قانون الكريبتو الكوري الجنوبي الجديد “قد يجبر 190 بورصة على الإغلاق”
في حين أن الكثير من مجتمع التشفير الكوري الجنوبي ما يزال يحتفل بإدخال أول تشريع على الإطلاق خاص بالعملات الرقمية في البلاد، يحذر البعض الآخر من أن الغالبية العظمى من منصات التداول ستخضع على الأرجح بمجرد سريان الشروط المصرفية للقوانين الجديدة.
وفقًا لوكالة الأنباء Yonhap، يوجد حاليًا حوالي 200 بورصة عملات رقمية في البلاد، معظمها شركات صغيرة أو متوسطة الحجم. يمكن تخفيض هذا الرقم إلى 10 فقط بحلول هذا الوقت من العام المقبل.
بموجب شروط التشريع الجديد – تعديل على قانون المعاملات المالية الحالي – سيتعين على البورصات أن تلتزم قريبًا باللوائح المصرفية الصارمة. هذه اللوائح موجودة بالفعل في شكل مبادئ توجيهية تتطلب من جميع العملاء استخدام حسابات مصرفية فردية ذات أسماء حقيقية مرتبطة بالتبادل ومضمونة من قبل أرقام الضمان الاجتماعي.
كما تم الإبلاغ عنه سابقًا على موقعنا Cryptonews.com، تعد البورصات “الكبرى الأربعة” في البلاد (Upbit وBithumb وKorbit وCoinone) حاليًا المنصات الوحيدة في البلد التي تلتزم بهذه اللوائح، والتي تم تقديمها على أنها إرشادات غير إلزامية في أوائل عام 2018.
يستغرق إنشاء نظام مثل هذا وقتًا طويلاً للغاية، حيث تقوم البنوك غالبًا بتكثيف قواعد الامتثال الخاصة بها على أساس شهري. في الوقت الحاضر، لا يمكن للبورصات إلا أن توقع صفقات مع البنوك على أساس ستة أشهر، ويمكن أن تكون عملية تجديد مثل هذه الصفقات مشحونة ومكلفة – حتى بالنسبة للمنصات المدعومة جيدًا مثل Upbit وBithumb.
أفادت وكالة يونهاب أنه نظرًا لأن البورصات غير المتوافقة ومسؤوليها التنفيذيين قد تتعرض لغرامات تصل إلى 41,000 دولار أمريكي أو أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فإن العديد من البورصات “لن تكون قادرة على العمل في المستقبل”.
وتقول وكالة الأنباء أن البنوك تشعر بالقلق أيضًا من أنها قد تصبح “مثقلة” من خلال التعامل مع عملاء الصرف – وبالتالي قد تسعى لإبعادهم.
ويبدو أن المطلعين على العملات الرقمية والصناعة المصرفية يتفقون على أن “إغلاق البورصة أمر لا مفر منه”.
يقول يوناب من الداخل المجهول في صناعة العملات الرقمية، إن “حوالي 10 بورصات فقط، بما في ذلك [الأربعة الكبار]، ستكون قادرة على إنشاء حسابات بالاسم الحقيقي قبل تطبيق التعديل الجديد في مارس 2021”.
