسسات الاتحاد– على وضع إجراءاتٍ إلزاميةٍ عبر المنطقة لتحديد وتتبع وتجميد وإدارة ومصادرة الأملاك والأموال التي تُعتبر عائداتٍ لنشاطٍ إجراميّ، حتى وإن تمَّ تحويلها إلى طرفٍ ثالث.
قانون الكريبتو الجديد يسمح بمصادرة “الثروات غير المبرّرة”
من أهم بنود هذا القانون مصادرةُ الأملاك المشكوك بارتباطها بجرمٍ ما والتي يتم الكشف عنها خلال التحقيق ويُعتقد أنها ناتجةٌ عن أنشطةٍ إجرامية، وذلك بشرط أن تقتنع المحاكم بأن هذه الأصول جاءت نتيجة جرائم تمّ ارتكابها من قبل جماعاتٍ منظّمةٍ تولّد أرباحاً اقتصادية. ونصَّ البيان الصحفيّ على التالي: “سيسمَح هذا القانون الجديد للعديد من الدول الأعضاء بمصادرة الأملاك التي يتم الكشف عن ارتباطها بجرائمَ خلال التحقيق للمرّة الأولى في تاريخ تلك الدول، شريطة اقتناع محكمةٍ وطنيةٍ بأن هذه الأملاك قد جاءت نتيجةً لنشاطاتٍ غير قانونيّةٍ قامت بها منظّماتٌ إجراميةٌ تمارس نشاطاتٍ بغرض توليد أرباح اقتصادية… وتُركّز هذه الاتفاقية الجديدة بشكلٍ خاصٍّ على الإجراءات الاحترازية”.
وتم وضع نظم حمايةٍ لضمان الحريّات المدنية، إلا أن السماح بمصادرة الثروات غير المبرّرة يمنح الدول مجالاً أكبرَ لانتهاك هذه الحريات، وقد أيّد وزير العدل الإسباني فيليكس بولانوس غارسيا (Félix Bolaños García) هذه القوانين في تصريحه: “تحقق النشاطات الإجرامية أرباحاً صادمةً، ولن تتمكن الحكومات من مكافحة الجرائم المنظمة إلا في حال تمكنت من وضع يدها على هذه الأرباح”.
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحسين أدوات مكافحة التهديدات الإجرامية المتزايدة
جاءت هذه الاتفاقية على خلفية تنامي القلق من الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال وغيرها من نشاطات التمويل غير المشروع المرتبطة بالعملات الرقمية، ويتم الضغط على الدول لتحديث قوانينها من أجل التعامل مع هذه المخاوف.
وعبَّرَ عددٌ من الشخصيات المهمّة عن الحاجة لإيجاد قوانين تنظم الكريبتو في الولايات المتحدة أيضاً، ومن ذلك تؤيد السيناتور إيليزابيث وارين (Elizabeth Warren) إيجاد قوانين لمنع الاستخدامات غير المشروعة للعملات الرقمية معبّرةً عن مخاوف من استخدامها لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
على المقلب الآخر، طالبت منصة كوينبيس (Coinbase) أيضاً بإصدار هذه القوانين، وقدّمت عريضةً للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بهدف صياغة إطارِ عملٍ ناظمٍ للعملات الرقمية، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل اللجنة الأسبوع الماضي بحجّة أن القوانين الحالية كافيةٌ لتنطبق على عملات الكريبتو المصنّفة كأوراقٍ مالية.
وسيسعى مجلس الاتحاد الأوروبي الآن للحصول على موافقةٍ رسميةٍ على القانون الجديد قبل تبنّيه بشكلٍ نهائيٍّ من قبل البرلمان الأوروبي، وفي حال إتمام ذلك سيكون لدى الدول الأعضاء مهلة 18 شهراً لإدخال القوانين الجديدة ضمن قوانينها الوطنية.
وقد تم الاتفاق بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2023 حول أساسيات إجراءات قوانين الكريبتو الجديدة التي تركّز على أصول الكريبتو وذكرَتها بالاسم. ويمكن للسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأكدها من أن مستلم هذه الأصول “كان على درايةٍ” بأن عملية التحويل كانت تهدف إلى تفادي المُصادرة، فيما سيسعى مجلس الاتحاد الأوروبي لتأمين موافقةٍ رسميةٍ على نص القانون الجديد قبل التبنّي النهائيّ من قبل البرلمان الأوروبي، وفي حال إتمام ذلك تبقى أمام الدول الأعضاء مهلة 18 شهراً لإدخال القواعد الجديدة ضمن قوانينها الوطنية، كما ذكرنا سابقاً.
