1٪ من احتياطيات خزنة ريو دي جانيرو عملات رقمية وقد تتيح المدينة مدفوعات الضرائب بالبيتكوين
كشفت العاصمة السابقة للبرازيل، ريو دي جانيرو، عن أنها قد تبدأ في الاحتفاظ بالعملات الرقمية في خزينتها.
وفقًا لصحيفة O Globo، أدلى العمدة إدواردو بايس بهذا الإعلان خلال حدث حضره أيضًا عمدة آخر مؤيد للعملات الرقمية، وهو فرانسيس سواريز من ميامي. كان الثنائي يتحدثان عن التحديات التي ينطوي عليها تحويل المدن الكبرى إلى محاور تكنولوجية.
نُقل عن بايس قوله إن ريو “ستطلق” حافزًا باسم Cripto Rio و “تستثمر 1٪ من الخزانة في العملة الرقمية”. قال بايس أيضًا إنه سينشر مرسومًا لإنشاء مجموعة عمل لمعالجة موضوع العملات الرقمية.
نقلت الوسيلة الإعلامية عن اثنين من مسؤولي ريو – بيدرو باولو، من إدارة الشؤون المالية، وشيكاو بولهيس، من فريق التنمية الاقتصادية والابتكار – أخبرهما عن خطط العمدة “لتحويل المدينة إلى مركز للعملات الرقمية”.
نُقل عن باولو قوله:
“نحن ندرس إمكانية [السماح للمواطنين] بدفع الضرائب بخصم إضافي إذا دفعوا بعملة البيتكوين (BTC).”
وأضاف أنه يمكن تعزيز خصومات المباني الحضرية وضريبة الأراضي (ضريبة الأملاك) إذا اختار المواطنون دفع فواتيرهم في البيتكوين وأن المدينة الآن “تدرس الإطار القانوني” لتسهيل مثل هذه الخطوة.
في غضون ذلك، زعم بولهيس أن ريو يمكن أن تصبح مدينة “رائدة”، وتحدث عن خطط تبني أوسع على مستوى المدينة.
تحدث العمدة أيضًا عن تحويل حي بورتو مارافالي بالمدينة إلى مركز تكنولوجي من خلال تقديم “حوافز ضريبية” للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
أشارت وسائل الإعلام إلى أن سواريز وإدارته في ميامي قد فعلوا بالفعل “شيئًا مشابهًا” ونجحوا في جذب “العديد من الشركات” للانتقال إلى فلوريدا من وادي السيليكون.
تتخذ دول أمريكا اللاتينية موقفًا سريعًا في نقاش العملات الرقمية: بينما انتقل البنك المركزي في بوليفيا هذا الأسبوع إلى “حظر” العملات الرقمية وتحرك الآخرون أيضًا للتنظيم، لا يزال البعض الآخر يتحرك في اتجاه التبني.
وعلى الرغم من أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها ريو قد لا تكون جذرية مثل قرار السلفادور باعتماد البيتكوين كعملة قانونية، إلا أنه يبدو أن الحكومات المحلية والدول ذات السيادة لا تتبع نصيحة المستشارين الماليين الدوليين – وتنويع محافظهم لتشمل الأصول الرقمية.
